پوشش زنان مسلمان همواره مورد توجه جوامع اسلامی، اندیشمندان و رهبران فرهنگی و دولت ها بوده و این فریضه الهی به مثابه الزامی فرهنگی و اجتماعی در میان بانوان مسلمان است.
در حجاب بحث از عزت، شرافت، و کرامت زن است. زن مسلمان کرامت و شخصیت خود را به بهای زندگی راحت تر نمی فروشد.
زن مسلمان حتی اگر در جایی مجبور به ترک دستور و اعمال دینی باشد، بنا به دستور قرآن باید هجرت کند، یعنی از جایی که داشتن حجاب ممکن نباشد، باید به جایی دیگری که رعایت حجاب ممکن است هجرت و در آن جا زندگی کند.
این فریضه الهی در برخی کشورها با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده و قوانین محدود کننده ای برای آن وضع شده است؛ جمهوری آذربایجان و نیجریه از جمله کشورهای مخالف حجاب بوده اند؛ این در حالی است که دولت گامبیا پس از اعلام این کشور به عنوان «جمهوری اسلامی گامبیا» حجاب را برای کارمندان دولتی واجب دانست.
در ذیل نگاهی به وضعیت حجاب و چالش های پیش روی این فریضه در کشورهای فوق می اندازیم:
ممنوعیت حجاب در دومین کشور شیعی جهان
دولت آذربایجان در منطقه آسیای میانه پس از جمهوری اسلامی ایران پر جمعیت ترین کشور شیعی است. 95 درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند. 85 درصد جمعیت مسلمان این کشور شیعه و 15 درصد سنی هستند.
دولت آذربایجان در سال 1995 به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان ملحق شد. طبق اصول حقوق بین الملل کشوری که معاهده ای را قبول کرد باید مقررات آن معاهده را در عرصه بین الملل و عرصه داخلی رعایت کند. مطابق نظر تدوین کنندگان کنوانسیون اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار اطلاق می شود که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منجر شود از جمله سلب خودسرانه آزادی، فعالیت و تحصیل، افعال خشونت بار یا تهدید به خشونت چه در اجتماع روی دهد یا توسط دولتی انجام گیرد، ترس و عدم امنیت را به زندگی زنان وارد و موانعی فراروی دست یابی به برابری، توسعه و صلح در جامعه ایجاد می کند. خشونت، آزار و فشاری مستمر بر تحرک و فعالیت زنان در اجتماع است و دسترسی آنان را به منابع و فعالیت های اساسی محدود می کند.
محدودیت هایی مانند ممنوعیت صدور اسناد هویتی برای زنان محجبه، ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در مدارس، ممنوعیت تأسیس دفاتر مراجع، ممنوعیت فروش توضیح المسائل مراجع، ممنوعیت عزاداری های خیابانی و ممنوعیت فعالیت طلاب فارغ التحصیل حوزه علمیه خارج از کشور از جمله چالش های مسلمانان به ویژه شیعیان در آذربایجان محسوب می شود.
با گذشت یک ماه از تظاهرات گسترده مردم آذربایجان در اعتراض به تصمیم دولت این کشور درباره ممنوعیت حجاب در مدارس، مقامات رسمی دولت باکو همچنان دختران مسلمان را از پوشیدن مقنعه در مدارس منع کردند.
در اعتراضات مردمی آذربایجان تعداد زیادی از دختران و زنان محجبه که اکثر آنها از شیعیان بودند، در نقاط مرکزی باکو تظاهرات گسترده ای برپا کردند و حتی بسیاری از آن ها با حضور نیروهای امنیتی و پلیس مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.
در این درگیری ها تعداد زیادی از زنان و دختران آذربایجانی آسیب دیده و یا زخمی شدند و عده دیگری نیز توسط نیروهای دولتی بازداشت شدند.
این نخستین بار نیست که دولت آذربایجان با حجاب مبارزه و چنین قانونی البته در خفا علیه حجاب تصویب می کند؛ بلکه بیش از 10 سال است که استفاده از عکس های محجبه در گذرنامه، شناسنامه، گواهینامه و دیگر اسناد و مدارک شخصی افراد در جمهوری آذربایجان ممنوع است.
بهانه مسئولان و مقامات آذربایجان برای منع استفاده از عکس های محجبه، لائیک و آزاد بودن کشور آذربایجان است. البته در قانون اساسی دولت آذربایجان قانونی رسمی مبنی بر منع حجاب وجود ندارد، به همین دلیل گروه های اسلامی رشد سکولاریسم در این کشور را توطئه رژیم صهیونیستی می دانند.
با توجه به همه دلایل فوق مشخص می شود که ممنوعیت حجاب یک اقدام غیر قانونی و غیر انسانی است که با هیچ یک از موازین بین المللی و قوانین و معاهدات مورد قبول دولت آذربایجان و حتی با قانون اساسی این کشور برابری نداشته و در مخالفت آشکار با آن منابع است.
