شورای عالی فضای مجازی سیاست ها و اقدامات مرتبط با ساماندهی شبکه های پیام رسان اجتماعی را در 2 ماده، 11 الزام و 7 تبصره تنظیم کرده و از طریق روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر کرد.
طبق مصوبه مذکور، شبکه های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران نیازمند مجوز بوده، و شبکه هایی ایرانی محسوب می شوند که سرورهای آنها با امکان اعمال حاکمیت در داخل کشور قرار داشته و بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به یک ایرانی باشد.
بر اساس مندرجات مصوبه اخیر، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی که درخواست مجوز دارند، باید امکان ذخیرهسازی و پردازش داده ها را در داخل کشور فراهم کرده، و یک نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار داخلی را نیز معرفی نمایند.
شبکه های اجتماعی داخلی قادر به ارائه خدمات بانکی خواهند بود
لازم به ذکر است که برای توسعه هرچه بیشتر شبکه های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه های خارجی، تسهیلات مؤثر و کم بهره ای در نظر گرفته شده و این شبکه ها می توانند خدمات بانکی و دولت الکترونیک را نیز به کاربران خود ارائه دهند. این در حالی است که ارائه هرگونه خدمات مالی و بانکی آنلاین در شبکه های اجتماعی خارجی ممنوع خواهد بود.
ضوابط جدید همچنین هرگونه استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی، توسط نهادها و مؤسسات عمومی و دولتی را برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری ممنوع کرده و تبلیغات این مؤسسات را فقط از طریق شبکه های اجتماعی داخلی با بیش از 1 میلیون نفر عضو مجاز می داند.
گفتنی است مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی را، به جز در مواردی که قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تصریح کرده اند، غیر مجاز دانسته و ارائه دهندگان خدمات را موظف به همکاری با مقامات مربوطه، در چارچوب قوانین و مقررات کشور کرده است.