پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا که یکی از مراکز اصلی و پیشرو در پژوهش و درمان ناباروری در کشور می باشد در پاسخ به مصاحبه و نامه هایی که توسط اشخاص، انجمن های علمی و نهادهای مرتبط و غیر مرتبط با امر " اهدای جنین" عنوان شده و با هدف تنویر افکار عمومی نظرات ذیل را راجع به پاره ای از مسایل حقوقی و نحوه نگهداری از اطلاعات زوجین ناباروری که با روش دریافت جنین اهدایی درمان می شوند، ارایه و آمادگی خود را برای تبادل نظر با متخصصان و کارشناسان امر اعلام می نمایند.
باید گفت پاره ای از مسایل حقوقی مطرح در حوزه اهدای جنین، در قوانین موجود قابل بررسی و پاسخ گویی است. برای مثال در مورد مفاهیمی نظیر مادر بیولوژیک، مادر قانونی و نظایر آن ها، حکم هر یک با استناد به مسلمات حقوقی و قوانین حاضر و با رعایت صرفه و صلاح شهروندان جستجو یافته شود و در حال حاضر با استناد به مواد 1158 و 1159 قانون مدنی، مادر، زنی است که وضع حمل نموده و پدر نیز همسر قانونی وی باشد. این احکام، بر نوزادان حاصل از اهدای تخمک و جنین نیز ثابت است. در مورد دریافت جنین اهدایی توسط زوجین نابارور نیز قانون، صراحتا، دریافت کنندگان جنین را پدر و مادر وی قلمداد و تنها بحث ولایت و ارث را به سکوت برگزار کرده است.
در بحث حفظ اسرار و لزوم حفظ آن باید گفت که مطابق ماده 6 ( آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور" مصوب 83/12/19، اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی جزء اطلاعات بکلی سری طبقه بندی می شوند و مطابق مواد 1و2 ( قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی) مجازات افشای اطلاعات سری دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر مطابق تبصره 1 ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی " انتقال و افشای اسناد و اطلاعات سری دولتی در دستگاه قضایی نیز منحصرا با اجازه رییس قوه قضاییه امکان پذیراست."
ذکر این نکته ضروری است که طی نشست های متعددی که با حضور متخصصان و فعالان عرصه ی درمان ناباروری و نیز دانشمندان و صاحب نظران سایر رشته های علوم پزشکی و علوم انسانی برگزار شده، همواره بر لزوم حفظ اسرار مطلق اطلاعات دهندگان و پذیرندگان جنین تاکید شده و نابسامانی های حاصل از تاسیس یک مرکز واحد نگهداری اطلاعات بر شمرده و مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به احکام اخیرالذکر واضح به نظر می رسد که مرکز ثبت اطلاعات بشرحی که پیشتر ذکر شد نمی تواند واجد محمل قانونی باشد به عبارت دیگر اصل بکلی سری بودن اطلاعات مقارنه دارد با محدودیت در افشا و انتشار و نسخ و تعداد مراجع اطلاعات مذکور، به اضافه آن که مطالعات کوچک و بزرگی که تا کنون در عرصه " درمان ناباروری با مشارکت شخص ثالث" صورت گرفته حاکی از آن است که اهدا کنندگان و زوجین، عمیقا بر پنهان ماندن هویت طرفین از یکدیگر اصرار می ورزند و تا زمانی که با ظهور تغییراتی در رژیم حقوقی ایران بتوان شرایط موجود را دگرگون نمود، بعید به نظر می رسد بتوان خواسته زوجین دریافت و اهدا کننده ی تخمک و جنین را در حفظ اسرار، که تا حد زیادی نیز با مقررات موجود هم خوانی دارد، نادیده انگاشت.
افزون بر این تشکیل یک سازمان مرکزی نگهداری و کنترل اطلاعات مربوطه، به احتمال قریب به یقین موجب سلب مسوولیت مراکز ارایه کننده خدمات اهدای جنین و تخمک و لگام گسیختگی نهاد درمان ناباروری و سوء استفاده های مالی و اخلاقی از سوی پاره ای از اشخاص ( حقیقی یا حقوقی) دخیل در امر درمان ناباروری با این روش خواهد گردید.
در خاتمه گفتنی است تمرکز اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و گیرندگان جنین و تخمک هم چنین می تواند زمینه ساز سوء استفاده های پژوهشی و عدم رعایت موازین اخلاقی و شرعی در افشا و تبادل اطلاعات، بدون رضایت صاحبان حق باشد، بویژه که در وضعیت اقتصادی اجتماعی موجود، تطمیع و ارتشاء و در نتیجه امکان سوء استفاده از اطلاعات مربوط به اهداف نیز نامتحمل به نظر نمی رسد. با توجه به مجموع نکات فوق واضح به نظر می رسد که تا زمان تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب هر گونه تلاشی در جهت حذف یا تحدید اسرار مطلق اطلاعات و هویت دهندگان و پذیرندگان تخمک و جنین، بدون حل مسئله ولایت وارث تنها سبب افزایش مشکلات و مخاطرات خواهد شد. پژوهشکده ابن سینا در همین فرصت آمادگی کامل خود را جهت هرگونه تشریک مساعی با هدف رفع مشکلات و تنگناهای موجود اعلام می نماید.
منبع: بهداشت روان، شماره 27 