بیرون دادگاه‌ها تیم‌هایی حرفهای درگیر بازار داغ خریدوفروش شاهد عینی هستند.
به گزارش ، روزنامه شهروند نوشت: تنها یک بغض کمرنگ با یک داستان بی‌عیب و نقص را که پیش از رسیدن به دادسرا چندین بار با خودت تکرار کرده باشی، کافی است تا بتوانی برای داستانت شاهد پیدا کنی. آن هم شاهد عینی! برای هر پرونده‌ای می‌توان شاهد جور کرد. اما قیمت‌ها فرق می‌کند، حتی آدم‌ها هم فرق می‌کنند. این‌که شاهد حرفهای و اینکاره باشد یا تازه‌کاری که از تنگنای شرایط اقتصادی‌اش به این کار روی آورده و تنهایی کار می‌کند یا عضوی از شبکه‌ای سازمان یافته باشد، کل معادلات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شاهدانی که عضو یک تیم حرفهای هستند، سرتیم‌های آن احتمالا عده قلیلی از وکلا یا افراد حقوق‌خوانده یا مدعی داشتن علم حقوقی هستند که با مبلغی بسته به نوع پرونده افرادی را برای سوگند و شهادت دروغ، گرد هم می‌آورند و کاسبی خوبی هم برای خود فراهم کرده‌اند و از گذر نیاز به شاهد، پیشنهاد دریافت وکالت پرونده‌ها را نیز مطرح می‌کنند.
با داستان کلاهبرداری مالی از پیش ساخته خود، آسان‌تر از آن چیزی که گمان می‌کردم، چند شاهد آماده مقابل دادسرای منیریه یافتم. از شهود ارزان‌قیمتی که به ادعای خودشان برای رضای خدا می‌خواستند گره از مشکل من باز کنند و لابد در انتهای پرونده هم خرج مصرف موادشان را طلب می‌کردند، تا شهود حرفهای و گران‌تری که حتی حاضر به شهادت در پرونده‌های کیفری سنگین و جنایی نیز بودند.
خیابان ولیعصر را از میدان منیریه به سمت ونک بالا رفتم. مقابل دادگاه خانواده شرایط جور دیگری بود. کسی به صحت ادعا کاری نداشت، حتی نیازی به مظلوم‌نمایی هم نبود. تشکیلات آن‌جا منسجم‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر بود، البته شهود، نرخ بالاتری نیز داشتند. در این‌جا پرونده‌ام را پرونده طلاق عنوان کردم و برای طلاق غیرتوافقی نیاز به شاهد داشتم. چند وکیل دادگستری برای یافتن شهود به من معرفی شدند. از رابطی که مدعی یافتن شاهد بود درباره قیمت سوال کردم. گفت پرونده‌ای بوده که این وکیل، هم وکالتش را برعهده داشت، هم توانست دیه بگیرد و شاهد هم جور کرد و تنها 5میلیون تومان گرفته و نرخش بسیار عادلانه است!.
تماس آقای وکیل
بعد در تایید حرفهای خودش سری تکان داد و گفت: پرونده شما که صرفا دنبال شاهد هستید، قطعا ارزان‌تر است. او با چندین وکیل دیگر هم در ارتباط بود و بنابر ادعایش می‌توانست از هرکدام هر تعداد شاهد که نیاز داشته باشم، جور کند، به همین دلیل شماره مرا گرفت.
عصر همان روز وکیل دادگستری آقای «م» تماس گرفت. حوصله شنیدن ماجرا را نداشت. تا اسم شاهد را شنید، پرسید: «چندتا می‌خواهی؟» و بعد عنوان کرد که برای هر شاهد یکمیلیون تومان دریافت می‌کند. گفتم گران است و گفت نرخ بازار همین است.
