سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تغییر و تحول در نگاه مدیریتی و سیاست گذاری کلانشهرها به ویژه تهران ضروری است؛ زیرا پافشاری بر سیاستگذاریها و برنامهریزیهایی که ناکارآمدی آنها اثبات شدهاند، بیش از پیش عرصه را بر اقتصاد شهری تنگ می‌کند.
وی با اشاره به اینکه ناکامی در درک و تحلیل نیروهایی که توسعه نامتوازن شهر را سبب شدهاند، باعث می‌شوند که کلانشهر تهران روزبهروز بیشتر و بیشتر آسیب ببیند، یادآور شد: سیاستهای آتی برنامهریزی شهری در تهران نیازمند درک بهتری از نیروها، عوامل و سازوکارهای مداخلهگر در شهر هستند.
مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری خاطرنشان نمود: سیاستگذران باید نگاه خود را به تأثیر این نیروها و مکانیسمها بر مردم و زندگی آنها معطوف کنند چراکه معضلات امروز تهران همچون: آلودگی، ترافیک، زمین و مسکن، مسائل زیستمحیطی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، ساختار کالبدی و ... همگی نیازمند چارهجویی و اقدام عملیاتی هستند.
طباطبایی ادامه داد: اقتصاد شهری تهران ماحصل این عوامل و در بستر این عوامل شکل میگیرد و شکوفایی اقتصادی کلانشهر تهران، با نگرشی دقیقتر به این مسائل و حل آنها، میسر خواهد شد.
وی در ادامه به بخشی از مهمترین چالش های پیش روی اقتصاد شهر تهران اشاره کرد و گفت: تأمین مالی دولتهای محلی امری بسیار مهم است چراکه آنها برای تقویت خود و مدیریت سیاسی و اداری بر شهر، نیازمند درآمدهای پایدار هستند تا بتوانند خدمات و امکانات را به نحوی شایسته در اختیار شهروندان قرار دهند.
نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه درآمد پایدار، درآمدی قابل حصول، سالم و مطلوب است که از نوسانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیر نمیپذیرد، افزود: برای مثال، در توکیو 78 درصد، در تایپه 73 درصد و در سئول و استکهلم 65 درصد از درآمد نهادهای مدیریت شهری، از طریق درآمدهای پایدار تأمین میشود؛ در حالیکه در ایران، تنها بین 20 تا 25 درصد از کل درآمد شهرداریها را درآمدهای پایدار تشکیل میدهند و معمولاً درآمدهای ناپایدار شهری، از فروش تراکم، تغییر کاربریها و ... بهدست میآیند و آثار مخربی در بلندمدت بر ساختار فیزیکی شهرها و به تبع آن، اقتصاد و حتی فرهنگ شهری از خود برجای خواهند گذاشت.
طباطبایی یکی دیگر از چالش های پیش روی تهران را فقدان مدیریت یکپارچه خواند و افزود: هم اکنون بیش از 27 دستگاه و نهاد، مسئول خدماترسانی به تهران هستند که این امر یک سردرگمی را بهوجود آورده است و از منظر اقتصاد شهری، مدیریت بین بخشی و متفرق شهری، هزینههای هنگفتی را بر شهر تحمیل می‌کند و راه را بر خلاقیت و نوآوری مدیران شهری میبندد؛ همچنین به دلیل دارا بودن سازوکار عریض و طویل، میزان پاسخگویی و احساس مسئولیت مدیریت شهری را پایین آورده و نیز منجر به کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی میشود.
وی با رکود فعلی در بازار مسکن به عنوان یکی از چالش های عمیق اقتصاد شهری اشاره کرد و خاطرنشان نمود: رکود فعلی که در حوزه مسکن وجود دارد، تبعات بسیاری برای اقتصاد شهری تهران دارد و اتخاذ سیاستهای راهبردی در حوزه مسکن، نیاز مبرم بیشتر شهرهای کشور به ویژه شهر تهران است.
این کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به اینکه به طور کلی مسکن، بین 35 تا 40درصد مخارج خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و حدود 15درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن است، افزود: سازنده مسکن نه تنها یک دارایی اقتصادی، یعنی واحد مسکونی را تولید می‌کند، بلکه تمام انواع فعالیت‌های ثانوی را ایجاد می‌کند. بخشی از نیروی کار در این بخش شاغل می‌شوند و از این فعالیت، کسب درآمد می‌کنند.
مدرس دانشگاه همچنین گفت: با توجه به اینکه این بخش با بیش از 300 صنعت، رابطه پسینی و پیشینی دارد، خرید و فروش نهاده‌های مورد نیاز مسکن، صنعت و تجارت را رونق می‌دهد و از طرفی دیگر، بحران های مسکن که تا پنج سال باقی بماند و می تواند تا هشت درصد، افت GDP را در پی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه امروزه رقابتی پایانناپذیر بین شهرها برای پیدا کردن جایگاهی جهانی در جریان است و بازندگان این رقابت، شهرهایی هستند که شناخت دقیقی از وضع موجود خود و جهان ندارند، گفت: کلانشهر تهران با آنکه جزو 100 شهر ثروتمند جهان است؛ اما متأسفانه به دلایل متعددی، تاکنون نتوانسته است جایگاهی درخور در عرصه منطقهای و جهانی پیدا کند، این در حالی است که بسیاری از شهرهای منطقه با پیگیری الگوهای منظم توسعه و سرمایه‌گذاری‌های کلان توانسته‌اند توجه جهان را به خود جلب کنند لذا امروزه ضرورت دارد تمامی طرح‌ها و برنامه‌های شهر تهران در همه ابعاد زیرساختی، عمرانی، زیباسازی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارای نگرشی جهانی باشند.
