گویا مجلس و قوه‌قضائیه به توافق‌هایی اولیه درباره تغییر مجازات‌ها در حوزه مبارزه با جرایم موادمخدر دست یافته‌اند. در همین راستا، معاون حقوقی قوه‌قضائیه، از ارسال نظرات دستگاه قضا درباره اصلاح قانون مجازات جرایم موادمخدر به مجلس خبر داد و گفت: پیشنهاد داده‌ایم میزان موادمخدر مشمول اعدام از 30 گرم افزایش یابد.
به گزارش به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، طبق اعلام وزیر کشور، قاچاقچیان موادمخدر، سالانه 20 هزار میلیارد تومان از محل قاچاق موادمخدر به کشور عایدی دارند. فرمانده نیروی انتظامی هم می‌گوید: ناجا تاکنون چهار هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با موادمخدر اهدا کرده است؛ علاوه‌براین آمارها، باید میزان 43 درصدی زندانیان موادمخدر نسبت به کل زندانیان را هم به این آمار اضافه کرد.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از اینکه شاهد زندانی‌شدن خرده‌فروشان در زندان‌ها هستیم، گفت: زندان جای سارقان و قاچاقچیان بزرگ بوده اما ما شاهد زندانی‌شدن خرده‌فروشان موادمخدر در زندان هستیم که اغلب خود مصرف‌کننده موادمخدر هستند و این در حالی است که باید باندهای بزرگ موادمخدر شناسایی شده و فعالان این باندها به زندان بیفتند. هرچند شناسایی این باندها اقدام آسانی نیست اما نباید در این موضوع، سیر مبارزه تغییر کند و معطوف به زندانی‌کردن خرده‌فروشان شود. جهانگیر ادامه می‌دهد: این خرده‌فروشان که اغلب مصرف‌کننده مواد هستند، نباید با عنوان قاچاقچی به زندان وارد شوند. این افراد حتی‌الامکان باید به کمپ‌های ترک موادمخدر منتقل شده و قاچاقچیان حرفه‌ای و سرشبکه‌های قاچاق و توزیع موادمخدر جای آنان را در زندان‌ها بگیرند. به گفته او، بیشترین جمعیت موجود کیفری زندان‌ها را متهمان موادمخدر که شامل 43 درصد از جمعیت زندانی‌ها هستند، تشکیل می‌دهند. در این میان، 78 درصد زندانیان، مرتبط با جرایم موادمخدر صنعتی و 22 درصد مرتبط با جرایم موادمخدر سنتی هستند. این آمار، در حقیقت زنگ خطری برای جامعه و نشانگر گرایش جامعه از مواد سنتی به صنعتی است که مضرات به‌مراتب بیشتری دارند. بر‌اساس این آمارها و موارد گفته‌شده، باید نحوه مبارزه با موادمخدر تغییر کند تا به نتایج دلخواه دست یابیم.
اگرچه جمعیت مصرف‌کنندگان موادمخدر رو به افزایش بوده اما سال‌هاست که بسیاری از مسئولان قضایی و انتظامی نسبت به قانون مجازات جرایم موادمخدر اعتراضاتی داشته و خواستار اصلاح این قانون شدند و موضوع اصلاح قانون به مجلس رسید و نمایندگان مجلس نهم هم به این موضوع ورود کردند اما خرداد امسال و با روی‌کارآمدن مجلس دهم، یک‌بار دیگر طرح اصلاح قانون مجازات جرایم موادمخدر مطرح شده و در جریان بررسی قرار گرفت، به‌طوری‌که سوم آذر، کلیات و یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در جلسه سوم آذر، 195 نماینده در رأی‌گیری این طرح شرکت کردند که 147 نماینده رأی موافق، 21 نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، ماده‌ای به‌عنوان ماده «46» به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق می‌شود. حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این رابطه در گفت‌وگو با مهر گفت: در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان موادمخدر آمده مجازات اعدام فقط برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح موادمخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت، محکوم می‌شوند.
او در رابطه با جزئیات این طرح اظهار کرد: در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های موادمخدر به‌صورت کمی لحاظ و باعث گرفتار‌شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند؛ بنابراین با توجه به مجوز ماده «45» قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر، مصوب 5 آذر 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به‌جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود زیرا اعدام جز تشویق‌شدن به موادمخدر، ثمره دیگری نداشته است. نوروزی از تعیین مهلت برای قوه‌قضائیه به‌منظور اعلام نظر قضایی درباره طرح تعدیل مجازات اعدام جرایم موادمخدر خبر داد و گفت: این طرح، برای اخذ اعلام نظر به قوه‌قضائیه ارسال شده است. ذبیح‌الله خدائیان در رابطه با تعیین مهلت از سوی مجلس برای اعلام نظر قضایی در رابطه با طرح تعدیل مجازات مواد مخدر گفت: اصلاح قانون مجازات موادمخدر در مجلس مطرح و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع شد. این طرح درحال‌حاضر در جریان بررسی است. او افزود: نظرات قوه‌قضائیه به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شده است. معاون رئیس قوه‌قضائیه در پاسخ به اینکه جزئیات پیشنهاد این قوه در رابطه با این طرح چیست، اظهار کرد: پیشنهاد داده‌ایم مقادیر مشمول و مبنای اعدام در رابطه با حمل موادمخدر افزایش یابد، به‌طوری‌که اگر اکنون 30 گرم، مشمول اعدام است، این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند.
خدائیان تصریح کرد: به جز این محور، محورهای دیگری هم به مجلس پیشنهاد داده شده که قرار است کمیسیون قضایی آنها را بررسی کند. ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهاد‌های قوه‌قضائیه در رابطه با طرح کاهش مجازات جرایم موادمخدر در کمیسیون پذیرفته می‌شود، گفت: پذیرفته می‌شود چون یک همدلی و اجماعی در این رابطه مطرح است. این حقوقدان افزود: معمولا کسانی که به این جرایم گرفتار می‌شوند، قاچاقچی اصلی نیستند و به‌عنوان کانتینر یا حامل در ازای پول ناچیزی، به حمل‌کننده مواد مخدر تبدیل می‌شوند. متأسفانه، خود به خود مجازات‌های سنگین در این رابطه، قضایا و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. عضو کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تغییر میزان حمل موادمخدر به‌عنوان مبنای اجرای احکام گفت: درحال‌حاضر، برای حمل 30 گرم از مواد مخدرها، جریمه‌ها و حبس‌های سنگینی اعمال می‌شوند که باید اصلاح شوند و این در حالی است که برای قاچاقچیان حمل موادمخدر که مسلح هستند، باید مجازات متفاوتی اعمال شود.
در بخشی از طرحی که در مجلس در حال بررسی بوده، آمده است: مرتکبان جرایم مرتبط با موادمخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده، به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند: الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد یا گرم کشیده باشند. ب- مواردی که مرتکب بر‌اساس ماده «18» این قانون یا ماده «130» قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان‌یافته باشد. پ- مواردی که مرتکب، سابقه محکومیت به اعدام یا 10 سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به‌علت ارتکاب جرایم موضوع قانون موادمخدر را داشته باشد. همچنین بر‌اساس تبصره این ماده، در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به‌جز تبصره ماده «38» این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات، بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به‌مدت 10 تا 15 سال تعلیق کند. این قانون، شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.
