اگر بخواهیم تعریفی از مفهوم مستثنیات دین بیان کنیم، با مراجعه به ترمینولوژی حقوق می‌بینیم که در تعریف آن چنین نوشته شده: «اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای احکام و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده وتوقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به‌فروش نمی‌رسد».
قوانین در طول زمان به بیان این مفهوم پرداخته‌اند؛ در ادامه مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی در سال 1392 را در این رابطه بیان می‌کنیم.
در این مصوبه موارد مشمولِ عنوان مستثنیات دین به شرح زیر است:
- منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد؛
- اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او لازم است؛
- آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود؛
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان ضروری است؛
- تلفن مورد نیاز مدیون؛
- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.
ذکر چند نکته در این رابطه ضروری است:
در صورتی که مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه، زائد بر نیاز و شأن او باشد، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است. بدین نحو که وجه حاصل از فروش را به دو بخش تقسیم می‌کند، بخشی برای خرید مسکن مناسب توسط محکوم‌علیه و بخشی برای پرداخت بدهی وی. اما عموما دادگاه‌ها از اقدامات این چنینی اجتناب می‌کنند و تنها اگر محکوم‌علیه دو باب منزل مسکونی داشته باشد، برای توقیف یکی از آن دو، اقدام می‌کنند.
در رابطه با خودرو نیز مطابق نظری که توسط اداره‌ی کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده، خودرو جزو مستثنیات دین نیست و تنها تاکسی که مشخصا وسیله‌ی امرارمعاش است، قابل توقیف نیست و دیگر وسایل نقلیه حتی اگر برای مسافرکشی هم استفاده شوند، جز مستثنیات دین نیستند و قابل توقیف‌اند.
در خصوص تلفن منزل یا تلفن همراه دادگاه باید به تشخیص برسد. اگر عرفا برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا به‌عنوان وسیله‌ی کار باشد، جز مستثنیات دین هست، اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به‌نظر می رسد قابل توقیف باشد.
در مورد ودیعه‌ی مسکن نیز نباید میزان آن فراتر از عرف باشد و اگر چنین باشد میزان فراتر از عرف قابل توقیف است.
به‌طور کلی تصمیم دادگاه صادرکننده‌ی حکم لازم‌الاجرا، در خصوص تشخیصِ مستثنیات دین بودنِ مال توقیف‌شده، دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیرقابل‌اعتراض است.
- در رابطه با این مسئله یک مشکل مطرح است؛ به موجب قانون، طلبکار مکلف است اموال بدهکار را به دایره‌ی اجرای احکام معرفی کند که این امری غیرمنطقی و غیرمعقول است؛ به این دلیل که اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانکی یکدیگر بی‌اطلاع هستند. و همچنین در جامعه‌ی امروزی متأسفانه به‌خاطر تنزل اخلاقی، افراد حاضر به پرداخت دیون خود نیستند؛ به همین خاطر، بدهکار به محض آگاهی از اقدامات طلبکار برای وصول دین، عموما اقدام به انتقال اموال خود به نزدیکان و اغلب اعضای خانواده خود می‌کنند تا در هنگام صدور اجراییه، خویش را معسر نشان بدهند و مدعی شوند به جز مستثنیات دین، چیز دیگری ندارند.
تهیه شده در: chetor.com
