خبرگزاری فارس:روزنامه «الاخبار» لبنان نوشت که اصلاحات قریب الوقوع قانون اساسی مصر شامل افزایش احتمالی دوره فعلی ریاست جمهوری تا شش سال و نیز افزایش اختیارات رئیس جمهور است که در صورت تصویب آن السیسی تا سال 2020 رئیس جمهور مصر باقی می‌ماند.
به گزارش روزنامه لبنانی الاخبار، به نظر می‌رسد اصلاحات قریب الوقوع در قانون اساسی مصر که احتمالا شامل افزایش طول یک دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش و گسترش اختیارات آن می‌شود، انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که قرار است در ماه مه 2018 برگزار شود در معرض لغو شدن قرار بدهد.
به نظر می‌رسد اصلاحات قانون اساسی مصر گسترده‌تر از آن چیزی باشد که تاکنون انتظار می‌رفت چراکه تصمیم هایی که ظرف روزهای آتی به پارلمان مصر منتقل خواهد شد، شامل پیشنهادهای متعددی از جمله پیشنهاد برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه آتی و افزایش دوره ریاست جمهوری تا شش سال است به گونه ای که عبدالفتاح السیسی می تواند تا سال 2020 رئیس جمهور مصر بماند و این اصلاحات در همه‌پرسی قانون اساسی سال 2018 به رای ملت گذاشته می‌شود.
بحث و گفت‌وگو در محافل حکومتی مصر درباره اصلاحات در قانون اساسی متوقف نمی‌شود، اصلاحاتی که احتمالا اولین ماموریت هیات ملی انتخابات است که بر اساس قانون اساسی مصر طرف مسئول برگزاری انتخابات یا همه‌پرسی ها طی سال‌های آتی است.
بر اساس توافقات صورت گرفته قرار است مفاد زیادی از قانون اساسی مصر مشمول اصلاحات شود که از جمله آن تمدید دوره ریاست جمهوری باشد به گونه‌ای که همه اصلاحات در یک نوبت در طی یک همه پرسی تصویب می‌شود.
قرار است شکل و سیاق نهایی اصلاحات قانون اساسی مصر از سوی پارلمان این کشور و مشخصا توسط ائتلاف «حمایت از مصر» آماده شود ائتلافی که نمایندگان آن از پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی استقبال کردند، اما هنوز به طور رسمی در نشست‌های با نمایندگان پارلمان آن را مطرح نکردند.
انتظار می‌رود که اصلاحات مذکور در قانون اساسی همچون قضیه توافقنامه واگذاری مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان جنجال برانگیز شود، چرا که با مخالفت شدید فراکسیون معارض در پارلمان مصر مواجه است در حالی که ائتلاف اکثریت پارلمان از اصلاحات مذکور استقبال کرده و قرار است ظرف روزهای آتی بررسی آن را آغاز کنند.
همزمان رسانه‌های دولتی مصر نیز با تاکید بر ضرورت موافقت با اصلاحات در قانون اساسی آن را مساله‌ای ضروری در مبارزه با تروریسم تلقی می‌کنند، بخصوص که نگرانی‌های زیادی نسبت به درصد مشارکت مردم در همه پرسی وجود دارد چون در متن قانون اساسی مصر درصد مشارکت مشخصی برای قابل اجراشدن اصلاحات وجود ندارد و تنها شرط اجرایی شدن آن موافقت بیش از 51 درصد از حاضران پای صندوق‌های رای است.
در همین حال، رهبران ائتلاف حمایت از مصر همچنان در تماس با دستگاه‌های مختلف به منظور دستیابی به توافق درباره ساختار اصلاحات هستند و تدوین این اصلاحات در اولویت کار پارلمان مصر است که از اوایل اکتبر آتی نشست‌هایش را از سر خواهد گرفت.
پارلمان مصر همچنین آماده است که انتخابات محلی را به جای انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال آتی میلادی برگزار کند به گونه ای که اختیارات گسترده ای را هم که شوراهای شهر در قانون اساسی 2014 به دست آوردند کاهش پیدا کند.
روزنامه الاخبار لبنان به نقل از منابع مصری همچنین از وجود دیدگاهی شامل اصلاحات گسترده در مواد قانون اساسی که به منزله «انقلابی» در قانون اساسی مصر است، خبر داد.
به گفته این منابع، اصلاحات شامل مفاد متعددی است که افزایش اختیارات رئیس جمهور و تمدید حق وی برای نامزد شدن در چندین دوره و نه فقط 2 دوره را شامل می‌شود و این موضوع علاوه بر اصلاحاتی است که قرار است در مفاد مربوط به مربوط به پارلمان و دستگاه قضایی کشور ایجاد شود تا ساختارهای جدید با قوانین تازه تصویب شده از سوی رئیس جمهور همسو شود که از جمله آن انطباق حق رئیس جمهور در انتخاب روسای هیات های قضایی با مفاد قانون اساسی جدید مصر است.
اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون اساسی مصر همچنین شامل افزایش اختیارات رئیس جمهور در دستگاه قضایی و در تصمیم‌گیری‌های شخصی و نیز افزایش مدت تمدید حالت فوق‌العاده بدون نیاز به برگزاری همه‌پرسی مردمی و اکتفا به موافقت پارلمان، دولت و شورای عالی نیروهای مسلح است.
این اصلاحات شامل عملی شدن خواسته شماری از نمایندگان است که می‌خواهند لوایح پارلمان لزومی به ارائه به شورای حکومتی برای بررسی قانونی آن نداشته باشد به گونه‌ای که به لوایحی که خودجوش از سوی دولت ارائه می‌شود اکتفا شود تا میزان تطابق آن با مفاد قانون اساسی بررسی شود.
اصلاحات پیشنهادی همچنین سلب حق پارلمان در برکناری کابینه و موافقت با انتصاب وزرای جدید است به گونه ای که این حق برای رئیس جمهور مصون بماند اما پارلمان می‌تواند شریک در تصمیم گیری‌ها در این خصوص باشد آن هم وقتی که اکثریت پارلمان با برنامه دولت موافق نبوده یا می‌خواهد به خاطر عملکرد ضعیف از آن سلب اعتماد شود .
در صورتی که اصلاحات قانون اساسی مصر تصویب شو،د مقررات داخلی پارلمان و مقررات ویژه هیات های قضایی نیز تغییر خواهد کرد.
