زنان در قاچاق مواد از مردان پیشی گرفتند/ درمان ۵۱ هزار زندانی معتاد

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها در نشست خود با مدیران سازمان زندان ها و امور تامینی و تربیتی کشور که امروز(چهارشنبه) برگزار شد، با ارایه گزارشی از وضعیت سازمان زندانها در سال 95اظهار داشت: بیشترین درصد آمار زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر با 42درصد،سرقت اموال مال غیر با 25درصد و جرایم علیه اشخاص با 10درصد است.

وی افزود:52درصد زندانیان زن و 42درصد زندانیان مرد به دلیل مواد مخدر وارد زندان شدند و در حال حاضر 32درصد زندانیان تحت قرار و 77درصد محکوم هستند.

رئیس سازمان در رابطه با نوع مجازات زندانیان بیان کرد: 49درصد زندانیان دارای مجازات حبس و جریمه مالی،20درصد فقط حبس و 9دهم درصد دارای جریمه مالی هستند.

جهانگیر گفت:22هزار و 200نفر در بخش خدمات در زندانها مشغول به کار هستند که از ورود اشیاء، مواد مخدر به ویژه مواد مخدر جلوگیری می کنند چرا که 50درصد افراد وارد شده به زندان معتاد هستند.

لزوم اجرای بیمه سلامت زندانیان

رئیس سازمان زندانها در خصوص بیمه سلامت رایگان زندانیان گفت:به دلیل اینکه بیشتر زندانیان در ابتدای ورود به زندانها فاقد بیمه هستند در نظر گرفته شده است که توسط کمیته امدادو سازمان بهزیستی بیمه سلامت زندانیان به صورت رایگان در اختیار زندانیان قرار داده شود.

جهانگیر در رابطه با انتقال زندانها به خارج از شهرها گفت: قرار بود انتقال 20زندان به خارج از شهرها انجام شود اما مشکل ما فقط مشکل زمین نیست زیرا قرار است براساس قانون به صورت رایگان زمین در خارج از شهرها در اختیار سازمان زندانها قرار بگیرد، بلکه مشکل اصلی تامین زیر ساخت ها و هزینه های ساخت زندانها در خارج از شهر ها است که در قانون پیش بینی نشده است و باید برای فروش نقدی زندانها با شهرداری ها به توافق رسید چراکه بحث فروش نقدی بسیار مشکل است در صورتی که دولت برطبق قانون باید ردیف بودجه ای برای انتقال زندانها به خارج از شهر ها در نظر بگیرد و بعد از فروش زندانها هزینه ها به خزانه واریز شود که هنوز این ردیف بودجه در دولت در نظر گرفته نشده است.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: ورودی زندان‌ها در سال 95 نسبت به 93، 16 درصد و نسبت به سال 94، 5 درصد کاهش یافته است، به‌عبارتی در سال 95 نسبت به 93، 87 هزار نفر از ورودی زندان‌ها کاهش یافته است.

وی یادآور شد: در راستای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه قرار بازداشت‌های موقت 39 درصد، کفالت 25 درصد و صدور قرار وثیقه 12 درصد کاهش داشته است. در سال 95، 139 هزار زندانی با خاتمه محکومیت، 114 هزار نفر با سپردن وثیقه و 79 هزار نفر نیز با کفالت آزاد شدند.

جهانگیر گفت: در سال گذشته 125 هزار نفر در مبادی ورودی زندان‌ها سم‌زدایی و 51 هزار نفر نیز با مصرف متادون درمان شدند.

وی به راه‌اندازی 25 اردوگاه ویژه محکومان موادمخدر در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: تلاش برای تکمیل اردوگاه‌های نیمه‌کاره به‌ویژه 7 اردوگاه، نیازمند همت دولت است که طی 2 سال اخیر هیچ پولی را علی‌رغم تصویب، اختصاص نداده است.

جهانگیر به راه‌اندازی بانک اطلاعات ژنتیک زندانیان اشاره کرد و گفت: این بانک در 5 استان با اخذ 3675 نمونه آغاز شده است.

جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در جمع خبرنگاران در خصوص طبقه بندی و تفکیک زندانیان گفت: از سنوات گذشته تلاش شده تا بحث تکفیک و طبقه بندی زندنیان رعایت شود. اکنون متهمان با محکومان به صورت تفکیک شده نگهداری می‌شوند.

وی گفت: درخصوص محکومان نیز این موضوع رعایت می شود و محکومان خاص در بندهای خاص نگهداری می‎شوند، اما هنوز به دلیل کمبود بودجه و تجهیزات نتوانسته‌ایم در بعضی موارد این تکفیک را به صورت کامل انجام دهیم.

 جهانگیر افزود: امیدوار هستیم با اعتباراتی که از سوی مجلس و دولت به سازمان زندانها تعلق می گیرد، شاهد اجرای کامل قانون تفکیک زندانیان باشیم.

 رئیس سازمان زندان‌ها بیان کرد: مهمترین مشکل ما در سازمان زندان‌ها کمبود بودجه و نیروی انسانی و تجهیزات است و این امر باعث شده است که ما در ا جرای برنامه‌های موردنظر خود دچار اشکال شویم.

 وی عنوان کرد: در 2 سال گذشته بودجه عمرانی سازمان زندان‌ها صفر بوده است و هیچ پولی به ما تعلق نگرفت.

جهانگیر در ارتباط با اجرای طرح پابند الکترونیکی گفت: با همکاری مرکز انفورماتیک قوه قضاییه درحال اجرایی کردن این کار هستیم، اما در این خصوص چند مشکل وجود دارد. یک بحث در خصوص تجهیزات است که این امر کاملا فراهم نشده و زیرساخت های آن آماده نیست، از طرف دیگر باید به همکاران قضایی خود آموزش های لازم را بدهیم تا در این باره به ما کمک کنند، زیرا قانون هم یکسری مسائلی در این رابطه قرار داده است، مثلا رضایت فرد زندانی برای استفاده از پابند لازم است، زیرا هزینه این پابند بر عهده خود فرد زندانی است، لذا محدودیت‌های قانونی اگر برطرف و زیرساخت های لازم مهیا شود، امیدوار هستیم بتوانیم این طرح را عملیاتی کنیم.