برنامه های تنظیم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهانی قدمتی حدود 50 سال دارد. امروزه حدود 85 درصد از کشورهای جهان سوم و قریب 95 درصد از جمعیت آنها، از خدمات تنظیم خانواده حمایت می کنند. در جوامع صنعتی صد در صد زنان واجد شرایط، از برنامه تنظیم خانواده پیروی می کنند، ولی فقط نیمی از زنان در کشورهای در حال توسعه از این تکنولوژی نوین، بهره مند می شوند. در سنگاپور 70 درصد زنان از این روش ها استفاده می کنند. در ایران کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 این کار به صورتی متمرکز ادامه یافت. سال 1346 در وزارت بهداری «واحد بهداشت و تنظیم خانواده» استقرار یافت تا جمعیت را کنترل کند. در سال های بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعیت و تنظیم خانواده» معروف شد. پس از اجرای برنامه های تجربی محدود و پراکنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، این واحد تحت عنوان «سازمان تنظیم خانواده» شهرت یافت و به این طریق، ایران به جمع کشورهای عامل به تهدید موالید پیوست. در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 3/1 درصد بود که با اجرای سیاست های « فرزند کمتر، زندگی بهتر» در دهه 1355- 1345 فقط با اندکی کاهش به 2/7 درصد رسید. پس از پیروزی انقلاب این سیاستها از سوی برخی دست اندرکاران به دلایل مختلف تعطیل شد. جنگ تحمیلی و میل روانی به داشتن فرزند بیشتر در زمان جنگ نیز در این خصوص بی تأثیر نبود.
مرحله دوم سیاست های تهدید موالید و برنامه های تنظیم خانواده در ایران، از سال 1368 (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامی که در سال 1367 نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سالهای 65-55 به طور کلی 3/9 درصد و بدون احتساب معاودین عراقی و پناهندگان افغانی 3/55 درصد (و شاید به طور دقیق تر 3/2 درصد) اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفکرین جامعه و در رأس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی مبنی بر کاهش موالید انداخت. در شهریور ماه سال 1367 و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار کرد و از تمام سیاستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت شد در این سمینار شرکت کنند.
در قطعنامه پایانی سمینار، مخاطرات ناشی از تداوم نرخ رشد طبیعی جمعیت ذکر شد؛ علاوه بر آنکه به دولت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به 24 درصد افزایش خواهد یافت. آن هم در شرایطی که جمعیت کشور 54 میلیون نفر بود. وضعیت ناشی از فرسایش جنگل ها و مراتع و تخریب منابع طبیعی نیز ترسیم شد. امام خمینی(ره) نیز در تاریخ 10 آبان ماه همان سال جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه که حوزه علمیه باید به آن بپردازد، مورد تأیید قرار دادند البته همچنان مخالفتهایی وجود داشت، اما سرانجام در تاریخ 8 اسفند سال 1367 و یک ماه پیش از آنکه برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد، این سیاست ها به هیئت دولت ارائه شد.
در این سیاست تعدیل موالید تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت ها بویژه مشارکتهای اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد.
فاصله گذاری بین زایمان ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری های ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاضی و حذف کلیه سیاست های تشویقی 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیت های اجرایی مدنظر قرار گرفت. در سال 1368 این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان های ذی ربط دیگر واگذار شد. در سال 1369 شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال 1370 با ایجاد «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ 26 اردیبهشت 1372 قانون تنظیم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد 1372 به تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیت هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.
منبع: نشریه پیام پزشک، ویژه هفته جهانی شیر مادر. . 