چکیده
رضایت و برائت دو مسئله مهمی است که در مکتب تربیتی اسلام و نیز در جوامع بشری جایگاه خاصی داشته و کاربرد آن در ابعاد مختلف از جمله مسئله پزشکی قابل توجه می‌باشد که در این مجموعه از سه منظر یا سه نگاه (نگاه الهی، مصلحی و تخصصی) توجه شده. رضایت و برائت هر یک دارای شرائط خاص و احکام مختلف حقوقی و شرعی می‌باشد که محور اصلی آن معالجه بیمار و سلامت نگری است و در همین ارتباط به ساحتی از جمله قصور و تقصیر و مسائل خاص بیماران و حدود وظائف پزشکان اشاره شده است.
کلید واژه :بیمار، پزشک، رضایت، برائت، معالجه، قصور، تقصیر
مقدمه
رضایت مصدر «رَضِی» از ریشه رضا و به مفهوم خوشنود بودن و ضد غضب و سخط است. رضا، رضوان و مرضات نیز به همین معنی خوشنودی بوده و ارضاء هم یعنی خوشنود نمودن. بنابراین رضایت در لغت به معنی اجازه رخصت، خشنودی، تسلیم شدن، موافقت و خرسندی می‌باشد. (1) رضایت بیمار نیز به معنی اجازه و موافقت یا خرسندی وی برای تصرف پزشک و اعمال پزشکی در جسم و روان او می‌باشد؛ و برائت در امور پزشکی هم یعنی سلب مسئولیت مدنی و عدم ضمان پزشک در مورد ضررها و خسارات احتمالی ناشی از اقدامات پزشکی علیرغم رعایت موازین علمی و فنّی. معنی رضایت در بین مردم یک مفهوم بسیار روشن و واضح است که در آن هیچ نوع ابهامی وجود نداشته و نیازی به توضیح هم ندارد اما از آن جهت که این واژه زیبا و با محتوا در ابعاد و مصادیق و نیز مراحل مختلف به کار می‌رود، لذا نیاز به تأمل و تعمّق بیشتری دارد زیرا گاهی رضایت به پروردگار متعال نسبت داده می‌شود و متعلق آن خداوند است و گاهی در مورد انسان به کار می‌رود و در مواردی نیز به وصف تعلق می‌گیرد و مورد رضایت چیزهای دیگر می‌باشد، در آیه شریفه «رَضِیَ اللهُ عَنهُم وَ رضُوا عَنهُ – خداوند از آن‌ها و آنان از خدا خوشنود شدند» به رضایت خدا و بندگان خدا اشاره شده که رضای خدا از بنده به این معنی است که بنده خدا را ببیند از دستور او پیروی و از منهی او کناره گیری می‌کند : مراد از رضای خدا وصف فعل ذی شعور می‌باشد یعنی خداوند از فعل آن‌ها راضی بوده و این کار ملایم و موافق فعل و دستور خداوند است. چنانچه وقتی گفتیم خدا راضی نمی‌باشد یعنی این کار مخالف فعل و دستور پروردگار است (2) به راستی اگر انسان به این مرحله از عبودیت و معرفت برسد که آنچه را خدا برای او مقّرر و مقّدر داشته، عین لطف و صلاح او می‌باشد، آنگاه از اعماق وجودش راضی به رضا و تسلیم مطلق حق خواهد بود و از او و از رسولان او و ائمه اطهار (ع) به طور کامل اطاعت خواهد کرد «یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلیِ الْأَمْرِ مِنکم- ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و اولی الامر که از شما هستند پیروی کنید و فرمان برید».(3) «اطیعوا» از ریشه «طوع» در مقابل کُره است و ریشه اطاعت، رضایت و میل می‌باشد بنابراین تا رضایت نباشد اطاعت تحقق پیدا نخواهد کرد، مصداق جامع و کامل رضایتمندی در پیشگاه خداوند، پیامبران و ائمه (ع) و اولیاء خدا می‌باشند، چنانچه امام حسین (ع) عرضه داشت «اِلهی رِضاً بِرِضاکَ وَ تسلیماً لَاِمرِکَ، لا مَعبُودَ لی سِواکَ یا غیِاثَ المُستَغیثین».(4) رضای بنده از خدا آن است که قضای خدا را مکروه ندارد و پیوسته تسلیم او باشد. پس گاهی رضایت به خدا نسبت داده می‌شود و گاهی در ارتباط با انسان است و در مواردی مربوط به چیزهای دیگر می‌باشد مانند راضی شدن به زندگی دنیا «وَ رَضُوا بالِحیَوة الِدُّنیا».