به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی بررسی صلاحیت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور کابینه دوازدهم در نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور، علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد، زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه، و در موافقت با رحمانی فضلی، فریده اولادقباد نماینده مردم تهران، مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی و رستم، شهاب نادری نماینده مردم پاوه و نورمحمد تربتی نژاد نماینده گرگان سخنرانی کرده و به بیان دیدگاه های خود درباره وزیر پیشنهادی کشور پرداختند.
روند جلسه بررسی برنامه ها و صلاحیت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور به شرح زیر است:
پرونده تقسیمات کشوری در وزارت کشور انباشته شده است
علی اسماعیلی نماینده نور و محمود آباد در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور گفت: با شخص وزیر پیشنهادی مخالفت نداریم و وی را نیروی زحمت کش می دانم.
وی افزود: انتقاد من از عملکرد 4 ساله وی جنبه اصلاحی دارد، سالهای 95 و 96 با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و تولید و اشتغال نامگذاری شد؛ عملکرد خود را در این زمینه توضیح دهید که تا چه اندازه به اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشاندید.
اسماعیلی گفت: مجلس طرح سازمان عمران سواحل را تصویب کرده چرا از آن زمان تا امروز اساسنامه این سازمان تهیه نشده است، مسئولیت سازمان دهی سواحل خزر و خلیج فارس با چه کسی است؟ مسئولیت غرق شدن مردم با چه کسی است؟
وی ادامه داد: خواست عمومی مردم و دوستداران طبیعت و نمایندگان مجلس حل معضل زیست محیطی است، امروز شیرابه زباله شهرها و روستاها آب های زیرزمینی و حتی زندگی گیاهان و جانواران را تهدید می کند.
این نماینده مخالف تصریح کرد: در مواد 26 و 27 برنامه ششم توسعه بر جلوگیری از مهاجرت روستاها و شهرستانها تاکید شده است، امروز روستاها در شرایط سخت معیشتی قرار دارند اما مظلومانه به زندگی خود ادامه می دهند. شما برای رفع نگرانی دهیاران در روستاها چه گام های اساسی برداشتید.
وی گفت: در طول 4 سال گذشته فعالیت های غیرقانونی موسسات مالی مانند ثامن الحجج و فرشتگان و شاندیز، مردم را رنجیده خاطر کرده و به اعتماد عمومی آسیب زده است وزارت کشور چه اقداماتی انجام داده است.
اسماعیلی افزود: باران های طوفانی و سیل آب های در استانهای شمالی کشور خسارت های فراوانی به برق و آب و جاده ها پل ها و انبارهای زراعی وارد کرده است، از آنجا که سازمان مدیریت بحران زیر نظر وزارت کشور است توضیح دهید برای این خسارت ها و بحران ها چه اقداماتی انجام دادید.
نماینده مردم محمودآباد و نور گفت: در برنامه پیشنهادی شما در محور تقسیمات کشوری برنامه های خوبی ارائه شده اما پرونده های انباشته شده از خواسته های مردم در وزارت کشور متوقف مانده چرا وزارت راه و شهرسازی و سازمان استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه پاسخ استعلامات را نمی دهند.
وی افزود: شما می دانید پرسنل نیروی انتظامی در حراست از مرزها و اماکن مختلف تلاش بی دریغی دارند اما از امکانات لجستیکی محروم هستند. شما در برنامه پیشنهادی مطالب خوبی ارائه دادید اما چرا برای توانمند سازی نیروی انتظامی اقداماتی انجام نمی شود.
این نماینده مخالف تصریح کرد: یکی از ماموریت های وزارت کشور سامان دهی اتباع خارجی است آنها که از همه امکانات کشور استفاده می کنند اما هیچ پرداختی به دولت ندارند چرا هیچ پرداختی ندارند در صورتی که برای یک کارگر ایرانی 30 درصد حق بیمه پرداخت می شود. آیا پروژه دستگیری اتباع خارجی و برگشت آنها به نقطه صفر مرزی راهگشا بوده است.
