به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی افتخاری مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه برنامه‌های ما در دو سطح استانی و ملی انجام شده است، اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل برنامه‌ریزی، اداره کل پیشگیری‌های قضایی به عنوان موفق‌ترین اداره در این معاونت معرفی شده است، چراکه 99.2 درصد از برنامه‌های ما در سال 95 محقق شده و این بالاترین آمار در بین ادارات این حوزه است.
وی با تأکید بر اینکه "هدف ما در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است"، افزود: حداکثر تلاشمان را می‌کنیم تا تعداد پرونده های فعلی را کم کنیم چون این حجم از ورود پرونده‌ها که بسیاری از آنها وصف قضایی ندارد به مراجع قضایی فشار زیادی را وارد کرده است. یکی از مکانیزم‌های خوبی که در این مسیر می‌توان در نظر گرفت و تا کنون نتایج خوبی به همراه داشته، راه‌اندازی مؤسسات داوری است.
افتخاری ادامه داد:ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاری شده و از ظرفیت آنها استفاده کرده‌ایم و مؤسسات زیادی در سطح کشور راه‌اندازی شده است تا بخش زیادی از پرونده‌ها پیش از ورود به مراجع قضایی، در این مؤسسات حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی ما برای سال 96 این است که بتوانیم با اتاق اصناف کشور هم طرح خود را نهایی کنیم،بیان کرد: تا کنون مذاکراتی انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای در حال انعقاد است چرا که تعداد زیاد اصناف در کشور اختلافات زیادی را رقم زده، از این رو اگر بتوانیم پرونده‌های مربوط به آنها را به خودشان واگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی می‌شود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتی پرونده‌ها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های خوب ما در سال گذشته که امسال هم ادامه خواهیم داد، طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی است، گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند بخش عمده تصرفات کمتر می شود.
افتخاری گفت:سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصا کردیم و به همه در استان‌ها ابلاغ کردیم که دادستان‌ها وظایفی که مراجع اجرایی دارند را به آنها گوشزد کنند و امسال هم این کار را با خود مجموعه‌های اجرایی ادامه می‌دهیم، در این راستا سمیناری تخصصی در استان گلستان با حضور چند استان موفق در این زمینه برگزار خواهد شد.
طرح دستگیری و جمع آوری محکومین اجرایی می شود
وی با اشاره به اینکه برنامه دیگر این اداره کل، طرح دستگیری و جمع‌آوری محکومین است، افزود: در مراکز اجرای احکام، پرونده‌های زیادی درمورد کسانی که حکمی برایشان صادر شده، وجود دارد اما به دلایل مختلف تا الان اجرا نشده است، این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، چراکه بعضاً کسانی که پرونده محکومیت دارند ولی اجرا نشده، همان کسانی هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند و وقتی با آنها برخوردی صورت نگیرد منجر به تکرار جرم از سوی آنها می‌شود که این مسأله احساس ناامنی در جامعه را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه معمولاً در چنین مواردی، اطرافیان آن فرد هم ترغیب می‌شوند که جرمی را مرتکب شوند چراکه مشاهده کرده‌اند نظام قضایی با فرد مجرم برخوردی نکرده و در نتیجه آثار بازدارندگی مجازات، از دست می‌رود. در این راستا درباره دلایل و عوامل این مسأله و راه‌های برون‌رفت از آن، با همکارانمان در استان‌ها و با مجموعه پلیس در مرکز، همکاری‌هایی را ترتیب داده ایم و دستورالعملی نوشته شده است که به موجب این طرح، بخشی از پرونده‌ها به جریان افتاد و افراد مجرم برای گذراندن محکومیت خود دستگیر شدند.
افتخاری با بیان اینکه یکی دیگر از طرح‌های موفق در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، طرح تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی است،ادامه داد: پرونده‌های با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پرونده‌ها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده می‌شود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمع‌هایی که افرادی با جرایم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد می‌کنند حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرایم دیگری می‌شود. از این رو پیگیری می کنیم که چنین پرونده‌هایی را در مجتمع‌های تخصصی بررسی کنیم.
وی افزود: برای اجرای این طرح، در مراکز استان‌ها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته می‌شود و در کنار همکارانمان، نمایندگانی از سوی بیمه،شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی در آن مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی شود و در همان مجتمع، دیه لازم پرداخت شود.
افتخاری با تاکید بر اینکه جلساتی با بیمه مرکزی داشته‌ایم و احتمال نهایی شدن تفاهم‌نامه‌های مربوط به این طرح به طور کامل وجود دارد،گفت: این طرح به صورت پایلوت در اهواز اجرا شد و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیۀ یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
اجرای طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها در سال 95
افتخاری، یکی از دیگر برنامه‌ها در سال 95 را طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد و گفت:یکی دیگر از برنامه‌های ما، کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست یعنی تا جایی که ممکن است، زندانها را از وجود افرادی که احساس می‌کنیم مجازات حبس برایشان نه‌تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست، خالی کنیم. در آئین دادرسی کیفری جدید، جایگزین‌های خوبی برای حبس پیش‌بینی شده است و به دنبال این هستیم که همکارانمان را ملزم کنیم که از این جایگزین‌ها بیشتر استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخی مراکز هم در قانون به عنوان مجموعه‌های پذیرندۀ این زندانی‌ها تلقی شده‌اند، ادامه داد: ادارات محیط زیست، شهرداری‌ها و ادارات منابع طبیعی مکلف شده‌اند که به طور مثال یک فرد زندانی که می‌تواند به جای حضور در زندان، مدت حبس خود را در این مراکز سپری کند، بپذیرند. این مراکز هم از این مسأله استقبال کرده‌اند.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، اگر چه استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی هزینه های زیادی به همراه دارد اما با همکاری سازمان زندانها و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه بخشی از این وسایل خریداری شده است که تعداد کمی را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور وتعداد بیشتری را در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که امسال تعداد بیشتری از آنها را استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بازخوردهای خیلی خوبی از اجرای این طرح گرفته‌ایم، یادآور شد: وقتی برای یک زندانی حرمت قائل می‌شویم و به او احترام می‌گذاریم و با وجود وقوع یک جرم، به او می‌گوییم که احساس می‌کنیم جای شما در زندان نیست، اعتماد به او، خودبه‌خود اثر اصلاحی دارد. ضمن اینکه متأسفانه فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست بلکه موجب میزان افزایش انحراف اخلاقی زندانی می شود، ضمن اینکه استفاده از این دستبندها و پابندها موجب می‌شود که فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند از این رو این طرح معمولاً درمورد زندانی‌هایی که جرایم سبک دارند اجرا می‌شود.
افتخاری در پایان گفت: در ادامۀ این طرح، دوره‌های آموزشی برای همکاران قضایی برگزار کرده‌ایم تا با تأسیسات قانونی که برای تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات در نظر گرفته شده است بیشتر آشنا شوند. برنامه‌های دیگری هم در این اداره کل داشته‌ایم که به طور کلی همه این برنامه‌ها باید به طور مستمر انجام شود و در سال 96 هم باید به سمت تکمیل برنامه‌های سال گذشته برویم تا تأثیرگذار باشد،و اخیرا رئیس سازمان زندانها در مصاحبه خود از کاهش ورودی به زندانها خبر داده بودند.