(5) از بین این سه نوع رضایت، تنها پیرامون رضایت انسان بحث می‌شود آن هم رضایت بیمار، زیرا موضوع رضایت و برائت مصادیق فراوانی در بین انسان‌ها دارد مانند : رضایت والدین و فرزند، معلم و دانش آموز، زن و شوهر و غیره که یکی از آن مصادیق رضایت بیمار از پزشک و بری الذّمه بودن پزشک است، در این میان نکته بسیار مهمی که از دیدگاه اسلام و جود دارد آن است که رضایت پروردگار متعال و جلب خوشنودی او در همه موارد رضایت، یک اصل و محور و مقدم بر هر چیز دیگر می‌باشد و در هر حال این محور اصلی یا اصل مسلم نباید فراموش شود. زیرا ممکن است گاهی بیمار از پزشک انتظار و توقعی داشته باشد که بر خلاف رضا و خوشنودی خداوند باشد، بدیهی است در این صورت، رضایت و انتظار و میل بیمار هیچ ارزشی نداشته و قابل توجه و ترتیب اثر نخواهد بود. البته این موضوع اختصاص به بیمار و پزشک ندارد بلکه ممکن است در ابعاد مختلف دیگر زندگی مصداق داشته باشد چنانچه معروف است امام سجاد (ع) به خطیب جیره خوار حکومت ننگین یزید در مسجد اموی فرمود : «وَ یلَکَ اَیُّهاَ الخاطِبُ اِشتَرَیتَ مَرضاه المَخلوُقِ بِسَخَطِ الخالِقِ» وای به حال تو رضایت مخلوق را بر غضب الهی برگزیدی!؟ (6)
رضایت بیمار در سه نگاه :
رضایت بیمار از سه منظر قابل توجه بوده و با سه نوع نگاه می‌توان به آن نظر نمود. یک نگاه، نگاه اصلی و محوری است که همان رضای الهی می‌باشد، نگاه دوم، مصلحت و سلامتی بیمار است و نگاه سوم نیز رضایت یا اجازه بیمار می‌باشد که فرع بر آن دو نگاه بوده و در مرحله سوم قرار دارد.
نگاه اول:
یعنی خوشنودی خداوند، پزشک مکتبی متخصص همواره شغل شریف و ارزشمند خود را یک نوع عبادت قلمداد نموده و بر همین اساس با اعتقاد محکم و راسخ به خداوند حکیم قبل از هر چیز اصل طبابت را بر پایه رضای خدا قرار داده لذا به احکام یا حدود و ضوابط الهی کاملاً پایبند و متعهد می‌باشد. بنابر این پزشک مؤمن متعهّد در شروع و تداوم کار پزشکی هر لحظه به تابلو های حلال و حرام خدا چشم دوخته و آن را نصب العین خود قرار می‌دهد و در نگاه اول به انطباق مسایل پزشکی با موازین شرعی و رعایت حدود الهی توجه کامل دارد و رضایت خدا را در نگاه اول اصل و محور کار طبابت قرار می‌دهد.
نگاه دوم:
یعنی مصلحت و سلامت بیمار، پزشک مکتبی با نگاه سلامت نگری و تخصصی سعی می‌کند در طبابت خود هیچ گونه کوتاهی و سهل انگاری یا سُستی ننموده، با بهترین نوع درمان بیمار را مداوا و معالجه کند و تلاش جدی را در این ارتباط مبذول نماید.
نگاه سوم:
پس از نگاه محوری و تخصصی و مصلحت بیمار، رضایت بیمار از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا جایگاه انسان در نظام آفرینش، جایگاه مهمی است که هر چیزی را با اراده و اختیار خود باید انتخاب کند و هیچ کس به هیچ عنوانی نمی‌تواند به حوزه وجودی او تعرّض یا تصرفی داشته باشد؛ و در صورت فقدان رضایت، مداخله پزشکی تجاوز به حقوق افراد محسوب می‌شود، رضایت نیز باید آگاهانه و با آزادی و میل و اراده و بدون اجبار و اکراه باشد. بنابراین بدون رضایت بیمار هیچ نوع طبابتی جایز و صحیح نخواهد بود و پزشک حق تصرّف در جسم و روان بیمار را ندارد، که البته رضایت بیمار نیز دارای شرایط خاصّی است زیرا:
اولاً هر نوع دخالتی از جمله دخالت‌های پزشکی پیرامون معالجه و درمان بیمار باید با اجازه و موافقت و رضایت کامل بیمار باشد و هر نوع تصرف غاصبانه در جان و سلامت دیگران عقلاً و شرعاً و عرفاً جایز نخواهد بود، اگر پزشک بدون اجازه و اذن بیمار یا ولی او اقدام به معالجه و مداوا کند به طور قطع ضامن صدماتی است که بر بیمار وارد می‌سازد و کار او خلاف قانون قلمداد می‌شود.