وی گفت: یکی از ماموریت های وزارت کشور کنترل آسیب های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی است. آیا توانستید آسیب های اجتماعی را کاهش دهید، راهکار شما برای این کار چیست؟
اسماعیلی گفت: یکی از وظایف شما برنامه ریزی برای مبارزه با قاچاق کالاست، تاکید رهبری بر استفاده از همه ظرفیت هاست شما با کسب اعتماد از مجلس برای حل این مشکلات چه برنامه ای دارید.
وی افزود: اصل برنامه ششم تمرکز زدایی است، در برنامه ارائه شما بر هیچ تمرکز زدایی اشاره نشده است این اختیار را چه زمانی به استانها می دهید.
این نماینده مخالف عنوان کرد: چگونه می خواهید جمعیت 50 درصدی بانوان را در برنامه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشارکت دهید.
وی درپایان یادآور شد: همه نکاتی که گفتم برای اصلاح امور است برای خدا به پیمانی که با خدا بستیم خالصانه عمل کنیم. ما مشکل کمبود منابع مالی و انسانی نداریم بلکه مشکل کشور ما فقدان مدیریت جهادی است.
برگزاری منظم و پرشور انتخابات از نقاط قوت کارنامه رحمانی‌فضلی است
فریده اولادقباد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه وزارت کشور حافظ نظم و امنیت و مسئول سیاست عمومی و هماهنگ‌کننده دستگاههای استانی و شهرستانی است، اظهار داشت: بر این اساس فعالیت‌های این وزارتخانه از تنوع و حساسیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: آقای رحمانی‌فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل مسائل و پدیده‌هاست و ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسائل را مورد توجه قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای رحمانی‌فضلی کلیت نظام سیاسی را بر سلایق فردی و سیاسی ترجیح می‌دهد و در تمام مسئولیت‌ها در صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و دیوان و محاسبات و وزارت کشور اعتقاد داشته است که باید بر اساس سیاست توسعه‌محور قدم برداشته شود.
اولادقباد با اشاره به برگزاری منظم و پرشور انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری دوازدهم، شوراهای پنجم و خبرگان رهبری عنوان کرد: اینها از نقاط قوت آقای رحمانی‌فضلی در مدیریت وزارت کشور بوده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی افراد برای دریافت مجوز حزب باید مدت‌های طولانی منتظر می‌ماندند، اما فراهم‌سازی زمینه تشکیل 54 حزب و برگزاری میانگین 30 کنگره احزاب سیاسی در سراسر کشور از جمله فعالیت‌های رحمانی‌فضلی بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، انتصاب مدیران استانی و مدیران کل ستادی از میان اقلیت‌های مذهبی را از دیگر فعالیت‌های مثبت رحمانی‌فضلی خواند و گفت: انتظار داریم شاهد ارتقای پست‌های مدیریتی زنان در سطح کشور از جمله به عنوان استاندار باشیم.
رحمانی‌فضلی دارای روحیه تعاملی بالاست
مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی و رستم در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه وزارت کشور دستگاهی گسترده و فراگیر است که از تهران تا روستاهای مرزی را دربر می‌گیرد، اظهار داشت: قطعاً در این دستگاه بزرگ ممکن است اشکالاتی هم باشد که باید با گفتگو حل شود، اما عملکرد آقای رحمانی‌فضلی قابل تقدیر است.
وی با اشاره به شور و نشاط در انتخابات اخیر با 42 میلیون شرکت‌کننده عنوان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری حتی یک رأی هم باطل نشد؛ این یعنی اقدامات لازم انجام شد تا این حرکت عظیم مردم به خوبی نشان داده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رحمانی‌فضلی را دارای روحیه تعاملی بالا خواند و گفت: از هر جناحی درخواست‌های سیاسی در کمیسیون ماده 10 احزاب جواب داده شده است.
گودرزی خاطرنشان کرد: در حوزه ساماندهی مرزها و معیشت مرزنشینان نیز اقدامات ارزنده‌ای در دوره چهار ساله مدیریت رحمانی‌فضلی انجام شده است.