نرخ بالا در راهروهای دادگاه‌ها
براساس آنچه طی یک هفته تلاش در خیابان‌ها یا اطراف دادگاه‌ها دیدم، نه فقط بیرون دادگاه‌ها که در راهروهای دادسراها و دادگاه‌ها نیز بحث یافتن شاهد میان مراجعان داغ است و بسیاری روز دادگاه خود متوجه فواید داشتن شاهد یا وکیل در پرونده می‌شوند و عده‌ای برای شکار آنها بدون جلب توجه نیروهای نگهبانی مستقر در بخش ورودی مجتمع‌ها، در ساعات مختلف در دادسرا و دادگاه تردد می‌کنند. قیمت آنها که بسیار بالاتر است برای یک شهادت اعسار در مهریه، به کمتر از ٢میلیون تومان هم رضایت نمی‌دادند.
در یکی دادسراها که پرونده دعوای دسته جمعی در جریان بود، از فردی که مدعی داشتن امکان کمک به آنها را داشت، پرسیدم نرخ شهادت این‌گونه پرونده‌ها چگونه است که با نگاهی عاقل اندر سفیه به من گفت: «خانم این پرونده‌ها حساس است، ما حرفهای این کار هستیم. این کار از پس هرکسی برنمی‌آید. بنابراین در پرونده‌های ضرب‌وجرح نرخ باید متناسب با مشکلات بعدی باشد که بیارزد».
شهادت شغل دوم شاگرد مغازه‌ها
یکی از تجربیات جالب در این گزارش میدانی برخورد با کسبه و شاگرد مغازه‌هایی بود که نه فقط با نرخ شهود در انواع پرونده‌ها که با راهکارهای حقوقی هم آشنایی داشتند و اگر پایش بیفتد و مشتری خوب باشد، پای معامله می‌آیند و شهادت می‌دهند. به قول خودش کم‌کم این شهادت دادن‌ها دارد به شغل دوم‌شان تبدیل می‌شود.
البته شهادت کسبه و شاگرد مغازه‌ها یک تفاوت اصلی با تیم‌های حرفهای داشت و آن این است که برخی کاسبان صرفا دنبال مشتری‌های پرونده‌های سبک‌تر می‌گردند.
«رضا» یکی از شاگرد مغازه‌هایی بود که دلیل امتناع از شهادت در پرونده‌های سنگین از طرف کسبه را این‌گونه توضیح داد: با آن‌که پولی که عایدشان می‌شود کمتر است اما دنبال دردسر نیستند دو معیار اصلی برای کار خود دارند یکی این‌که قاضی را بشناسند و مطمئن باشند خیلی دقیق نیست و دوم این‌که پرونده حساس نباشد که در آینده برای‌شان دردسر ایجاد کند. کسبه به هیچ‌عنوان حاضر نیستند در پرونده‌هایی که قاضی سخت‌گیری دارد، شهادت دهند، به همین دلیل سراغ پرونده‌های سبک و عادی می‌روند.
با شهادت دروغ با جان مردم بازی نمی‌کنم
از «محمد» شاگرد مغازه دیگری که برای کمک به من حاضر بود شهادت دهد، پرسیدم در چه پرونده‌هایی حاضر به شهادت نیست؟ در پاسخ گفت: نمی‌خواهم با شهادت‌دادن، با مرگ و زندگی کسی بازی کنم، بسیاری از کسبه همین‌گونه هستند. ما به هیچ عنوان به دنبال پایمال‌کردن حق نیستیم، فقط اگر جایی احساس کنیم کمک ما گره‌ای را برای فردی ضعیف باز خواهد کرد، شهادت می‌دهیم.
برای برخی به خاک سیاه نشاندن دیگران اهمیتی ندارد
در ادامه گزارشم، روزهای بعد تصمیم گرفتم به پرونده خیالی و خودساخته‌ام بُعد جنایی همراه با حمل موادمخدر بدهم. با سنگین‌کردن اتهامات پرونده، خواستار شهادت دروغ برای بی‌گناه جلوه‌دادن برادرم در ساعت ارتکاب جرم شدم. دقیقا سر این ماجرا متوجه شدم برخی بلندپروازی‌های دیگری دارند. برای‌شان به خاک سیاه نشاندن یا ویران‌کردن زندگی دیگران مهم نیست. گاهی ریسک‌های بالاتری می‌کنند و در پرونده‌های جنایی هم حاضر به سوگند و شهادت کذب می‌شوند. در این‌گونه موارد نرخ‌ها به یک‌باره نجومی می‌شود هر چقدر ببرد نرخ را تعیین می‌کنند. شهادت دروغ دیگر امری غیرواقعی نیست. به کار و پیشه‌ای تبدیل شده است که عده‌ای به شکلی حرفهای باندهایی را برای به مقصود رساندن هدف و کسب درآمد‌های نجومی تشکیل داده‌اند.