ثانیاً جلب رضایت بیمار و خوشنود نمودن او یک مسئله ای است معنوی و قلبی که با طبابت صحیح و تکریم بیمار به دست می‌آید و در صورتی که بیمار شفا یابد این خوشحالی و خوشنودی مضاعف خواهد گردید البته آنچه از مفهوم رضایت در فرهنگ عمومی جامعه مطرح است اعم از این مفهوم می‌باشد زیرا ممکن است بیمار با مراجعه به طبیب به حسب ظاهر راضی باشد اما رضایت واقعی و خوشنودی باطنی و قلبی برای او ایجاد نگردد بلکه به ناچار و از روی لا بدّی و اکراه و اضطرار خود را در معرض طبیب قرار دهد که در این گونه موارد بهتر است به جای رضایت و رضایت نامه کلمه اجازه به کار رود نه رضایت زیرا رضایت یک امر قلبی است ولی اجازه اعم است از راضی بودن و راضی نبودن و تمام بیماران که به پزشک مراجعه می‌کنند بدین وسیله اجازه تصرف و دخالت در معالجه و درمان خود را اعلام داشته و همین مقدار معالجه های متعارف و معمولی رایج در دنیا به منزله رضایت قلمداد می‌شود هر چند ممکن است با اکراه و اضطرار باشد و در صورت عدم موفقیت نسبت به معالجه و درمان بیماری، خشم و ناراحتی بر وجود بیمار مستولی گردد. اما به نظر می‌رسد همین اندازه در مراجعات پزشکی کافی باشد یعنی مراجعه بیمار به پزشک، رضایت دادن به طبابت قلمداد شود زیرا اگر به حسب ظاهر راضی و مایل نبود مراجعه نمی‌کرد، پس عملاً اظهار تمایل نموده که خود را در معرض طبابت قرار داده، با این اوصاف رضایت و رضایت نامه منحصر به رضایت کتبی نیست بلکه عملاً به طور معمولی اکثر به صورت تلویحی و ضمنی انجام می‌پذیرد که در اصطلاح فقهی به عنوان اذن فحوا بیان می‌گردد ولی در مواردی رضایت کتبی ضروری و لازم است در رضایت صریح مانند عمل جراحی یا بستری شدن یا اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی یا اقداماتی که طبق نظامات دولتی نیاز به تشکیل پرونده دارد در اینجا به برخی از مسائل فقهی و مبانی فقها عظیم الشّأن شیعه اشاره می‌شود :
1.اگر مریض بالغ و عاقل نباشد، باید از ولی او رضایت نامه اخذ شود که در این صورت رضایت نامه ولی معتبر است هرچند منجر به مرگ بیمار شود.
2.اگر مریض بالغ و عاقل باشد در این صورت رضایت نامه یا ابراء مریض الزامی و معتبر است البته در این مورد (بنا بر احتیاط مستحب) پزشک باید از خود بیمار و نیز از ولی و رضایت نامه بگیرد زیرا اگر از ولی مریض اجازه نگرفته باشد و منجر به مرگ بیمار گردد، ضامن خواهد بود (الظاهر اعتبار ابراء المریض اذا کان بالغاً عاقلاً فیما لا ینتهی إلی القتل)، همچنین طبیب در صورتی که بدون اذن بیمار به مداوا بپردازد حتی اگر در علم پزشکی مهارت داشته باشد، ضامن آنچه که تلف کرده می‌باشد. (7)
3.رضایت بیمار شرط اساسی برای مشروعیت معالجه است و طبیب در صورت عدم اخذ رضایت بیمار یا اولیاء وی ضامن می‌باشد. (8) مأذون نبودن پزشک در انجام امور پزشکی موجب مسئولیت پزشک می‌گردد و در این صورت، پزشک معالج حسب مورد، موظّف به پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده می‌باشد. (9)
4. هر گاه طبیب بدون اذن بیمار یا ولی او به درمان و جراحی بپردازد و بیمار از بین برود ضامن است. (10)
طبیب ضامن هر آنچه که به واسطه مباشرتش در معالجه تلف می‌شود می‌باشد (چنانچه) اگر مجنون یا طفل را بدون اذن ولی او مداوا کند یا شخص بالغ عاقلی را بدون آن که اذن داده باشد مداوا کند، بنابراین طبیب نسبت به تلف نفس یا عضو بیمار مسئول است زیرا تلف مستند به فعل او می‌باشد و در این صورت با وجود دلیل اشتغال ذمه، به اصل برائت تمسّک کردن جایز نیست و اصل برائت جاری نمی‌باشد علاوه بر اینکه اذن بیمار اذن در معالجه و درمان است نه تلف، بنابراین اذن بیمار در سقوط ضمان تلف، موثر