وزارت کشور در 4 سال گذشته رویکرد توسعه محور نداشته است
زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور گفت: مخالفت من براساس بداخلاقی و از باب سنگ اندازی نیست بلکه برای اصلاح رویه ها و ساختارهاست.
وی با اشاره به اینکه اهمیت وزارت کشور در سیاست داخلی و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست، گفت: از وزیر پیشنهادی کشور به طور شفاف پاسخ می خواهم، مجلس باید به سکینه قلبی در رای خود برسد، هدف ما روشن شدن است و قصدی برای تضعیف دولت نداریم.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم آقای روحانی با هدف توسعه محوری شما را در کابینه قرار دادند فکر می کنید چقدر برای رویکرد توسعه محور در چهارسال گذشته موفق بودید.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی وزیر کشور گفت: انتظار ما از شما به عنوان وزیر کشور این است که به جای اینکه تمام هم و غم خود را صرف رضایت همکارنتان کنید، بدانید که واقعیتی به نام مجلس وجود دارد و طبق قانون اساسی، شأن نماینده مجلس و وزیر یکسان است و ما ظرفیتی داریم که مهم ترین قوانین و برنامه های توسعه بودجه در مجلس تصویب می‌شود.
سعیدی ادامه داد: اگر نقدی می کنیم بر حسب وظیفه نمایندگی مان و به خاطر خود دولت و مردم است. با برخی رفتارها، شأن نمایندگان مجلس کم و زیاد نخواهد شد چرا که شأن نمایندگان، شأن قانون اساسی است.
نماینده مردم مبارکه تاکید کرد: اگر ما در برنامه بودجه امسال 30 درصد اعتبارات استانی را افزایش نمی دادیم، اقدامات استانداران نمادین و بی اثر می شد. این افزایش بودجه نه به خاطر فشار استانداران بلکه به خاطر اعتقاد نمایندگان و عهدشان با خداوند و مردم بوده است که اعتقاد به تمرکز زدایی داشتیم.
وی خطاب به وزیر پیشنهادی کشور گفت: وقتی شما در وسط این ترازو قرار دارید وزن مجلس را هم وزن با دولت بدانید و اجازه ندهید که مدیران شما مجلس را نادیده بگیرند تا مبادا مردمی که به دکتر روحانی رای دادند و ندادند شاهد افت شاخص های توسعه ای در استان شوند.
سعیدی تصریح کرد: آیا اطلاع دارید استانداری که با حکم شما استادار شده یک جلسه ملاقات مردمی نگذاشته است؟ و آیا این مسئله با شاخص های توسعه ای همخوان است؟
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به انسداد مرزها در رابطه با ورود اتباع بیگانه به کشور و قاچاق کالا گفت: الان چند میلیون بیگانه غیرمجاز داریم که هم فرصت کار را از کارگران ما گرفته اند و هم مشکلات عدیده ای به وجود آورده اند. آیا شما این دغدغه را دارید و اگر دارید چرا وضع این گونه است؟
سعیدی در ادامه با بیان اینکه انتظار مردم از دکتر روحانی این بود که حداقل یک وزیر زن به مجلس معرفی می شد، افزود: البته این انتظار همچنان باقی است و آخرین فرصت به عنوان وزیر علوم در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد. متاسفانه میزان استفاده شما از خدمات بانوان توانمند در وزارتخانه کشور مورد قبول نبوده است. جا داشت شما به عنوان وزیر کشور به استانداران خود تاکید کنید که حداقل در ادارات کل و فرمانداری ها و بخشداری ها بیش از این از توانمندی زنان شایسته استفاده کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس تاکید کرد: ما بدنبال سهمیه خواهی نیستیم اما باید ملاک خود را بر شایسته سالاری بگذارید در این صورت همه مشکلات حل خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به مسئله مواد مخدر گفت: اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر چه تاثیری تاکنون خصوصا در 4 سال گذشته داشته است؟ وظیفه هماهنگی دستگاههای قضایی، نظامی و امنیتی با رئیس جمهور بوده و از سوی وی به شخص حضرتعالی سپرده شده است. گزارشاتی به بنده ارسال شده که به استناد آنها می توانم بگویم اقدامات کارساز و موثر نبوده است. توضیح شفاف شما را در این زمینه می خواهیم، قضاوت با مردم و نمایندگان خواهد بود.