مجازات شهادت دروغ
شهادت جزو ادله اثبات دعواست که می‌تواند در پرونده‌های مهم روند رسیدگی قضائی را تحت‌تأثیر قرار دهد، بنابراین انتظار برای برخورد با این معضل حقوقی و اجتماعی نباید دور از ذهن باشد. به راستی با شهود دروغین چه برخوردهایی می‌شود و چه راه‌هایی برای کاهش شهادت‌های کذب و دروغ وجود دارد؟ آیا مشغله زیاد قضات در روند بررسی احراز صلاحیت شهود تأثیر دارد؟ آیا مجازات درنظر گرفته شده در قانون برای شهادت کذب توانسته گامی موثر در کم شدن این معضل باشد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات و دغدغه‌ها پای صحبت‌های دکتر عباس تدین، وکیل پایه یک دادگستری و استاد جزا و جرم‌شناسی دانشگاه نشستیم که وی در رابطه با این‌که چه مرجعی باید صلاحیت شهود را ارزیابی کند و این فرآیند چگونه است، می‌گوید: قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی، ارزیابی و بررسی هر مستند و دلیلی را که طرفین دعوا برای رد ادعای دیگری یا اثبات ادعای خود در دادگاه ارایه می‌کنند برعهده مقام قضائی و قاضی گذاشته است. همچنین قانون‌گذار در قانون شرایطی را برای شهود درنظر گرفته است که قاضی پرونده ابتدا وظیفه دارد شرایط درنظر گرفته‌شده را بر شهود پرونده منطبق سازد. وظیفه بعدی او بررسی آن چیزی است که شاهد می‌خواهد برای بیان حقیقتی که با گوش و چشم خود شنیده و دیده است در مظهر قاضی به زبان خود منتقل کند. قاضی با توجه به تجربه و آموزه‌های حقوقی و قضائی که دیده است، پس از ارزیابی ادعای شهود و تشخیص کذب یا صدق شهادت وی، سعی می‌کند به حقیقت برسد و براساس آن حکم صادر کند.
کثرت پرونده‌ها و مشغله قضات
این استاد جزا و جرم‌شناسی معتقد است: کثرت پرونده‌ها و مشغله قضات، گاهی باعث می‌شود آنها نتوانند شهود را چهره‌به‌چهره ببینند و بررسی کنند و شرایط آنها را با شرایط حقوقی و قانونی که وجود دارد، منطبق کنند، همچنین گاهی قضات به استشهادیه مکتوب بسنده می‌کنند. مثلا در مقام اعسار، اگر کسی که شهادت علیه او است، دلیلی مبنی بر بی‌اعتباری مفاد شهادت‌نامه ارایه نکند، خیلی از قضات، همان شهادت مکتوب را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند. در پرونده‌های حساس و پرونده‌هایی که قاضی می‌خواهد حکم خود را صرفا برمبنای شهادت شهود استوار سازد، قانون قاضی را ملزم می‌کند که حتما شاهد را استماع کند.
جزای نقدی تحت‌تأثیر تورم ارزش خود را از دست داده
این حقوقدان در مورد مجازات تعیین‌شده در قانون اساسی می‌گوید: طبق ماده 650 قانون مجازات اسلامی اگر شاهدی شهادت دروغش اثبات شود، به ٣ ماه و یک روز تا 2سال حبس یا جریمه نقدی 150هزار تا یکمیلیون و 200 هزارتومان محکوم می‌شود. وی می‌افزاید: این قانون متعلق به سال 1375 است. هرگاه قانون از جزای نقدی صحبت کرده چنین شبهه‌هایی هم وجود دارد، چراکه در سال‌های آینده جزای نقدی تحت‌تأثیر تورم از ارزشش کاسته می‌شود.