نخواهد بود و بین اذن و ضمان منافاتی وجود ندارد (با توجه به مطالب فوق و نظریه فقهای بزرگوار می‌توان گفت که اگر پزشک در مورد تشخیص بیماری با رعایت کامل موازین فنی و علمی و عرفی پزشکی، اقدم به معالجه و درمان بیمار نماید و هیچ گونه سهل انگاری یا قصور و تقصیر در ارتباط با تشخیص بیماری یا تجویز دارو نداشته باشد ولی مع ذلک مشکل یا صدمه و خسارتی بر بیمار وارد شود در این صورت اگر به مریض یا ولی او بگوید : چنانچه ضرری به مریض برسد ضامن نیست و مریض یا ولی او نیز قبول کنند، پزشک در قبال ضررهای احتمالی، مسئولیتی نخواهد داشت و چون از نظر علمی و عملی و حرفه پزشکی مهارت داشته و از بیمار یا ولی او نیز مبنی بر عدم مسئولیت در قبال ضررهای احتمالی که در اصطلاح به آن ابراء می‌گویند: رضایت گرفته، ضامن نیست) با این اوصاف گرفتن رضایت نامه در مواردی که اشاره شد به طور قطع ضروری و الزامی است چنانچه در مواردی نیز اخذ رضایت نامه نه تنها الزامی نیست که در صورت مخالفت و نا رضایتی بیمار هم، اقدام پزشکی ضروری و حیاتی خواهد بود (مانند برخی از موارد اورژانسی فوری یا فوتی که هیچ گونه امکان اجازه از بیمار یا ولی بیمار نبوده و بیمار در حال بیهوشی یا در حال کُما یا بد حالی شدید به سر می‌برد و دسترسی به ولی بیمار نماینده قانونی بیمار هم نمی‌باشد یا مثل اینکه شخص دچار سرطان پنهان است که اگر سریع معالجه نشود جان او به خطر خواهد افتاد)، همچنین است در مورد مهجور یا سفیه یا مجنون با این اوصاف مواردی که بیمار اهلیت قانونی ندارد مانند افرادی که فاقد قدرت تشخیص و تجربه صورت دائمی یا موقت (از جمله افراد بیهوش) هستند، جلب رضایت از بیمار امکان پذیر نیست در این گونه موارد باید از افراد به ذیصلاح مانند ولی، قیم یا نماینده قانونی فرد رضایت اخذ شود (بلوغ، عقل و رشد شرائط داشتن اهلیت است که در ماده 1210 قانون مدنی مقرر گردیده).در قانون مجازات اسلامی ماده 59 بند 2 نیز به همین موضوع اشاره شده که هر نوع عمل جرّاحی یا طبّی مشروع که با رضایت شخصی یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (11) انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود. ضمناً گاهی علاوه بر رضایت فرد، رضایت دیگری نیز باید به آن ضمیمه شود مانند : رضایت همسر در خصوص سقط جنین، تلقیح مصنوعی، رحم اجاره ای، اهدای عضو، عقیم سازی و امثال آن (البته در خصوص کنترل موالید بعضی مراجع) آیت الله سیستانی فرموده‌اند «جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آن که زیان مهمی نزند استفاده کند چه شوهر راضی باشد و چه نباشد (مسئله 70 ملحقات) ضمناً اخذ رضایت نامه یا برائت، در همه جا موجب سلب مسئولیت یا تبرئه پزشک نخواهد شد زیرا ممکن است در این صورت نیز خطای پزشکی بوجود آید و بدین وسیله صدمه یا خسارتی بر بیمار وارد گردد که در این گونه موارد اگر قصور یا تقصیری سر زده باشد قانون ضمان اجرا خواهد شد. البته در این باره در ماده 60 قانون مجازات اسلامی یک ابهامی وجود دارد زیرا چنین آمده» چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی و مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد باید ذیل ماده قانونی اشاره می‌شد چنانچه طبیب در اثر بی توجهی خسارتی وارد کرد ضامن خواهد بود و تنها أخذ رضایت نامه کافی نیست که این نقطه ضعف یا ابهام در ماده 319 اصلاح شده.
در پایان این بخش چند نکته قابل توجه است
1-به نظر می‌رسد اگر در هر بیمارستانی در موارد ضروری و اورژانسی که امکان أخذ رضایت و مسئله برائت نیست، یکی دو پزشک ثابت در بیمارستان از مراجع معظم تقلید تحت عنوان امور حصبیه اجازه داشته باشند بسیار مطلوب خواهد بود.