سعیدی در ادامه با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مواد مخدر تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در این ابلاغیه نگرانی خود را اعلام کرده اند نشان می دهد که فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر تا چه اندازه از نگاه معظم له دارای اهمیت بوده اما متاسفانه به دلیل کم توجهی به عدم حضور فردی که به صورت مصمم و دائم آنجا انجام وظیفه می کند، بسیار بیشتر هم شده است.
وی ادامه داد: در مبارزه با مواد مخدر عزم جدی و برنامه مشخص پیدا نکرده ایم و نوعی بی اعتمادی در مردم ایجاد شده است طبق نظرسنجی ها مردم سه نگرانی دارند. اول بیکاری، دوم تورم و سوم اعتیاد. اگر بخواهم منصفانه و عادلانه صحبت کنم شما به طور صد درصد در پیگیری اینها نقش نداشته اید.
سعیدی تصریح کرد: در ایران حداقل 14 تا 15 میلیون نفر به عنوان خانواده درگیر با اعتیاد وجود دارد. نمی توان واقعیت ها را پنهان کرد. طبق مستندات موجود، سالانه در کشور 4 هزار نفر قربانی مواد مخدر می شوند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند میزان شیوع واقعی مواد مخدر حدود 5 میلیون نفر است.
رحمانی فضلی دارای قدرت مدیریت بحران است
شهاب نادری نماینده مردم پاوه در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت: آقای رحمانی فضلی نگرش سیستمی به اداره کشور دارد و ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در کنار هم می بیند و در مواجهه با پدیده های اجتماعی و سیاسی به دنبال حل مسئله است.
وی با بیان اینکه رحمانی فضلی دارای قدرت تصمیم گیری و مدیریت بحران است، گفت: نقدپذیری از ویژگی های بارز ایشان است که حتی به وزارتخانه خود نیز به چشم منتقد نگاه می کند.
نماینده پاوه با اشاره به بازدیدهای رحمانی فضلی از مناطق مرزی و محروم گفت: ایشان از مناطق مرزی کشور دیدن داشتند و از نطقه صفر مرزی بازدید کردند. علاوه بر این زمانی که مسئله محرومیت در منطقه قلعه گنج مطرح شد ایشان سفری به آن نقاط داشتند. بنابراین بی انصافی است که بگوییم آقای رحمانی فضلی روی صندلی خود در مرکز نشستند و بازدیدی از مناطق ندارد.
وی تمرکززادیی را از ویژگی های مدیریتی رحمانی فضلی خواند و گفت: ایجاد استقلال در مدیریت استان ها از برنامه های ایشان در چهار سال آینده است.
در دوران چهار ساله وزارت رحمانی فضلی بحران امنیتی نداشتیم
نورمحمد تربتی نژاد نماینده گرگان در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت: شناخت من از آقای رحمانی فضلی بر اساس رزومه ایشان نیست؛ شناخت من از دکتر رحمانی فضلی شناختی سی ساله است.
وی، رحمانی فضلی را فردی دلسوز، خلاق، مورد وثوق نظام از نظر سیاسی خواند و گفت: ایشان در روزمه کاری خود سوابق اجرایی مهمی مانند ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر، ریاست دیوان محاسبات، معاونت صدا و سیما و نمایندگی مجلس هستند که این سوابق درخشان چراغ راه آینده ایشان است.
تربتی نژاد با بیان اینکه رحمانی فضلی عملکرد موفقی در دولت یازدهم داشت گفت: وزیر پیشنهادی در حوزه امنیتی با اولویت دادن به اصل پیشگیری از بحران های امنیتی جلوگیری کرد. به طوری که در ظرف چهار سال دولت هیچ گونه بحران امنیتی در کشور نداشتیم.
تربتی نژاد اظهار داشت: رحمانی فضلی با ارتقا دانش نیروی انتظامی موجب افزایش قابل ملاحظه اعتماد عمومی به پلیس شد و این امر سرمایه بزرگ معنوی و امنیتی برای نظام است.
