شورای رقابت خواستار تصحیح قانون تاسیس داروخانه ها شده و این در حالی است که قانونی یا غیرقانونی بودن ورود این شورا به حوزه سلامت هنوز مشخص نیست.
به گزارش به نقل از مهر،ولی ملکی ناظر شورای ملی رقابت در خصوص تسهیل قانون تاسیس داروخانه ها اظهار کرد: شورای رقابت ضمن ملزم کردن وزارت بهداشت به اجرای این قانون، بالاترین مقام وزرات بهداشت را هم 100 میلیون تومان جریمه کرده است و در صورت اجرایی نکردن این قانون، شورای رقابت مجازات های بیشتری از جمله ارجاع به مقامات قضایی، پیش بینی کرده است.
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس افزود: شورای رقابت بر این باور است که دو شرط فاصله و حدنصاب جمعیت برای تاسیس داروخانه، ضد رقابتی است و نوعی انحصار تلقی می شود.
در همین خصوص دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: داروخانه ها بیش از آنکه اقتصادی باشند مکانی علمی هستند و دولت باید تلاش کند که داروخانه ها گرایش علمی خود را حفظ کنند که یکی از راههای آن این است که به اتحادیه صنفی داروسازان اختیارات بیشتری بدهند.
وی افزود: شورای رقابت اعلام کرده که برای تاسیس داروخانه نیازی به رعایت فاصله و حدنصاب جمعیتی نیست در صورتی که ما روی یک نظم که در تمام دنیا حاکم است حدنصاب را تعیین می کنیم.
مژدهی آذر تصریح کرد: اگر این قاعده و قانون پیاده شود بُعد علمی داروخانه ها کم می شود و ممکن است در ابتدا همه راضی و خوشحال شوند اما این موضوع در طولانی مدت به ضرر مردم و دولت است، باید قانونی گذاشته شود که روز به روز خدمات علمی در داروخانه ها بیشتر شود و مصرف بی رویه دارو کم شود.
چندی پیش دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگوی ویژه خبری، ورود شورای رقابت به حوزه سلامت را غیرقانونی دانست و تاکید کرد: نمی توان به بهانه رفع انحصار، ضوابط کنترل تاسیس داروخانه ها را حذف کرد و ورود به این موضوع به هیچ وجه قانونی نیست.
وی افزود: در صورتی که شورای رقابت، ضوابط وزارت بهداشت را که متوجه سطح بندی، محدودیت ها و کنترل خدمات است باطل کند، هرج و مرج عجیبی در این حوزه ایجاد خواهد شد.
دیناروند تاکید کرد: بدون اینکه بخواهیم درباره محتوای مصوبه شورای رقابت بحث کنیم، باید بگویم که اساسا ورود شورای رقابت به حوزه سلامت قانونی نیست؛ نکته اساسی که متاسفانه شورای رقابت از آن غفلت می کند.
مدتی قبل شورای رقابت طبق نامه ای به وزیر بهداشت خواستار تصحیح دو ماده 15 و 16 آیین نامه داخلی وزرات بهداشت شد. در این دو ماده آمده است که باید به داروخانه ها با رعایت فاصله و حد نصاب جمعیتی مجوز تاسیس داده شود در صورتی که این دو بند مخالف با ماده 7 اصل 44 قانون اساسی است. طبق ماده 7 قانون رونق کسب و کار هیچ تشکیلاتی که مجوز صادر می کند، نباید به خاطر اشباع بازار، مانع صدور مجوز شود.
امیر سیاح مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به ورود شورای رقابت به شرایط تاسیس داروخانه ها گفت: اگر داروخانه یک مکان علمی است و سودی بابت فروش دارو دریافت نکند و دارو را با همان قیمت فاکتور بفروشد شورای رقابت ورود نمی کند اما وقتی داروخانه ها از فروش سود می برند شورای رقابت باید ورود کرده و از انحصار جلوگیری کند و جلوی رانت را بگیرد.
وی اذعان کرد: طبق ماده 7 قانون اصل 44 که بعدا اصلاح شد کسی که مجوز کسب و کار صادر می کند از جمله مجوز وکالت، طبابت و مجوز داروخانه؛ حق ندارد به بهانه اشباع بازار از ورود داوطلبان جدید جلوگیری کنند.
سیاح تصریح کرد: کسانی که به بهانه حد نصاب جمعیت و رعایت فاصله از تاسیس داروخانه جدید جلوگیری می کنند به دنبال سود بیشتر داروخانه ها هستند. اگر هم معتقدند داروخانه محل علمی است، بابت فروش دارو سودی دریافت نکنند.
حال باید دید تصمیم وزرات بهداشت در خصوص اجرایی کردن این قانون ابلاغ شده چه خواهد بود.