2- به نظر می‌رسد در ارتباط با کلیه بیماران جامعه یک کار فرهنگی تبلیغی و هنری و اطلاع رسانی گسترده و فرهنگ سازی در قالب فیلم و سریال یا سخنرانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها صورت بگیرد، مطلوب و تا حدی ضروری خواهد بود زیرا بسیاری از بیمارها و خانواده‌ها در ارتباط با مراجعه به پزشک و مراکز درمانی (دارو، درمان و عوارض) یا نحوۀ رضایت و برائت و جزئیات آن به طور کامل توجیه نیستند بنابراین اگر از طرف مسئولین ذی ربط مانند وزارت بهداشت و درمان مجموعه پر محتوا و مستند و دیکته شده یا ارائه یک فرم رضایت نامه و اشاره به حدود و جوانب آن تهیه و منتشر گردد بسیار مناسب خواهد بود. تا قبل از مراجعه به پزشک و بیمارستان، تکالیف خود را در این زمینه و پیرامون سلامت نگری یا بازگشت سلامتی بدانند و مطلع شوند و بدین وسیله از بسیاری از خطاها، قصور و تقصیر و امثال آن جلوگیری شود. قصور و تقصیر و خطاهای پزشکی در تمام دنیا رایج بوده و هست (هزینه قصور و خطاهای پزشکی در آمریکا سالیانه 37 میلیون دلار است) بنابراین ممکن است در مراکز درمانی، مطب پزشکی یا بیمارستان‌های خصوصی، بیمارستان‌های آموزشی، خطا، قصور و تقصیرهایی رخ دهد که به راستی اگر از نظر بعد انسانی، پزشک از تشخیص بیماری و شناخت راه درمان آن ناتوان است و نمی‌تواند طبق اصول پزشکی و رعایت مقررات نظام پزشکی دارویی را تجویز نماید، نباید اقدام پزشکی کند، البته در بین بیمارانی که ممکن است مشکل درمانی پیدا کنند و علی رغم مراجعه به پزشک معالج، از سلامتی برخورد دار نشوند و بهبودی نیابند، نمی‌توان به طور کلی پزشک را مقصر دانست و در تمام موارد، عامل عدم سلامتی را به پزشک نسبت داد زیرا عوامل گوناگونی مانند بی توجهی و سهل انگاری شخص بیمار نسبت به دستور پزشک در مصرف دارو و دیگر دستورات او یا درمان ناقص با تحریک و دخالت اطرافیان نابخرد و جاهل بیمار، موجب تشدید بیماری یا درمان طولانی و یا چه بسا موجب مرگ بیمار گردد که یکی از خیانت‌های بزرگی که نسبت به بیماران بدحال می‌شود همین اِعمال نظر یا اظهار نظرهای شخصی غیر متخصصین یا عوام الناس نالایقی است که در مان بیماران را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. «علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سَلَتهُ عَن مَجدُورِ اَصابَتهُ جِنابَةً فَغَسَلوُهُ فَماتَ، قالَ : قَتَلوُهُ اَلّا سَألوهُ؟ فَإِنّ دواءَ الغَیّ السُّؤال.» ابن ابی عمیر از بعض اصحاب از امام صادق علیه السلام نقل کرده و می‌گوید : سؤال نمودم از شخص مجدور (مجدور از جدر و یک نوع بیماری خاص پوستی است) که جُنب شده بود. پس او را غسل (غسل جنابت) دادند و در نتیجه (به خاطر همین عمل بی جا یعنی غسل دادن برای کسی که ظاهراً آب برای او ضرر داشته) آن شخص بیمار از دنیا رفت. امام صادق علیه السلام (که خود طبیب طبیبان بود فرمود : آن مریض را) با این عمل کشتند، چرا سؤال نکردند و مسئله را نپرسیدند زیرا علاج جهل و نادانی پرسش (از اهل و متخصص) می‌باشد (12) این حدیث و امثال آن زنگ خطر و هشداری است به تمام کسانی که بدون بهره علمی و تخصص، از خود نظر شخصی و جاهلانه اظهار می‌کنند و باعث گمراهی و خسارت به دیگران می‌شوند و بدین وسیله مجال نمی‌دهند به کسانی که دارای تخصص علم الابدان و علم الادیان می‌باشند تا بیماران جسمی و فکری