رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بانک اطلاعات ژنتیک افراد دارای مشاغل پرخطر از جمله خبرنگاران، خلبانان و آتش نشانان تهیه می شود.
به گزارش ، احمد شجاعی در گفت وگو با ایرنا افزود: بانک ژنتیک در حال حاضر اطلاعات مجرمان سابقه دار و در مرحله بعد اطلاعات مربوط به افراد دارای مشاغل در معرض خطر را مانند خبرنگاران ،خلبانان و آتش نشانان در دستور کار دارد.
وی ادامه داد: این بانک این آمادگی را دارد که اطلاعات ژنتیک افرادی که دارای مشاغل در معرض خطر هستند را ثبت کند، اما در حال حاضر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام آمادگی نکرده است.
شجاعی گفت: در حال حاضر هزینه بخش خصوصی برای تهیه پرو فایل ژنتیک برای هر فرد حدود 700 هزار تومان است و سازمان پزشکی قانونی فقط هزینه کیت های آزمایشگاهی مورد نیاز تهیه این پرو فایل ها را دریافت می کند که زیر 500 هزار تومان خواهد بود.
وی اضافه کرد: زمانی که حادثه تلخ پلاسکو یا منا اتفاق افتاد به دلیل اینکه پرفایل ژنتیکی این افراد را در اختیار نداشتیم، مدت زمان بیشتری طول کشید تا آنها شناسایی شوند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: گاهی اجساد برخی افرادی که در حوادث جان خود را از دست می دهند به دلیل سوختگی یا هر دلیل دیگر قابل شناسایی نیست و نیاز به آزمایش ژنتیک دارد و باید این آزمایش هم برای تشخیص علاوه بر جسد از بستگان درجه یک وی نیز گرفته شود که علاوه بر هزینه آن مدت زمان طولانی تری را لازم دارد، اما اگر از قبل فایل ژنتیکی افراد با مشاغل در معرض را در اختیار داشته باشیم به راحتی با گرفتن یک نمونه و تطبیق با نمونه های قبلی کار شناسایی و تشخیص هویت انجام می شود .
وی ادامه داد: تاکنون اطلاعات ژنتیک بیش از 10 هزار تن از مجرمان و متهمان سابقه‌دار در بانک اطلاعات ژنتیک ثبت شده است.
شجاعی گفت: امسال نیز در صورت تامین اعتبارات، اطلاعات 30 هزار مجرم را وارد این بانک خواهیم کرد.
وی بیان داشت: اطلاعات موجود در بانک شامل پروفایل مجرمان برحسب اولویت جرایم و همچنین پروفایل های کشف شده از صحنه وقوع جرم است.
شجاعی گفت: با تطبیق این دو می توان مشخص کرد چه کسی در چه صحنه ای مرتکب جرم و جنایت شده است.
وی در خصوص اولویت های این بانک ژنتیک نیز تصریح کرد: 30 تا 40 گروه در اولویت قرار دارند، اما هم اکنون 5 تا 6 گروه در اولویت اول قرار دارند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد: هم اکنون این بانک در 10 مرکز استان فعال شده است و اطلاعات مجرمان سابقه دار را وارد بانک می کنند اما خود بانک در تهران و سازمان مرکزی پزشکی قانونی مسقر است.
به گزارش ایرنا، پروژه بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران با نمونه گیری از مجرمان استان های اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و فارس تیر سال گذشته به طور رسمی آغاز شد.
اطلاعات موجود در بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران شامل پروفایل مجرمان بر حسب اولویت جرایم و پروفایل های کشف شده از صحنه وقوع جرم است که با تطبیق این دو مورد می توان مشخص کرد چه کسی در چه صحنه ای مرتکب جرم و جنایت شده است.
این رویه علمی نقش بسزایی در کنترل و پیشگیری از جرایم را ایفا می کند که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه مسئولیت راه اندازی آن توسط قوه قضائیه بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شد.
