به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اینکه فرصتی چهار ساله نصیبم شد تا بتوانم از دانش محدود و تجربه‌ام برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنم، بسیار خوشحال هستم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ابتدای دولت یازدهم خاطر نشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری خطیری قرار داشت و ما در برقراری ثبات و آرامش و همچنین اقدامات کوتاه مدت با موفقیت‌هایی مواجه بودیم و توانستیم که ثبات و آرامش را به اقتصاد برگردانیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور فراهم شده است اما ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم.
طیب نیا در تشریح چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اظهار کرد: عدم تعادل در نظام بودجه‌ریزی منشا بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. همچنین در حوزه نظام تامین مالی و به ویژه نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی و جدی در کشور احساس می‌شود.
وی بدهی‌های به ارث رسیده به دولت یازدهم را از دیگر چالش‌های پیش رو اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: این بدهی‌ها در شرایط نابسامانی قرار دارد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات فراوانی از جمله عدم تعادل‌ها و کسری‌های متعدد مواجه است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی مشکلات زیست محیطی و محدودیت‌های آب را از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور معرفی کرد.
طیب نیا داشتن برنامه و تیم کاری منسجم و هماهنگ را از جمله راه‌های مقابله با چالش‌های پیش رو و حل وفصل مشکلات کشور بیان کرد و گفت: امیدوارم دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور موفق باشد.
وی با تاکید بر این وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار دارد ادامه داد: مدیریت شرایط اقتصاد کشور مستلزم هماهنگی همه ارکان نظام و استمرار همدلی و همراهی مردم با دولت و همچنین تلاش همه جانبه و منسجم مجموعه دولت است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش که تغییر وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم ناشی از تغییر رویکرد است یا تغییر تاکتیک، اظهار کرد: شاید این تغییر به خاطر ایجاد انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت انجام شده است.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی خود در دوران وزارت در دولت یازدهم اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه‌ای بزرگ و دارای 40 الی 50 سازمان مستقل و مهم است که با چالش‌هایی جدی مواجه هستند. در 4 سال گذشته ما در خصوصی سازی ودر اجرای اصل 44 با مشکلاتی مواجه بودیم.
وی افزود: در زمینه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از اولیت‌های اصلی من، تلاش کردم ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی برقرار کنم و به عنوان سخنگوی آنها در دولت صحبت کنم. در این زمینه توانستم توفیقاتی کسب کنم اما این میزان کافی نیست.
وی با بیان اینکه اگر طی 4 سال اخیر توفیقی به دست آمده نتیجه کار جمعی بوده و شاید من، کمترین نقش را در تحقق آنها داشته‌ام، خاطر نشان کرد: من از همه توان خود در این دوره استفاده کردم و حتی در خواب نیز به مسائل کاری فکر می‌کردم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: در دولت یازدهم هدف اصلی من رشد اقتصادی بود. به نظر من نیز از بین مهمترین اهدافی که دولت پیگیری می کند رشد و افزایش توان تولیدی کشور است. چراکه لازمه ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر و کسب قدرت جهانی در عرصه جهانی دستیابی به رشد اقتصادی است. به همین دلیل نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار اعلام شده است.
وی ادامه داد: اگر ما روی ثبات و مقابله با تورم تاکید کردیم به این دلیل بود که من مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانم و می‌گویم چنانچه می خواهید سرمایه گذاری را تشویق کنید، ثبات در اقتصاد کلان، قوانین و همچنین محیط کسب و کار مناسب لازم است که ان‌شاءالله شرایط آن در دولت دوازدهم به شکل مناسب‌تری فراهم خواهد شد.