را معالجه کنند. متخصصین و طبیبان جسم و روح و روان جامعه نیز به پیروی از معصومین علیهم السلام باید نسبت به طبابت خود کار طبابت را خوب و کامل انجام دهند که در این صورت اگر حادثه ای ناگوار مانند تشدید بیماری یا مرگ برای بیمار به وجود آمد مقصر یا ضامن نباشند زیرا بعضی بیماران هیچ امیدی به بهبودی آنان نیست و محکی است به خاطر سهل انگاری و تأخیر انداختن در مراجعه به پزشک و یا وجود بیماری لا علاج، هیچ نتیجه ای از درمان و مداوا نگیرند و سر انجام بیمار فوت کند که در این صورت پزشک مقصر نخواهد بود. بنابراین با اوصافی که ذکر شد به طور اختصار تمام بیمارانی که مشکل درمانی پیدا می‌کنند و در نتیجه از نعمت سلامتی یا حیات محروم خواهند شد و کار طبابت هیچ نتیجه ای در بهبودی بیمار نخواهد گذاشت در سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول بیمارانی هستند که به هیچ نوع درمانی جواب نمی‌دهند و امکان معالجه آنان نمی‌باشد و یا اجل حتمی آنان رسیده، دسته دوم بیمارانی هستند که به دستور پزشک، خوب عمل ننموده و مقصر اصلی خود یا اطرافیان می‌باشند، دسته سوم نیز بیمارانی بوده که مشکل آنان در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم خطاها، قصور و تقصیرهای پزشک و پزشکی است و این لغزش و خطاها در ابعاد مختلف و به اشکال گوناگون تصور می‌شود، مانند اشتباه در معاینات پزشکی یا تجویز دارو یا اشتباه در تشخیص بیماری که در این قسمت به موارد مختلف خطاهای پزشکی و نیز احکام خاص آن اشاره می‌شود.
قصور و تقصیر موارد ضمان یا دیه
1-اگر پزشک از نظر علمی و عملی در حرفه خود مهارت لازم داشته باشد ولی بدون اجازه بیمار یا ولی بیمار اقدام به معالجه کند، در این صورت ضامن صدمات و خسارت‌هایی است که بر بیمار وارد ساخته.
2- اگر در اثر سهل انگاری و بی مبالاتی، خطا و لغزشی از پزشک یا کادر پزشکی (پرستار و غیره) سر بزند و موجب آسیب و ضرر به بیمار گردد، در این صورت ضامن ضرر و خساراتی است که بر بیمار وارد ساخته. هر چند دارای مهارت و تخصص لازم هم باشد مثل این که : بدون بررسی‌های لازم و صحیح بالینی و آزمایشگاهی یا بدون توجه به عوارض زیان بار دارو، بیمار را معالجه و مداوا کند و بدین وسیله ضرر یا خساراتی بر بیمار وارد گردد. از روی اشتباه آمپولی به بیمار تزریق کند که در اثر آن از دنیا برود (مانند قتل شبه عمد محسوب می‌شود). اگر در عمل جراحی، بیش از حد معمول و استاندارد. از نظر علمی و فنی یا عرف پزشکی، محل را چاک بزند. اگر محل شکستگی بدن را درست عمل نکند تا منجر به عمل مجدد گردد.
3- اگر از نظر دارویی خساراتی بر بیمار وارد شود مثل اینکه پزشک از روی اشتباه دستور دارویی بدهد، در این صورت :
چنانچه پزشک مباشرت در عمل داشته باشد و شخصاً اقدام به معالجه و تجویز دارو نموده باشد و از نظر علم و عمل قاصر باشد، ضامن است. (13) اگر پزشک مباشرت نداشته باشد ولی فقط دارو را توصیف کرده باشد مثلاً گفته که فلان دارو برای فلان بیماری مفید است، ضامن نخواهد بود. اگر در اثر سهل انگاری، دارویی را تجویز کرده که آن دارو :
الف غیر موثر بوده و بیمار متحمل خسارت و هزینه گردیده است (پزشک ضامن می‌باشد)
ب عوارض غیر خفیف و غیر معمولی خطرناک برای بیمار داشته باشد (عوارضی که شدید تر از خود بیماری است یا در اثر آن عوارض، مریض بمیرد) پزشک ضامن خواهد بود.