بررسی عملکرد دولت آذربایجان ما را به این نتیجه می رساند که قانون منع حجاب اساسا ماهیتی سیاسی دارد تا قانونی و حقوقی؛ زیرا این مسأله به تلاش برای مدرنیزه کردن کشورهای اسلامی، از سوی غرب گرایان با لغو حجاب برمی گردد تا جامعه مسلمان به سوی جهان به ظاهر متمدن غرب گام بردارد، زن مسلمان باحجاب به عنوان یک نمونه و نشانگر هویت جمعی ملت مسلمان به عنوان هدف اصلی در تحولات اجتماعی انتخاب شد تا با پروژه حذف حجاب وی هر چه سریع تر و عمیق تر هدف غربی کردن جوامع مسلمان محقق شود.
متأسفانه دولت آذربایجان نیز در جهت تشابه با غرب و رفع نگرانی از ورود اسلام ناب به حوزه عمومی، سیاست و قدرت با حجاب زن مسلمان که به اعتقاد آنان با نظام سکولار در تقابل است؛ به مبارزه می پردازد.
نیجریه و چالش حجاب در دانشگاه ها و مدارس
60 درصد از جمعیت 150 میلیونی نیجریه را مسلمانان تشکیل می دهند. دین اسلام، بعد از مسیحیت، دومین دین بزرگ این کشور به شمار می رود. این کشور عضو سازمان همکاری اسلامی است.
در پی تصویب قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه ها و مدارس دولتی ایالت لاگوس و چندین شهر دیگر این کشور، رهبران و فعالان حقوقی مسلمان ضمن اعتراض به تصویب این قانون، آن را نقض آشکار حقوق ده ها میلیون مسلمان نیجریه ای خواندند.
انجمن فارغ التحصیلان مسلمان دانشگاه اوبافمی آوالوو نیجریه نیز با انتشار بیانیه ای این قانون را محکوم کردند. دانشجویان مسلمان نیجریه به عنوان یک نهاد متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی که اعضایش در سراسر این کشور و حتی دیگر کشورهای منطقه و جهان پراکنده اند، اعلام کردند که هرگز نشنیده ایم که استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دولتی یا ایالتی کشور موجب بروز بی نظمی، قانون شکنی یا مشکلاتی از این قبیل شده باشد.
پروفسور وهاب اگبوال، رئیس و عبدالرحمن بالوگان مسئول روابط عمومی انجمن فارغ التحصیلان مسلمان دانشگاه اوبافمی آوالوو شخصاً این بیانیه را امضا کردند. در این بیانیه آمده است: «مقامات ایالت لاگوس و وزارت آموزش و پرورش کشور خود به این مسأله واقفند که دانش آموزان مسلمان بر اساس تعالیم دینی خود باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. ما در اینجا تصریح می کنیم که حتی در دموکراسی های پیشرفته جهان نیز چنین حقی برای زنان و دختران مسلمان محفوظ است»
مقامات ایالت لاگوس و چندین ایالت دیگر در جنوب نیجریه همچنین اقدام به تصویب قانون جدیدی کرده اند که به موجب آن دانش آموزان و دانشجویان دختر مسلمان حق ندارند با حجاب اسلامی بر سر کلاس های درس حاضر شوند.
جمعیت دانش آموزان مسلمان نیجریه، شعبه منطقه ای ایالت لاگوس، در اعتراض به حکم گریس اونیئابو، قاضی مسیحی دیوان عالی ایالت لاگوس (ایکجا) تظاهرات کردند.
قاضی اونیئابو، با صدور حکمی استفاده از پوشش اسلامی در مدارس ایالت لاگوس را ممنوع اعلام کرد. وی مدعی شد حجاب بر ماهیت سکولار ایالت لاگوس تأثیر می گذارد.این قاضی بدون توجه به بحث های دو سال اخیر در نیجریه درباره اینکه قانون اساسی این کشور و قوانین بین المللی آزادی دین، اندیشه و عقاید را تضمین می کند این حکم را صادر کرد. با این حال، شعبه لاگوس جمعیت دانش آموزان مسلمان نیجریه این حکم را رد کرد و آن را تجاوز به قانون اساسی دانست. این سازمان غیردولتی از دادگاه خواست تحقیر و آزار زنان مسلمان را به دلیل استفاده از پوشش حجاب متوقف کند. در همین حال، رئیس جمعیت دانش آموزان مسلمان نیجریه اعلام کرد این حکم بحث برانگیز به دادگاه تجدید نظر ارجاع می شود.
