به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی امروز در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با بیان اینکه دولت اعلام می‌کند که فراجناحی کابینه را انتخاب می‌کند ولی این اعلام در عمل خیلی موردتوجه قرار نگرفت، اظهار کرد: نمی‌خواهم بگویم دولت در عزل و نصب‌ها منحصراً به یک جناح نگاه کرده ولی اینکه بگویم فراجناحی عمل کرده خود دولت می‌تواند با نگاه به عزل و نصب‌های چند هزار نفره‌ای که در فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و مدیرکل‌ها داشته، محاسبه کند که ببیند این فراجناحی بودن را چقدر عمل کرده است. هرچند طبق محاسبه من این ادعا به مرحله عمل نرسیده است.
وی با تأکید بر اینکه توصیه ما به دولت برای کابینه دوازدهم این است که خط قرمز فتنه را رعایت کنند افزود: دولت یازدهم اگر نتوانسته برای فراجناحی عمل کردن موفق باشد، باید در دولت جدید این ضعف را جبران کند و نگاه فراجناحی داشته باشد.
حبیبی در پاسخ به سوالی درباره سکوت حزب موتلفه در قبال برخی تخلفات احتمالی دولت سابق خاطرنشان کرد: می‌توان از خود احمدی‌نژاد سوال کرد که از مؤتلفه رضایت دارد یا خیر و اگر رضایت داشت، حرف شما قبول است.
وی افزود: روابط مؤتلفه بر مبنای اصول شکل می‌گیرد و هر رئیس‌جمهوری که با رأی مردم و تنفیذ رهبری انتخاب شود ولو اینکه ما به او رأی نداده باشیم، باید نیروهای انقلاب با پشتیبانی اصولی از آن دولت حرکت کنند و دولت را برای موفقیت در اجرای سیاست‌های رهبری و خواست مردم کمک کنند چون موفقیت دولت در اجرای این سیاست‌هاست.
حبیبی تأکید کرد: دولت از هر جناحی که سر کار بیاید باید موفق به حل مشکلات مردم و عمل به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید نقاط قوت و ضعف دولت‌ها را باهم نگاه کنیم تصریح کرد: نه تأیید مطلق دولت و نه بی‌تفاوتی نسبت به عملکرد آن قابل قبول نیست و هر دو کار ناشایستی است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی پیرامون جدایی حزب مؤتلفه از جبهه مردمی نیروهای انقلاب خاطرنشان کرد: ما نامزد مؤتلفه اسلامی را قبل از اعلام موجودیت جمنا اعلام کردیم و تاریخ انتخاب میرسلیم در شورای مرکزی هفته اول آذر 95 بود و اعلام نامزدی ایشان 9 دی سال 95 است که در آن زمان جبهه مردمی نامزد خاصی را معرفی نکرده بود که بگوییم مؤتلفه در تقابل با جبهه مردمی فردی را معرفی کرده است.
وی تأکید کرد: ما به عنوان تشکیلات مؤتلفه حق اظهارنظر و انتخاب نامزد در انتخابات را داریم و به عنوان تلاش حزبی از دو سال گذشته به بررسی شرایط انتخاب یک نامزد از سوی حزب مؤتلفه پرداخته بودیم. تشکیلات حزبی که می‌خواهد کار سیاسی بکند حق دارد بگوید نامزد من فلان فرد است و این مغایرتی با ائتلاف اصولگرایان و روحانیت ندارد.
حبیبی با تأکید بر اینکه برای ارائه نامزد در انتخابات اراده مستقلی داشتیم و تحلیل‌مان این نبود که بدون همکاری با کسی نامزدمان صد درصد پیروز می‌شود گفت: اول اینکه حق را برای خودمان قائل بودیم که نامزد انتخاب کنیم و دلیلی نیز نیافتیم که اصولگرایان نامزد ما را انتخاب نکنند چون نامزد مؤتلفه با 60 مشخصه انتخاب شده بود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: ما در انتخابات اخیر کاری استثنایی انجام دادیم که دلیل اول آن ایجاد تمرکز در نیروهای خود است و این باید در کشور باب شود، کمااینکه بسیاری از رقبای ما این کار ما را تحسین کردند که باید یک کار حزبی یک فرد را به صحنه انتخابات بیاورد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون اختلاف‌نظر در مورد انصراف میرسلیم در درون حزب مؤتلفه خاطرنشان کرد: ما این اختلاف را انکار نمی‌کنیم و اگر در داخل مؤتلفه به برخی اختلافات دچار شویم، طبیعی است و از این تفاوت نظرها نباید وحشت کنیم.
حبیبی تأکید کرد: هرجا کیان حزب مؤتلفه اسلامی در معرض خطر قرار گیرد، فصل‌الخطاب ما طبق اساسنامه حزب، هیأت نظارت است از این‌رو با توجه به وقوع این اختلافات در شب انتخابات معتقدیم یک اتفاق کوچک‌تر از این هم می‌توانست یک حزب را متلاشی کند اما ما آن را تمام‌شده تلقی کردیم.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی اظهار کرد: علی‌رغم اختلاف‌نظر در شب پنج‌شنبه 29 اردیبهشت، هیأت نظارت تشکیل شد و به دلیل ساختار حزبی و فصل‌الخطاب بودن این هیأت به آینده نزدیک و دور نگاه کردیم و با مرامنامه متقنی که حزب مؤتلفه دارد، نگران اختلاف نظرات نیستیم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون چند صدایی در اعلام مواضع حزب مؤتلفه خاطرنشان کرد: موضع رسمی حزب مؤتلفه را در مورد مسائل حزب فقط دبیرکل اعلام می‌کند و مواضعی که به نظر با مواضع مؤتلفه مغایر می‌آیند، نظر قابل تأیید حزب محسوب نمی‌شود.
حبیبی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون مشورت دولت با احزاب برای انتخاب ترکیب کابینه افزود: هیچ رایزنی با ما برای کابینه نشده و سراغ نداریم با احزاب اصولگرا در این زمینه بحثی شده باشد. دولت اگر می‌خواهد مدبرانه عمل کند رایزنی‌های با مجلس داشته باشد تا با عدم رأی اعتماد مواجه نشوند.