وی گفت: در دوران وزارت ایشان امنیت گردشگران خارجی افزایش یافته و ایشان با سیاست های موفق خود توانسته همکاری های امنیتی را با کشورهای همسایه افزایش دهد.
وی با اشاره به افزایش امنیت مرزها در دوران وزارت رحمانی فضلی گفت: رحمانی فضلی پوشش امنیتی شش هزار کیلومتری مرزهای خاکی ایران با کشورهای بیگانه را تکمیل کرد.
وی صیانت از حقوق هروندی را از اقدامات مهم رحمانی فضلی خواند.
دفاعیات رحمانی فضلی
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم گفت: توفیق شد در چند روزی که در مجلس و کمیسونهای تخصصی در محضر نمایندگان بودم مسائل را بررسی کنم، مسائلی که دلسوزانه برای اجرای قانون بود.
وی افزود: بنده به عنوان کسی که تجربه دوره نمایندگی، معاونت پارلمانی در صدا و سیما و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دو دور رای اعتماد برای دیوان محاسبات و یک دور وزارت کشور را داشتم، دغدغه نمایندگان را می دانم که قصد پیگیری موضوعات منطقه ای مردم را دارند.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: خدا را شکر می کنم که به همت مردم و خون شهدا و هدایت های امام راحل و رهبری فرمانداری ها و دهیاری ها در اختیار بنده است تا به واسطه آن به مردم خدمت کنیم.
وی گفت: از رئیس جمهور که لطفشان شامل حال بنده شد و نام من را برای رای اعتماد به مجلس دادند تشکر می کنم.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور با توجه به ابعاد کاری و جنبه های استراتژیک و امنیتی که با آن مواجه است می تواند در برقراری امنیت و آرامش برای مردم نقش مهمی داشته باشد. وزارت کشور می تواند در جهت تامین امنیت ملی و آرامش مردم نقش سازنده ای داشته باشد.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: یک کشور مقتدر، متحد، منسجم به پشتوانه مردمی که همواره حامی نظام و رضایتمند از دولت ها بوده اند می تواند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشد چرا که سیاست خارجی در عرصه های بین المللی در تامین منافع کشور حرکت می کند و سرمایه های اقتصادی و دیپلماتیک را به داخل کشور منتقل می کند.
وی افزود: بدنبال این مسئله، ما در داخل باید با استفاده از دستاوردهای سیاست خارجی به اقتدار کشور بیفزاییم. این توفیقی که بنده پیدا کرده ام و در این 4 سال در این جایگاه قرار گرفته ام جای شکر دارد و در 4 سال آینده هم اگر توفیق به بنده دست دهد در همین راستا حرکت خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: مبنای انتخاب رئیس جمهور محترم برای وزیر کشور، مبنای توسعه محوری بوده و هم در دور قبل آقای رئیس جمهور این مطلب را به بنده گفتند و هم در این دولت بر این مسئله تاکید داشتند و از منظر ایشان توسعه همه جانبه پایدار مد نظر است.
