به گزارش ایسنا، علی احمدی امروز در نخستین کارگاه آموزش توجیهی اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری ، اظهار کرد: شوراها تنها نهاد مدنی کشور هستند که طبق قوانین مصوب فعالیت می کنند.
وی گفت: علاوه بر اینکه شوراها در قبال مردم و شهر وظیفه دارند باید به جامعه شورایی کشور نیز ثابت کنند که امانت‌دار خوبی بوده‌اند و با پرورش نهال تنومند، بتوانند اقدامات و فعالیت‌های پر ثمر را به دوره‌های بعد تحویل دهند.
مدیرکل امور استان‌های شورای شورای عالی استان‌ها ادامه داد: امید است این نهاد مدنی بتواند گام‌های موثری به منظور پیشبرد اهداف و قوانین اساسی بردارد.
وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین چالش اکثریت اعضاء شورا عدم هماهنگی میان آن‌ها است، تصریح کرد: هماهنگی اعضاء شوراها و تعامل و هماهنگی شوراها با نهادهای حاکمیتی و دولتی از اولویت‌های اساسی شوراهای اسلامی است.
احمدی خاطرنشان کرد: طرح مدیریت شهری در مجلس، به 15 نهاد دولتی واگذار شده که این اختیارات باید به شوراها سپرده شود و با دادن این اختیارات، اعتماد ساختار اجرایی دولت به ناظران، تصمیم‌گیرندگان و مدیران شهری فراهم می‌شود.
به گفته وی، حدود هفت هزار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در سطح کشور مشمول آموزش‌های توجیهی می‌شوند.
