به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی وزارت کشور با حضور در جلسه فراکسیون مستقلین ولایی با تأکید بر اینکه تجربه دو دوره معاون پارلمانی را در کارنامه خود دارد، گفت: بنده چندین بار از مجلس رأی اعتماد گرفتم؛ یک برای دیوان محاسبات و بار دیگر برای وزارت کشور و اکنون برای دور دوم وزارت کشور خدمت مجلس خواهم بود.
وی با اشاره به وظایف گسترده وزارت کشور گفت: در واقع وزارت کشور هماهنگی همه دستگاه‌ها را برعهده دارد و مهمترین وظیفه این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت داخلی، هماهنگ کردن دستگاه‌های امنیتی، نظامی و قضایی است.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور ادامه داد: همچنین در حوزه سیاسی هماهنگی 20 دستگاه بر عهده این وزارتخانه است؛ از سوی دیگر در زمینه آسیب اجتماعی 24 دستگاه، در فضای مدیریت بحران 26 دستگاه باید با وزارت کشور هماهنگ شوند؛ در کل 14 دستگاه حاکمیتی پرقدرت به جز دستگاه‌های اجرایی باید با وزارت کشور هماهنگ باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات اخیر در موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد: این روزها 150 اعتراض و تجمع را مدیریت کردیم که اگر تیراندازی یا خونی ریخته می شد هیچ کدام از بخش‌ها پاسخگو نمی‌بودند.
وی با اشاره به تعداد دهیاری‌ها در کشور عنوان کرد: 35 هزار دهیاری در روستا وجود دارد که مدیریت آنها با وزارت کشور است بنابراین کار در وزارت کشور مستلزم حمایت جدی مجلس است؛ تأمین امنیت داخلی، برگزاری انتخابات، حل آسیب‌های اجتماعی و موضوعات دیگر جز با حمایت مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور با اشاره به عملکرد 4 سال گذشته خود عنوان کرد: در این 4 سال تلاش کردیم در کشور فضای بانشاط سیاسی و فعال که در عین حال با آرامش اجتماعی و انسجام و وحدت همراه باشد، ایجاد شود.
رحمانی فضلی تأکید کرد: بنده با نگاه محور توسعه‌ای در کابینه دولت یازدهم حضور داشتم به همین جهت در حوزه اقتصادی نیز همه استان‌ها را فعال کردم و پای کار آوردم.
وی با بیان اینکه بعد از 8 سال خانه احزاب در دوره وزارت خویش احیا شد، گفت: برای احیای خانه احزاب چندین جلسه با نمایندگان احزاب برگزار کردیم؛ اساسنامه خانه احزاب را اصلاح و در نهایت خانه احزاب احیا شد و در جریان فعال کردن تشکل‌های سیاسی و مردمی شاهد ثبت 7 هزار NGO در این مدت هستیم.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور تأکید کرد: در دوران وزارت بنده تمام جلسات شورای امنیت برگزار شد حتی جلسات فوق‌العاده‌ای تشکیل دادیم، همچنین تمام جلسات شورای تأمین استان و شهرستان‌ها به طور منظم تشکیل شد بر همین اساس در 4 سال گذشته کشور در شرایط آرام و مطلوبی در همه نقاط قرار داشت.
رحمانی فضلی با بیان اینکه 85 درصد برنامه‌هایش در دولت یازدهم محقق شده است، گفت: تلاش داریم برنامه‌های دیگر را در راستای قانون اساسی، وظایف تعریف شده وزارت کشور و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه نمایندگان در زمینه ارتباط مدیران وزارت کشور با مجلس دغدغه دارند، اظهار داشت: در دوره قبل عنوان کرده بودم که نسل مدیران با هماهنگی مجلس و در چارچوب برنامه، رویکرد اعتدالی، جامعه نگری و قدرت هماهنگی و نگاه توسعه‌ای انجام خواهد شد؛ بر همین اساس تلاش کردیم تمام استانداران جز یک استاندار با هماهنگی منتسب شوند.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور ادامه داد: اما در مسیر دولت یازدهم اتفاقاتی رخ داد که مجبور به تغییر 130 فرماندار و 8 استاندار شدیم که دلیل آن ارزیابی عملکرد آنها بود. حجم هماهنگی‌ها در وزارت کشور بسیار بالاست و به همین جهت برخی نمایندگان از اتفاقات رخ داده در وزارت کشور گله‌مند هستند.
رحمانی فضلی برای افزایش ارتباط مجلس با وزارت کشور پیشنهادی ارائه کرد و گفت: بهتر است مجمع نمایندگان هر استان 6 ماه یک بار نشستی داشته باشند و انتقادها و پیشنهادات خود را به استاندار و فرماندار مربوطه اعلام کنند؛ بهتر است این مطالب نیز به وزارت کشور نیز اطلاع داده شود تا ما از این طریق پیگیر حل مسائل از طریق استانداران و فرمانداران باشیم.
وی در خصوص لایحه قانون جامع انتخابات گفت: لایحه برای بررسی بیشتر به دولت ارسال شده بود اما از آنجایی که سیاست‌های کلی رهبری در این زمینه ابلاغ شد برای بررسی مجدد وزارت کشور جلساتی را برگزار کرد. در این مسیر قرار شد که با هماهنگی رئیس مجلس با شورای نگهبان، کمیسیون شوراها و وزارت کشور در زمینه این لایحه جلساتی برگزار شود.
در ادامه این نشست پوربافرانی تأکید کرد: وزارت کشور نسبت به حل آسیب‌های اجتماعی از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر و کالا اقدامات مناسبی داشته باشد.
حسین مقصودی با بیان اینکه رحمانی فضلی مظلوم واقع شده است، عنوان کرد: یکی از منتخبین پیشنهادی کابینه دولت یازدهم کانالی با عنوان «رحمانی فضلی نماند» تشکیل داده و ادعا کرده است مردم از رئیس جمهور می‌خواهند وزیر کشور دیگری انتخاب شود این در حالی است که مردم از رئیس جمهور اعتدال، امنیت و آرامش می‌خواهند.