وی با بیان اینکه توسعه همه جانبه به معنای توسعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مد نظر ما است، ادامه داد: ما برای آنکه به ابعاد مختلف توسعه دست پیدا کنیم باید نگاهی جامع و همه جانبه داشته باشیم و وزارت کشور به عنوان نقش هماهنگ کنندگی که در کشور دارد این نقش را بین تمام دستگاههای اجرایی حکومت در سطح ملی و منطقه ای ایفا می کند. وزارت کشور تنها وزارتخانه ای است که 14 دستگاه حاکمیتی در کنار دستگاههای اجرایی می بایست در چهارچوب وظایف کشور با آن وزارتخانه هماهنگ باشند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: ستاد کل، سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، قوه قضائیه و صدا و سیما گرفته تا دیگر دستگاهها با وزارت کشور در اجرای امور هماهنگ هستند. اما چرا توسعه مبنای انتخاب ما بوده است. برای اینکه ما در کشور با یک عدم توازن در سطح کلان کشور مواجه هستند که هم در حوزه منابع و توزیع آن و هم در حوزه فعالیتها و هم در حوزه جمعیت است و هم در حوزه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و برای آنکه بخواهیم کشوری متوازن و متعادل داشته باشیم باید این نگاه توسعه گرایانه متعادل را مد نظر خود قرار دهیم.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: مناطق مرزی ما که استراتژیک ترین مناطق کشور ما به حساب می آید تماما دچار این عدم توازن و تعادل هستند، از سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، ایلام، لرستان، همه این شهرها که در جوار مرزها قرار گرفته اند در عدم تعادل و توازه به سر می برند و دیگر شهرهای کشور هم به همین ترتیب.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از نقاط که ما شاهد تجمع و ثروت هستیم به همان میزان شاهد تجمع جرم و جنایت و مشکلات و آسیب های اجتماعی هستیم. بنابراین پهنه جغرافیای ایران از یک رنج ناشی از عدم تعادل و توازن برخوردار است که ما باید با این مسئله به طور جدی تر برخورد کنیم تا بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
رحمانی فضلی گفت: در این مدت کاهش 4 درصدی جرایم، افزایش ده برابری ساماندهی حاشیه نشینی و 21/2 درصد کاهش زندانی های را داشتیم. 4 هزار ان جی او را به 12 هزار رساندیم.
وی افزود: تضمین لایحه سند امنیت زنان و کودکان و همچنین سیستم رسد آسیب های اجتماعی را ایجاد کردیم و امروز این روند را به طور مرتب رسد می کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: در زمینه حقوق شهروندی تلاشمان این بوده که با بازرسی مستمر از دستگاه های اجرایی و حوزه های مختلف فعالیتی که ارتباط آنها با مردم زیاد است، متناسب با فصل سوم قانون اساسی و فرمان هشت ماده ای حضرت امام(ره) فعالیت های آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در حوزه سیاسی توانسته ایم با همکاری احزاب، خانه احزاب را بعنوان پشتوانه قوی برای احزاب معرفی کنیم، گفت: با تغییر اساس نامه احزاب توانستیم خانه احزاب را در زمینه رشد و بالندگی و بلوغ تفکر سیاسی برای مردم فعال کنیم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه امروز هیچ حزبی در انتظار گرفتن مجوز نیست، اظهار داشت: در این دوره مجوز ایجاد 9 خانه احزاب در استان ها و 54 حزب و گروه سیاسی صادر شده است. در خصوص امنیت سیاسی توانسته ایم فضای سیاسی جریانات سیاسی و فعالیت های سیاسی را با کمک احزاب، مردم و رسانه ها به گونه ای سامان دهی کنیم که به طور متوسط در روز 16 آذر هرسال بیش از 600 سخنرانی با کمترین مشکل داشته باشیم.
وی افزود: در انتخابات اخیر بیش از 1700 سخنرانی و تجمع در کشور بود که در هیچ کدام هیچ مسئله خاصی در حوزه امنیتی و مشکلات اجتماعی رخ نداده است.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه این موارد نشانگر بلوغ و شعور سیاسی بالای مردم، احزاب و گروه های سیاسی است، خاطرنشان کرد: لایحه قانون احزاب لازم است با دیدگاه جدی تر به ساماندهی امر سیاست مبتنی بر گروه ها بازنگری شود.
وی با اشاره به برگزاری پنج انتخابات در طول 4 سال گذشته، گفت: در طول چهارسال گذشته همواره شاهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات های مختلف بوده ایم. در انتخابات ریاست جمهوری ضمن افزایش مشارکت توانستیم انتخابات 140 شهرستان را به صورت کاملا الکترونیک برگزار کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: احراز هویت به صورت کاملا الکترونیکی در این دوره انجام شد و گلایه هایی که در خصوص رای دادن ها با شناسنامه های زیر 18 سال، شناسنامه های تکراری، شناسنامه های فوتی و یا شناسنامه های تقلبی وجود داشت با الکترونیکی شدن روند احراز هویت برطرف شد.