تذکر: عوارض معمولی یا خفیف و طبیعی که هر دارویی دارد موجب ضمان نخواهد بود از اثرات فارکولوژیک (علم داروشناسی) است و زیرا هر دارویی عوارض معمولی طبیعی خود را دارد و هیچ دارویی نیست مگر آن درد دیگری را تحریک می‌کند چنانچه امام کاظم (ع) فرمود: لَیسَ دَواءٌ اِلّا یُهَیَّجِ دَاءً. (14)
معاینات پزشکی :
بسیاری از بیماری‌ها در دنیا بدون نیاز به معاینه خاصی به طور مستقیم یا سرا پایی یا از روی علائم خاص معمولی، درمان و معالجه می‌شود امام گاهی به منظور تشخیص صحیح و کامل بیماری نیاز به معاینه خاصی می‌باشد که در حقیقت معاینه پزشکی به تشخیص درست بیماری کمک می‌کند، در این صورت اگر تشخیص بیماری به معاینه خاص یا آزمایش و گرفتن عکس لازم موقوف باشد، پزشک معالج موظف است تمام معاینات لازم را در حد ضرورت و نیاز و به منظور تشخیص بیماری انجام دهد که اگر سهل انگاری در این مورد کند، ضامن خواهد بود هر چند تجویز داروهای اولیّه و مسکن‌ها بر حسب موازین و مقررات پزشکی مفید و مجاز باشد. اصولاً معاینات پزشکی به دو صورت انجام می‌گیرد که عبارت است از :
1. معایناتی که از طریق خدمات پاراکلینیک (مانند دستگاه‌های آزمایش، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، اِکُو، نوار قلب ... ) انجام می‌پذیرد که در این نوع معاینات اگر دستگاه‌هایی که از آن‌ها برای معاینه استفاده می‌کنند (مانند دستگاه نوار قلب) خرابی و نقص فنی داشته باشد و از این جهت خسارتی بر بیمار وارد شود، در این صورت مسئولین ذی ربط ضامن خواهند بود.
خطاهای تکنیکی که به علت نقص فنی یا عدم به کار گیری تکنولوژی صحیح و تجهیزات انجام می‌شود یا خطاهای پرسنل آزمایشگاه‌ها در هنگام انجام آزمایش و ارائه نتایج غیر واقعی، گاهی خسارت عمده ای بر بیماران وارد می‌سازد که در این گونه موارد، مسئولین فنی آزمایشگاه‌ها و دیگر مسئولین مربوطه ضامن خسارات خواهند بود.
2. معاینات مستقیم (بدون استفاده از وسایل خاص مذکور) این نوع معاینات از راه لمس و نظر انجام می‌گیرد که پیرامون این موضوع چند مسئله وجود دارد :
1 اگر معایناتی که به منظور معالجه بیمار انجام می‌گیرد، بدون لمس و نظر امکان پذیر است، نباید اقدام به لمس و نظر بدن نامحرم نمود البته معاینه توسط پزشک همجنس مانعی ندارد زیرا نظر شخص به هم جنس در غیر عورتین حرام نیست ولی به غیر همجنس چون حرام است تا می‌تواند نباید مراجعه کند. اما اگر معاینه مستلزم نگاه به عورتین است دایر مدار ضرورت می‌باشد.
2 اگر بدون لمس و نظر بدن نامحرم یا عورتین مردان معالجه و معاینه امکان پذیر نیست باید از روی لباس یا به وسیله دستکش لمس و نظر نمود مانند انجام بعضی از معاینات فیزیکی مثل نبض و فشار خون که مستلزم لمس بدن است و یکی از اقدامات فراوانی می‌باشد که در معاینه بالینی کنترل علائم حیاتی انجام می‌گیرد.
3 اگر هیچ یک از موارد مذکور امکان پذیر نیست و از روی لباس یا دستکش هم نمی‌شود در این صورت :
الف اگر امکان دارد از طریق آینه و امثال آن اقدام نماید.
ب اگر امکان ندارد مانند عمل توشه برکتال که نوعی معاینه نظری و لمس از طریق مقعد است یا بیماری‌های ادراری و تناسلی در این صورت به خاطر اضطرار، لمس و نظر جایز می‌باشد.
ج اگر بیمار نامحرم و غیر همجنس باشد و معالجه نیز منحصر به پزشک نامحرم باشد در این صورت در حال اضطرار و بدون فتنه و تهیّچ غریزه جنسی معاینه و معالجه اشکال ندارد. در تمام موارد مذکور، جواز و عدم جواز، موقوف بر ضرورت، اضطرار، اکراه، انحصار یا عدم انحصار پزشک خاص و نیز امکان اکتفاء به قدر ضرورت و ارتکاب محذور اخفّ و عدم آن می‌باشد (الَضَّروُراتُِ تُبیحُ المَحذوُرات). البته موضوع اضطرار منحصر به جایی که امر بین مرگ و حیات دوران داشته باشد نیست بلکه دایره آن تا جایی است که اختیار انتخاب را از انسان سلب کند. پس مثلاً اگر پزشک زن برای زن در دسترس باشد برای معاینه جایز نیست بیمار زن به پزشک مرد مراجعه کند. ولی اگر به طور عادی در دسترس نباشد پزشک مرد می‌تواند هر گونه معاینه ای را که ضرورت دارد و به اضطرار باید انجام پذیرد، انجام دهد یا مثلاً نگاه کردن و لمس پزشک قانونی و یا نگاه کردن و لمس عورتین توسط او به خاطر وظایف قانونی پیرامون جرایم وارد شده به منظور نجات جان بی گناه و شناسایی قاتل، یا مثلاً معاینات افرادی که بیمار نیستند ولی برای امور مختلف استخدامی و سربازی و غیره مراجعه می‌کنند (در تمام موارد مذکور اضطرار و انحصار، تشخیص موارد ضرورت یا اضطرار بسیار مشکل است که باید کاملاً به این موضوع توجه نمود).