رئیس جمعیت دانش آموزان مسلمان نیجریه مصاحبه های زیادی را برای محکومیت مسئله حجاب انجام داد و گفت: شرم آور است که قاضی اونیئابو ما را از حقی نهی می کند که نه تنها الهی است؛ بلکه در قانون اساسی نیز آمده است. ما باید این حکم را تفسیر نادرست از قانون اساسی بدانیم یا تجاوز به قانون؟ ما می خواهیم باور داشته باشیم که این قاضی بالا تر از قانون اساسی نیست و حکم قانون اساسی باید همیشه پا برجا بماند.
این در حالی است که افزون بر این پرونده جدید، چالش های حقوقی بسیاری بر سر حجاب در دادگاه های سراسر منطقه جنوب غربی نیجریه وجود دارد که صدور احکام برای آن ها به تعلیق درآمده است. دو پرستار زن نیز به علت استفاده از حجاب از کار اخراج شدند.
قوانین شریعت اسلامی از سال 2000 میلادی در شمال نیجریه اجرا می شود؛ اما برخی از شورشیان خواهان اجرای قوانین اسلامی در سراسر نیجریه هستند. درگیری های مسلمانان تندرو با دولت نیجریه در ایالت های کانو، بورنو و یوبه در شمال نیجریه در ماه ژوئیه سال 2009 صدها کشته برجای گذاشت. گروه تروریستی بوکوحرام به مدارسی که برنامه تحصیلی ملی کشور را دنبال می کرده اند، حمله کرده است. به گفته آنان این برنامه درسی غربی است.
در سال 2013 حالت فوق العاده در ایالت های شمالی بورنو، یوب و آداماوا که بوکوحرام در آنها قدرت بیشتر دارد، اعلام شد. این گروه بیشتر ایالت بورنو و مناطق دیگری را تحت کنترل دارد که امکان برگزاری انتخابات در آنها نیست. در یکی از بدترین حملات سال کشور بیش از 200 دختر مدرسه ای ربوده شدند. تحلیلگران می گویند خطر بوکوحرام در صورتی رفع خواهد شد که دولت نیجریه فقر شدید را ریشه کن و سیستمی آموزشی را برقرار کند که از حمایت مسلمانان کشور برخوردار باشد.
خالد عالی ابوبکر، رییس جماعت نصرالاسلام نیجریه در این رابطه اعلام کرده است: ما با هرگونه محدودیت نسبت به حجاب، تحت هر عنوان و دلیلی مخالت می کنیم. تفتیش و جستجوی زنان محجبه به جز موارد بسیار مشکوک غیر قابل قبول است. طبق قانون همه در حالت پیش فرض بی گناه هستند.
رئیس جماعت نصر اسلام همچنین تأکید می کند: در نیجریه چنان حجاب را مورد سرزنش قرار می دهند که گویا خود حجاب موجب جرم و جنایت می شود.
دیسو کامور، رئیس مرکز امور عمومی مسلمانان نیجریه نیز گفت: کسانی که از دولت می خواهند مانع پوشش اسلامی زنان مسلمان و جلوگیری از عمل به وظایف مذهبی شان شوند، گرفتار دیدگاهی محدود شده اند و حاضر نیستند تمرکز و سیاست هایشان را به شیوه های مثبت و تعامل سازنده معطوف سازند. این سیاست دولت بوهاری را در مواجهه با جامعه مسلمانان قرار خواهد داد.
اسلامی شدن گامبیا و اجباری شدن حجاب
حدود 95 درصد جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری گامبیا مسلمان هستند و آیین های تصوف در میان آنها رواج زیادی دارد. گامبیا، 21 آذرماه امسال جمهوری اسلامی شد.
یحیی جامه، رئیس جمهور گامبیا پس از اعلام این خبر کارمندان دولتی را ملزم کرد که با حجاب اسلامی در محل کار ظاهر شوند.
گامبیا به دلیل اعلام رسمی به جمهوری اسلامی، قانون اساسی اش را نیز تغییر داد و اعلام کرد که باید بسیاری از اصول قانون اساسی آن الهام گرفته از قرآن باشد.
جمهوری اسلامی گامبیا در وهله اول مهم ترین و اساسی ترین اصول قانون اساسی را بعد از تأیید شدن، اجباری کردن حجاب اسلامی عنوان کرد تا عفاف و حجاب، اصلی برای حفظ امنیت زنان کارمند و شاغل در کشورش باشد. این حجاب به دانشگاه ها و مدارس عالی این کشور نیز آمد و همه اساتید و دانشجویان موظف به رعایت آن شدند.
در این کشور اساتید دانشگاه ها و دانشجویان وهمچنین کارکنان دولتی باید حجاب را رعایت کنند؛ چرا که در غیر این صورت حق ورود به دانشگاه و محل کار را ندارند. دقیقا برعکس کشورهایی همچون آذربایجان، نیجریه و حتی ازبکستان که منشور حفظ حجاب اسلامی را تأیید؛ اما در نهایت آن را نقض کردند.
این دستور دولت گامبیا نشان می دهد این کشور غرب آفریقا در حال پذیرش و استقبال از هویت اسلامی است. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می رود.