به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی‌اصغر رفاهی مدیر کل پیشگیری‌های مردمی قوه قضائیه در نشست اداره کل پیشگیری‌های مردمی با نمایندگان دستگاه‌های مختلف در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: تولیت پیشگیری از وقوع جرم با دستگاه قضایی است اما متأسفانه هر دستگاهی ساز خودش را می‌زند و راه خودش را می‌رود.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه افزود: از معاونت پیشگیری از وقوع جرم انتظار می‌رود دستگاه‌های دخیل در امر پیشگیری را همسو کند زیرا در بحث پیشگیری، تعامل مطرح است و اهداف همه دستگاه‌ها پیشبرد اهداف نظام و منویات رهبر انقلاب است که قطعاً با برنامه می‌توان به این هدف رسید.
رفاهی اضافه کرد: در بحث طلاق، قبلاً این طور بود که دادخواست طلاق توافقی می‌آمد و قاضی هم رأی می داد اما الان دیگر این طور نیست و علت شناسی و راهکاریابی می‌شود. بر همین اساس در بسیاری استان ها در کنار دادگاه‌های خانواده، مراکز مشاوره راه اندازی شده است.
مدیر کل پیشگیری‌های مردمی قوه‌قضائیه گفت: در نتیجه این اقدامات، برای اولین بار در سال 95، رشد طلاق توافقی نه تنها متوقف شد بلکه یک مقدار هم کاهش یافت تا منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه تحقق یابد.
رفاهی با بیان اینکه در باب پیشگیری به تنهایی نمی‌توان اقدام کرد و باید سیاست جنایی مشارکتی را پیاده و از ظرفیت‌های مردم استفاده کنیم،گفت: در اداره کل پیشگیری‌های مردمی، امسال 14 برنامه ملی و 3 برنامه استانی پیش بینی شده و 39 برنامه نیز طی هفته‌های گذشته به شورای اجتماعی کشور ارسال شده است که از این 39 برنامه، 17 الی 18 برنامه در حیطه پیشگیری‌های مردمی است.
این مقام مسئول با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها گفت: در کشور بیش از 90 هزار هیئت مذهبی و تعداد زیادی سمن داریم که اگر از ظرفیت اینها استفاده شود، جرایم و آسیب‌ها، تا حد قابل توجهی کنترل می‌شود.
رفاهی با اشاره به ایجاد دیده‌بانان پیشگیری گفت: با استفاده از ظرفیت این دیده‌بانان، قبل از اینکه تخلف یا جرمی واقع شود، می‌توان از وقوع تخلف یا جرم جلوگیری کرد.
مدیر کل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با تأکید بر اینکه مقابله به تنهایی جواب نداده و نمی‌دهد گفت: البته این بدان معنا نیست که مقابله باید به کلی کنار گذاشته شود بلکه باید همواره برخورد با دانه درشت‌ها و سرشبکه‌ها به ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز در دستور کار دستگاه‌های ذیربط باشد.
وی با تأکید بر ارائه آموزش‌های لازم به کسبه و واحدهای صنفی گفت: به عنوان مثال در حال حاضر 11 و نیم میلیون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند که برای تشکیل زندگی مشترک باید 10 مهارت را بیاموزند اما متأسفانه خانواده‌ها و زوج‌ها به همه چیز توجه دارند به غیر از یادگیری این 10 مهارت و در نهایت هم فشار ناشی از اختلافات زوجین به سیستم قضایی در دادگاه‌های خانواده وارد می‌شود.
