مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در گفت‌وگو باخبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تبریک روز تشکل‌ها و فعالان این عرصه، اظهار کرد: بر اساس قانون، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض کنند.
این مقام مسئول به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران نیز سازمان‌های مردم نهاد را به رسمیت می‌شناسد و نگاه قانون‌گذار نسبت به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد تغییر کرده است؛ لذا مشارکت عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی، شرط اساسی برای تحقق اهداف یک جامعه متعالی و یک نظام دینی و انسانی است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت نقش سمن‌ها در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: سمن‌ها نمایندگانی هستند که می‌توانند واقعیت‌های جامعه را به بخش حاکمیتی انتقال داده و مطالبه گر حقوق شهروندی باشند و در این زمینه نباید وابسته به دولت و حاکمیت باشند تا بتوانند واقعیات و مشکلات جامعه را به درستی بیان کنند.
جوهری در پایان از همکاری و مشارکت کلیه سمن‌های فعال در عرصه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی تقدیر و تشکر و ابراز امیدواری کرد با تعامل سازنده سمن‌ها، شاهد جامعه‌ای عاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی باشیم.