وی بازدارنده‌بودن و میزان عبرت‌آموزی این‌گونه مجازات‌ها را وابسته به تحقیقات میدانی می‌داند و می‌گوید: خیلی اوقات حبس، شلاق و جریمه نقدی، میزان بازدارندگی و عبرت‌آموزی‌اش یا کم است یا موثر نیست، به همین علت گاه صحبت از مجازات‌های جایگزین حبس، جریمه و شلاق می‌شود. این امکانی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است. اگرچه قضات هم در عمل شاهدی را که محکوم به شهادت کذب می‌شود به‌ندرت محکوم به حبس می‌کنند، بلکه سعی دارند تخفیف دهند و به جزای نقدی محکوم‌شان می‌کنند.
راهکارها برای کاهش معضل شاهدفروشی
دکتر تدین ٣ راهکار برای کاهش معضل شاهدفروشی پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: در ابتدا قانون‌گذار باید ادله اثبات دعاوی، چه دعاوی کیفری و چه دعاوی حقوقی و میزان ارزش و اعتبار آنها را به نحو ملموس و مشخص تعیین کند. به عبارتی تعدادی ادله را از پیش به‌عنوان ادله قانونی به ما معرفی کند تا بتوانیم مطابق آن عمل کنیم.
وی راهکار دوم را چنین عنوان می‌کند: در صورت پذیرش شهادت به‌عنوان راهکاری اثباتی برای تأیید ادعا در پرونده باید به طرف مقابل زمان کافی داده شود تا درخصوص شاهد تحقیق کند و ادله مخالف ادعای شاهد را پیدا کرده و به محکمه آورد. خوشبختانه در برخی از پرونده‌ها چنین اتفاقی صورت می‌گیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص راه کار سوم می‌گوید: مبنای رأی صادره را نباید بر اقرار و شهادت گذاشت، چراکه گاهی در ارزش و اعتبار آن محل تعقل است. گاهی گذر زمان باعث می‌شود مطلبی که شهود می‌خواهند به دادگاه ارایه کنند، اطلاعاتی نباشد که واقعا منطبق با واقع باشد، یعنی اگر کسی بخواهد درخصوص موضوعی که برای یک‌سال پیش بوده، شهادت دهد، حافظه چقدر می‌تواند تمام جزییات را به خاطر آورد؟
قاضی باید شهادت را درکنار سایر ادله بررسی کند
وی معتقد است: شاهد باید شهادتش را بدهد اما در عین حال قاضی ادله و مدارک و تحقیقات دیگر را هم درنظر گیرد و اگر شهادت در راستای مدارک بود و آن را تأیید می‌کرد و با هم تعارضی نداشت، آن وقت قاضی از کنار هم قرار دادن مجموعه این ادله به نتیجه‌ای می‌رسد و برمبنای علم و اقناع وجدانی خود رأی می‌دهد.
اگر در مسائلی نظیر کلاهبرداری‌های مالی جزیی، طلاق و از این دست پرونده‌ها، فرد بی‌گناهی با شهادت کذب محکوم شود را فاجعه ندانید، کلاهبرداری‌های کلان و پرونده‌هایی که بی‌گناهی محکوم به قصاص و دیه و حد می‌شود و با جان و جسم و زندگی‌اش تاوان یک شهادت دروغ را می‌دهد بدون‌شک یک جنایت و فاجعه بزرگ است. درست است که تا امروز خیلی افراد قربانی چنین شهادت‌های دروغینی شده‌اند اما باید تا دیرتر از این نشده و بیشتر از این جان و مال آدم‌ها از بین نرفته و زندگی آنها به خاطر شهادت‌های کذب از هم نپاشیده، فکر جدی‌تری برای مقابله با این معضل که درحال افزایش است، کرد.
