به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور، با اشاره به دستور ویژه رحمانی فضلی برای تشکیل شورای توسعه استان سیستان و بلوچستان، اضافه کرد: این اقدام درپی درخواست جمعی از نمایندگان مردم شریف استان سیستان و بلوچستان از وزیر کشور و همچنین پیگیری های مستمر استاندار سیستان و بلوچستان برای تشکیل شورای توسعه استان، با هدف انجام برنامه ریزی های مناسب در راستای شناسائی و حل مشکلات اساسی مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان و رفع مهمترین تنگناهای موجود در آن استان صورت پذیرفت.
معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه تشریح کرد: این دستور مهم به استاندار سیستان و بلوچستان ابلاغ تا در راستای تحقق این امر، با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط، هرچه سریعتر نسبت به تعیین اولویت های نخست استان در حوزه های مهمی چون اقتصادی، عمرانی، زیربنائی و...، اقدام و نتیجه را به وزارت کشور اعلام نماید. در همین راستا نیز جلسات کارشناسی این موضوع، با حضور تعدادی از نمایندگان محترم استان و همچنین مسئولین استانی، تا دستیابی به یک چارچوب مناسب، در وزارت کشور و همچنین استان درحال برگزاری است.
دین پرست در پایان با اشاره به دریافت محورهای پیشنهادی اولیه و اولویت دار استانداری سیستان و بلوچستان درحوزه هایی چون سرمایه گذاری و توسعه فضای کسب و کار و گزارش مربوط به روند اجرائی طرح های مهم و کلیدی استان طی روزهای گذشته، تاکید کرد: به محض تکمیل اولویت های بنیادین و زیربنائی استان، نخستین جلسه شورای توسعه استان سیستان و بلوچستان، با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار سیستان و بلوچستان، نمایندگان تام الاختیار دستگاههای مرتبط ملی و مدیران ذیربط استانی و...، به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، برگزار خواهد شد.
گفتنی است در اقدام مشابهی که درخصوص استان کردستان انجام شده است، شورای توسعه استان کردستان با ترکیب مشابهی که در ابتدای این خبر ذکر شد، در فروردین ماه سالجاری در وزارت کشور تشکیل جلسه داد و منجر به ابلاغ 21 مصوبه راهبردی در راستای توسعه همه جانبه استان کردستان در حوزه های راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، صنایع و معادن ، کشاورزی و...گردید و با پیگیری های مستمر دکتر رحمانی فضلی، مصوبات اولیه و گزارش جمع بندی شده و نهائی مربوط به طرح ها و برنامه های اجرائی مورد نظر، به استحضار ریاست جمهوری و همچنین معاون اول رئیس جمهور رسید که منجر به صدور و ابلاغ دستورهای موکد و صریحی برای اجرای هرچه سریعتر مصوبات و توافقات مورد اشاره شد و هم اکنون نیز اجرای دقیق مصوبات ابلاغی، بصورت مستمر و جدی، از سوی دفاتر رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهور، وزارت کشور و استانداری کردستان، در حال پیگیری است.
