وزیر پیشنهادی اطلاعات، امروز در خلال ارائه برنامه ها و مواضع خود، در مورد کانال های فعال در فضای مجازی هم سخن گفت. سید محمود علوی در این جلسه اظهار داشت:
سیاست وزارت اطلاعات در خصوص کانال ها، برنامه پلیسی نیست و اینگونه برخورد با فعالان مدنی را در شأن یک جامعه رشد یافته نمی دانیم.
علوی افزود وزارت اطلاعات بر اساس راهبردهای تعیین شده عمل می کند و مورد-محور نیست. او می گوید در صورت فعالیت خلاف قانون، ادمین کانال های داخلی احضار شده و به دستگاه قضایی تحویل داده می شوند، و وزارت اطلاعات هیچ دخالتی در کار قاضی ندارد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات عنوان داشت:
کانالی در حال فعالیت بود که 2 تهمت بزرگ را علیه رئیس جمهور مطرح کرد، و ادمین آن پس از دستگیری به دستگاه قضا تحویل داده شد، اما پس از 6 روز آزاد شد و اکنون با جسارت بیشتری به کار خود ادامه می دهد.
علوی همچنین از بسته شدن هزاران کانال مستهجن و توبه کردن ادمین های کانال های ضد دین خبر داد و گفت افراد مرتبط با ادمین های کانال های مقیم خارج از کشور هم در صورت نیاز، احضار می شوند.
