عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر تسهیل شرایط فعالیت کولبران گفت: حداقل کار این است که امکان حمل بار کولبران با موتور یا گاری فراهم شده و مبالغ اخذ شده از آنها صرف بیمه این قشر شود.
به گزارش به نقل از خانه ملت،رسول خضری درباره اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر درنظر گرفتن تسهیلات موقتی برای کولبران، افزود: در طرح نمایندگان مجلس که در حال تدوین است نیز مرزهای رسمی و معابری که تحت مدیریت وزارت کشور است مشخص کردیم تا با نظارت آنها کالاها وارد کشور شود.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت کشور و شورای امنیت کشور مسئول نظارت مستقیم معابر مرزی هستند، ادامه داد: بدون شک، این حق کولبران است که طبق اصول و قوانین کار فعالیت کنند و در این میان لازم است مسئولان امر مسیرها را آماده کنند تا افراد بتوانند حداقل با گاری یا با موتور این کالاها را جا به جا کند نه اینکه این افراد مجبور به کول کردن کالاها شوند که این موارد نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: وزارت کشور باید مبالغی که بابت ورود این کالاها از کولبران اخذ می کند را خرج بیمه آنها کند تا این افراد نیز مشمول بیمه بیکاری، بازنشستگی و دیه شوند، لذا می طلبد وزارتخانه‌های صنعت، کار و کشور پای کار بوده تا حمایتی از این افراد صورت گیرد چراکه کولبران به دلیل نبود شغل اقدام به این کار می کنند و باید ساماندهی شوند.
وی یادآور شد: نمایندگان غرب کشور نسبت به عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با کولبران نقطه نظارت زیادی دارند زیرا گاهی با مرزنشینان برخوردهای چکشی صورت می گیرد درحالی که باید نیروی انتظامی افراد آشنا به منطقه را به کار گیرد به عنوان مثال چندی پیش در شهرستان پیرانشهر نیروی انتظامی به تعداد از این افراد که هیچ کالایی نیز با خود نداشتند شلیک کرده و باعث زخمی شدن تعدادی از آنها شد، درحالی که این ها مرزنشین هستند و در کوه ها زندگی می کنند و نباید هرکسی را که در کوه مشاهده کردند مورد هدف قرار داده و به سوی آنها شلیک کنند.
خضری تاکید کرد: اگر نیروی انتظامی باری از کولبران به صورت غیرقانونی دریافت کرده این حق برای نیروی انتظامی باقی است تا آنها را به دستگاه قضا ارجاع دهند تا اگر جرم‌شان احراز شد براساس آن جریمه شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: درتذکری به وزیر کشور خواستار ارایه توضیحاتی در این زمینه شدم تا نیروی انتظامی نسبت به این موضوع پاسخگو باشد و بدون شک با جدیت پیگیر دریافت هزینه درمان و دیه آنها خواهم بود.