وی گفت: در بحث مشارکت های اقوام و اقلیت ها همواره تلاشمان این بوده که با ایجاد همبستگی اجتماعی و تقویت وحدت ملی از همه نیروها بر اساس شایستگی هایشان استفاده کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد: بیش از 130 مورد در قالب معاونین استانداری ها، فرمانداری ها، مدیران کل و بخشداری ها از نیروهای اقوام و اقلیت استفاده کرده ایم.
رحمانی فضلی افزود: تقسیمات کشوری را که 2 سال متوقف شده بود، اجرایی کردیم و در کنار تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری در حال حاضر 76 مورد پرونده تقسیمات کشوری وجود دارد که آماده ارائه به دولت است.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه همواره با کوچکترین دخالت در انتخابات با نگاه سیاسی برخورد کرده ایم، گفت: سیاست وزارت کشور دخالت در عزل و نصب ها مبتنی بر گرایش های سیاسی نیست. اگر مواردی در استان ها پیش بیاید قطعا برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات جدی که پس از اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت کشور است، مباحث اجتماعی است، گفت: وزارت کشور با همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری، چهار جلسه با حضور معظم له و سران قوا انجام شده که خروجی این جلسات تعیین اولویت ها، تشکیل سازمان کار و ارتقاء سطح شورای اجتماعی بود و در چهارمین جلسه ای که انجام شد رهبر انقلاب فرمودند: من از روند کار خرسند هستم.
وی افزود: تلاشمان این است که با همکاری همه دستگاه ها در شورای اجتماعی بحث آسیب ها را مدیریت کنیم و عملکردی که در این مدت داشتیم توقف رشد نرخ طلاق و جلوگیری از سیر صعودی آن، کاهش یک درصدی طلاق توافقی و کاهش فراوانی خشونت به میزان 7 درصد بوده است.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: لایحه سازمان سواحل در شورای نگهبان تایید شده است و در قالب کار موظفی وزارت کشور ابلاغ شده و وزارت کشور متولی این امر شده به طوری که از 200 هزار نفر غرق شده به 70 تا 80 هزار نفر رسیدیم.
رحمانی فضلی گفت: در حوزه اجتماعی هدف ما حمایت از مراکز اجتماعی است. شورای امنیت ملی و شورای تامین جلسه داشتند که نتیجه این جلسات آرامش و امنیت امروز در کشور است. 110 خلا مرزی را پوشش دادیم. در حوزه نرم افزاری تلاشمان این بود که موضوع امنیت مرزی را به عنوان امنیت پایدار دنبال کنیم.
وی گفت: در مسائلی مانند سرقت های مسلحانه در 18 شهر این مسئله را مهار کردیم. 91 درصد کشفیات آدم ربایی انجام شده، در بحث شهرداری ها لوایح درآمد های پایدار و خدمات رسانی از جمله لوایحی است که در دولت بررسی کردیم.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: 8 هزار دستگاه ماشین آلات و 15 هزار میلیارد تومان کمک نقدی به شهرستانها در قالب شهرداری ها پرداخت کردیم، لایحه ای را به دولت ارائه داریم که بتوانیم براساس آن برای وضعیت استخدام دهیاران، فعالیت آنها و اربطه آنها با سایر دستگاه ها اصلاحاتی را انجام دهیم.
رحمانی فضلی گفت: خطوط مترو اصفهان و شیراز را افتتاح کردیم، 55 هزار تاکسی را نوسازی، 2 هزار واگن در مراحل تامین اعتبار است که ظرف 4 سال به سیستم مترو واگذار شود.
وزیر پشنهادی کشور گفت: بیش از هزار و سیصد شهرداری داریم که بیش از هزار شهرداری از نظر درآمد دچار مشکل هستند اما در بودجه 96 دیده شده است که این مشکل حل شود.
وی گفت: در حیطه اقتصاد مقاومتی هماهنگی اقتصاد مقاومتی را در تمام استانها پیگیری می کنم، بیش از 7 هزار واحدی تولیدی که دچار مشکل بودند را رفع اشکال کردیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه فرمانداری ها، دهیاری ها و بخش های مختلف مرتبط با وزارت کشور 151 بانو را به کار گرفتیم و در دور جدید تلاش می کنیم با کارد سازی صورت گرفته این امکان را افزایش دهیم.
