تهیه کننده فیلم سینمایی «تلفن همراه رئیس جمهور» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: متأسفانه بسیاری از قوانین رایج در سینمای کشور همان قوانینی است که پیش از انقلاب اسلامی در سینما رواج داشت و هنوز بعد از گذشت سال ها از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هیچ قانون جدیدی در این راستا پایه گذاری و لازم الاجرا نشده است.
وی ادامه داد: عدم وجود قانون مشخص در این حوزه باعث شده تا بسیاری از اعضای شورای پروانه نمایش، مدیران سینمایی و... به صورت غیرتخصصی و غیرقانونی و تنها بر اساس سلیقه های شخصی شان مبادرت به توقیف فیلم ها و یا آزادسازی فیلم های توقیف شده در دولت های قبل از خود بپردازند. از این رو بدیهی است تا زمانی که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه ها و نهادهایی که وظیفه صیانت از حقوق مادی و معنوی سینماگران را بر عهده دارند به صورت جدی پا در عرصه میدان نگذارند و نخواهند تا یک بار برای همیشه این قبیل معضلات را ریشه کن سازند ما شاهد همین اوضاع خواهیم بود.
علی اکبری خاطرنشان کرد: امروزه فیلمسازان ما نیازمند آن هستند تا به صورت مدون با خطوط قرمز در سینمای کشور آشنا شوند و بدانند باید چگونه فیلم بسازند تا فیلم های شان دچار مشکل توقیف نشود؛ البته این نکته بسیار مهم است که مسئولان سینمایی نباید به واسطه رابطه و زد و بند با برخی تهیه کنندگان و فیلمسازان استثناهایی برای آن ها قائل شوند تا سایر فیلمسازان دیگر هم فکر کنند اگر به شیوه آن ها فیلم بسازند فیلم های شان توقیف نمی شود.
تهیه کننده فیلم سینمایی «همیشه پای یک زن در میان است» سپس با تأکید بر اینکه برای تدوین یک قانون لازم الاجرا در سینما نیازمند در نظر گرفتن همه شرایط سیاسی، اجتماعی و حتی فقهی و شرعی هستیم اظهار داشت: بنده معتقدم مدیران سینمایی همراه با نمایندگانی از میان اهالی سینما به همراه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بایستی با همراهی برخی از علمای دینی در حوزه های علمیه خطوط قرمز سینمایی را تدوین کنند تا فیلم ها هرگز از هیچ منظری با مشکل ممیزی و توقیف مواجه نگردند.
این تهیه کننده سینما تأکید کرد: ما در کشوری شیعه زندگی می کنیم که عشق به ائمه معصومین در خون و روح همه مان جاری است و قطعاً فیلمسازان مایل هستند در رابطه با زندگی معصومین (ع) فیلم بسازند اما برخی مشکلاتی که برای فیلم های مذهبی و دینی مانند «رستاخیز» به وجود آمد باعث می شود تا دیگر هیچ تهیه کننده و سرمایه گذاری جرأت ریسک کردن برای تولید این گونه آثار پرهزینه را نداشته باشد و اگر یک قانون کامل و سالم در این زمینه وجود داشته باشد این قبیل مشکلات ما برطرف خواهد شد.
علی اکبری در خاتمه این گفتگو افزود: البته بر سر مسأله خریداری این فیلم توسط سازمان سینمایی هم بحث بسیار است؛ متأسفانه مسئولان سینمایی با این نوع استثنا قائل شدن های شان میان فیلم های سینمایی ریشه اختلافات میان سینماگران را روز به روز عمیق تر می کنند. قطعاً اگر برای فیلمی چون «رستاخیز» هزینه های زیادی شده برای سایر فیلم هایی که در توقیف به سر می برند نیز چنین هزینه هایی اعمال شده و سرمایه آن ها نیز باید به تهیه کنندگان و سرمایه گذاران شان بازگردانده شود.
