به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در یادداشت نوشت: در شرایطی شاهد معرفی کابینه سیاسی دولت دوازدهم می باشیم که بسیاری از شعارهای دولت یازدهم و راهبر آن کماکان محقق نشده است و مضافاً رونق اقتصادی که بعنوان شعار کلیدی دولت به تواتر در دوران انتخابات مورد استفاده قرار می گرفت نتوانست نهایتاً انتظارات عمومی را برآورده و موجب رشد اقتصادی در کشور گردد، در این میان رشد اقتصادی سال 95 با احتساب تولید صعودی نفت به 7/2 درصد رسید که 5/2 واحد درصد آن مربوط به افزایش تولید نفت طی دو سال اخیر می باشد و صرفاً کشور طی این دوره تنها 2 درصد رشد اقتصادی را تجربه نموده است. بسیاری از محققین با عنایت به ثابت شدن حجم تولید نفت میزان رشد اقتصادی کشور را تنها 3/7 درصد برای سال 96 ارزیابی می کنند و این در حالی است که طبق مر قانون برنامه ششم توسعه، کشور بایستی سالانه بطور میانگین 8 درصد رشد اقتصادی را تجربه نماید.
عملکرد دولت یازدهم و کابینه فرتوت آن در حوزه های مختلف قابل نقد می باشد!!!
اشتغال
تک ماده دولت یازدهم در حوزه اشتغال بسیار نگران کننده می باشد بنابر نظر مرکز آمار نرخ بیکاری در سال 95 با سیر صعودی در سنوات گذشته به بیشترین مقدار خود از سال 1390 یعنی معادل 12/7 درصد رسیده است که بی درایتی دولت در این حوزه را ملموس می سازد، در این میان بر اساس آمارها و گزارش ها نرخ بیکاران تحصیلکرده از این خیل عظیم در سال 96 به بیش از 35 درصد بالغ می گردد.
سیستم بانکی
تغییر سیاست اقتصادی دولت در آستانه چرخه سیاسی و انتخابات موجب افزایش صعودی بدهی مالی دولت به بانک ها گردیده است، رشد بیش از 78 درصدی بدهی دولت به بانک ها و همچنین افزایش 13 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی (شش ماهه نخست 95) تنها نمونه ای از بی مسئولیتی دولت در این چرخه معیوب می باشد، هزینه های جاری دولت نیز در این اثنی روند صعودی داشته و توانسته تقریبا 90 درصد بودجه عمومی کشور را در خود هضم نماید.
امنیت غذایی
رشد منفی تولیدات کشاورزی آن هم در محصولات استراتژیک طی چند سال اخیر به شدت نگران کننده می باشد بگونه ای که در حوزه ذرت دامی میزان خودکفایی کشور از حوالی 50 درصد در سال 90 به 16 درصد در سال 1395 تقلیل یافته است، این روند کاهشی کماکان در حال پیشروی نیز می باشد در حوزه گندم نیز بعنوان محصول استراتژیک اوضاع مطلوبی را شاهد نیستیم، بگونه ای که از 97 درصد تولید گندم در کشور طی سال های 90 و 91 (سال 1390) هم اکنون با کاهش حداقل 20 درصدی تولید بومی این محصول شاهد افزایش وابستگی به واردات این نهاده می باشیم وارداتی که به زعم بسیاری از متخصصین صنعت کشاورزی کشور را در مرز استحاله قرار داده است؛ در حوزه روغن خام و برخی محصولات دیگر تولیدی نیز متاسفانه شاهد این روند اقتصادی برون زا می باشیم.
اقتصاد
اقتصاد تابویی است که دولت سخن درباره آن را تاب بر نمی دارد، اقتصادی که قرار بود برجامی باشد و رونق پولی و مالی را برکشور تزریق نماید، امروز صرفاً جز تعهدات یکطرفه برای کشور چیزی به ارمغان نیاورده است، در این میان علی رغم شعارهای دولت ثبات اقتصاد کشور در حوزه کلان نیز در حال اضمحلال می باشد بگونه ای که بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد رتبه کشور در حوزه اقتصاد کلان از رتبه 27 در سال 90 به رتبه 72 در سال 95_96 تنزل یافته است. در مجموع 12 رکن این گزارش بین الملی نیز رتبه کل ایران مطلوب نبوده و با کاهشی چشمگیر به جایگاه 76 این لیست اقتصادی سقوطی سهمگین داشته است، فارغ از بسیاری اقدامات دولت، این مهم نشان می دهد محیط کسب و کار در کشور مطلوب نبوده و رکودی ساختاری این بخش را فرا گرفته است.
چشم انداز قانون برنامه ششم توسعه کشور
1️. افزایش بهره وری در صنعت و اقتصاد به منظور تامین حداقل 2/8 درصد از رشد اقتصادی سالانه می تواند با توجه به ثبات تولید نفت باعث تامین و تثبیت رشد اقتصادی مورد انتظار در کشور گردد، که بایستی این مهم در دستور کار وزارتخانه ها قرار گیرد.
2️. دولت وفق قانون برنامه ششم توسعه مکلف است به منظور نیل به رشد اقتصاد مطلوب برنامه ششم، بر پایه عدالت اجتماعی، نسبت به اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت زایی و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و ... در پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید که تحقق این مسئله نیازمند مطالبه گری تمام آحاد مردم می باشد.
سخن آخر
دستیابی به عدالت اجتماعی، تحقق حقوق ملی، فرهنگ سازی و ... جزء در سایه عمل به مفاد قانون برنامه ششم توسعه میسر نمی باشد، فلذا به منظور تحق کامل این برنامه ملی و توسعه ای در کشور، مطلوب است ضمن مطالبه گری عمومی از نهادهای ذیربط، نسبت به ایجاد تشکل های نخبگانی در کشور به منظور اشاعه این گفتمان، اقدامات ملی، لاجرم صورت گیرد.