به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 مرداد) پارلمان و در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، با اکثریت آراء با الحاق یک بند ماده 45 این قانون موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 3/8/1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 ا صلاح می‌گردد:
ماده 45- مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورتی احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:
الف - مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده و یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگاه سلاح و مهمان غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می‌باشد.
ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذاری را داشته و یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجابی برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ - مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.
ت - ساخت، تولید، توزیع، فروش، وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و موارد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌آلاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره - در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق کند.
