به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان،به نقل از پایگاه خبری بوابه افریقیا الاخباریه؛ اظهارات محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهوری موریتانی درباره مجلس سنای این کشور با واکنش تند نمایندگان سنا روبه رو شد.
رئیس جمهوری موریتانی پیشتر تاکید کرد که مجلس سنا لانه فساد و رشوه بوده و باید منحل شود که این اظهارات با واکنش شدید نمایندگان مجلس سنای این کشور و درخواست آن ها برای عذرخواهی وی شد.
رئیس جمهوری موریتانی درسخنانی در شهر «نواذیبو» در ساحل اقیانوس اطلس،با دعوت از مردم برای شرکت درهمه پرسی برای تغییر قانون اساسی این کشور، گفت: مجلس سنا لانه فساد و رشوه و تنها باری بر دوش دولت است.این مجلس مانع توسعه کشور می شود.
وی خواستار رهایی از این مجلس شد و تاکید کرد که مجلس سنا آینده کشور و دموکراسی را تهدید می کند.
در پی این سخنان، 56 عضو مجلس سنای موریتانی با تحصن در مجلس، این سخنان را توهین به خود و این مجلس دانسته و خواستار عذرخواهی رسمی رئیس جمهوری شدند.
پس از تحصن نمایندگان مجلس سنا، پلیس موریتانی ساختمان این مجلس را به محاصره در آورد و همه راه های منتهی به آن را بست.
«شیخ ولد حننا» سخنگوی تحصن کنندگان گفت: این تحصن همچنین دراعتراض به بازی گرفتن قانون اساسی برگزار می شود .
وی تاکید کرد که تحصن کنندگان نتایج همه پرسی در خصوص قانون اساسی را که قرار است پنجم اوت(14 مرداد) برگزار شود، به رسمیت نخواهند شناخت .
سناتور «القطب ولد محمد »نیز گفت: این تحصن با این هدف برگزار می شود که مردم بدانند تلاش هایی برای از بین بردن تجربه دموکراسی در کشور به صورت کامل در حال انجام است.
پایگاه خبری «صحراء میدیا » موریتانی (رسانه مخالفان) نیز نوشت:
پلیس برای تحت فشار قرار دادن سناتورها، برق ساختمان مجلس سنا را قطع کرده و مانع پیوستن مخالفان به آن ها در این ساختمان در شب گذشته شد.
پایگاه خبری «موریتانیا الیوم » نیز نوشت: نیروهای امنیتی با خشونت راهپیمایی مخالفان همه پرسی را بر هم زد و مخالفان را متفرق کرد.
پایگاه خبری « اسکای نیوز عربی » نیز در این باره نوشت: تنش در روابط دولت و مجلس سنای موریتانی زمانی به وجود آمد که مجلس سنا، لایحه تغییر در قانون اساسی از طریق همه پرسی را که توسط مجلس نمایندگان تایید شده بود ، رد کرد.
رئیس جمهوری موریتانی پس از این با استناد به ماده 38 قانون اساسی این کشور که به موجب آن به وی اختیار برگزاری همه پرسی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی داده می شود،اعلام کرد همه پرسی را در این خصوص برگزار می کند که این با مخالفت شدید مجلس سنا و احزاب مخالف روبه رو شد.
از جمله تغییرات در قانون اساسی موریتانی که قرار است به همه پرسی گذاشته شود، انحلال مجلس سنا، تغییر پرچم و سرود ملی موریتانی و ایجاد شورای های اداری توسعه است.
مجلس نمایندگان موریتانی نهم ماه مارس گذشته برگزاری همه پرسی در خصوص قانون اساسی را تصویب کرد اما مجلس سنا با اینکه بیشتر اعضای آن طرفدار دولت بوده، با برگزاری همه پرسی مخالفت کرد.
تصمیم رئیس جمهوری برای برگزاری همه پرسی با وجود مخالفت مجلس سنا سبب ایجاد سرو صدای زیادی در داخل موریتانی شد .
حزب «اللقاء الوطنی» تنها حزب مخالف در موریتانی که مخالف تغییر قانون اساسی است، این اقدام رئیس جمهوری را محکوم کرد و آن را حمله ای غیرعادلانه توصیف و تصریح کرد: عاملان برگزاری این همه پرسی همه گونه امکانات و رسانه های رسمی را برای پیشبرد اهداف خود در اختیار دارند و این همه پرسی عادلانه نیست.
شمار افراد واجد شرایط در موریتانی برای شرکت در این همه پرسی 1.4میلیون نفر اعلام شده است و به نظر می رسد مردم در این همه پرسی، به تغییر قانون اساسی رای مثبت می دهند.