معالجه با چیزهای حرام :
اگر معالجه بیمار منحصر به چیزهای حرام یا مست کننده یا تحریک کننده مانند شراب یا موسیقی و امثال آن باشد در این صورت، اکتفاء، به مقدار ضرورت و رفع حاجت با سه شرط جایز است 1- آن بیماری قابل علاج باشد 2- اگر بیمار معالجه نشود هلاک خواهد شد و نجات جان بیمار موقوف بر آن است (نظر اکل میته در بیابان در صورتی که جان انسان در خطر باشد) 3- علم و یقین باشد که معالجه منحصر است به همان چیز حرام (15)، (بنابراین گاهی برای حفظ جان یک انسان از مرگ با شرائط
مذکور، معالجه با چیزهای حرام مجاز خواهد بود)
نتیجه:
ابراء طبیب و رضایت بیمار دو موضوع مهم و به هم پیوسته ای است که در مکتب تربیتی اسلام با محوریت دینی و رضای خدا به آن توجه شده بنابراین پزشک و بیمار هر دو باید خداوند را بر اعمال و نیات خود شاهد و ناظر دانسته و مراقب باشند تا رضایت و برائت آنان مطابق با اصول عقلی، پزشکی و مکتبی باشد و از این رهگذر، خطا و لغزش یا قصور و تقصیر خود را کاهش دهند و نسبت به احکام خاص شرعی پزشکی مانند انطباق اعمال و رفتار آنان با موازین شرعی، ضمان، دیه، لمس و نظر، محرم و نامحرم و امثال آن، از منابع فقهی پس از فراگیری کامل پایبند و متعهد باشند.
پی‌نوشت‌ها:
1.فرهنگ معین، ص 1659
2. مفردات راغب و المیزان / ج 17 / ص 255
3.سوره نسا / آیه 59
4. لهوف ص 125
5. سوره یونس / آیه 70
6. منتهی الامال، ج 1، ص 434
7. تحریر الوسیله / ج 2 / ص 561 و 503 (کتاب الدیات : القول فی موجبات الضمان).
8. جواهر الکلام / ج 42
9. شرایع الاسلام / ج 4
10. مسالک الافهام / ج 2
11.نظامات دولتی مجموعه مقرراتی است که از سوی مراجع ذی صلاح و رسمی و به منظور کنترل و تنظیم امور گوناگون وضع شده. در مورد پزشکان و حرفه های وابسته، این نظامات شامل تصویب نامه‌ها، آئین نامه‌ها و بخش نامه های سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان و آموزشی پزشکی و دستورالعمل‌های مراکز علمی و درمانی است.
12.کافی ج 1 /ص 40/ح 1 13.آیة الله سیستانی : اگر پزشک به دست خود دوا بدهد یا برای مریض توصیه کند و به واسطه خوردن دارو و دوا ء ضرری به مریض برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است هرچند در معالجه کوتاهی نکرده باشد (مسئله 2164) (اگر پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد پزشک ضامن نیست) مسئله 2165
14.بحار الانوار/ ج 59/ ص 68
15. تحریر الوسیله / ج 2/ ص 35
منابع :
قرآن
1. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر؛ بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403، چاپ سوم
2. تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، نشر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی (20 خرداد، 1386)
3. جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، دارالکتاب الاسلامیة، نهم، 1368 ش
4. زبدة الفقهیة، عاملی، سید محمد حسن، منشورات ذوی القربی، هفتم، 1430 ق
5. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، نجم الدین جعفر بن حسن محقق حلی، نشر بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، 1420 ق.
6. الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب، [ثقة الاسلام]، محمد باقر کمره ای (مترجم)، انتشارات اسوه، هفتم، 1358
7. مسالک الافهام، محمد بن حسن حر عاملی (شهید ثانی)، نشر بنیاد معارف اسلامی قم، چاپ اول، 1425 قمری
8. مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، نشر سبحان، بی تا
9. منتهی الآمال، عباس قمی، نشر هجرت، بی تا
10. المیزان فی تفسیرالقرآن، طباطبایی، سید محمد حسین، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417 ق. 