به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع زهرا احمدی پور و معارفه علی اصغر مونسان به عنوان رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی پیش از ظهر امروز 30 مرداد در سالن اجتماعات سازمان میراث فرهنگی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این برنامه زهرا احمدی پور گفت: در مدتی که در پست معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در خدمت کشور و دولت یازدهم بودم، خود را بینیاز از نقد و نظر متخصصان نپنداشتم و مشکلات ساختاری، نهادی و قانونی را یکییکی و به مدد شور و مشورت متخصصان و منتقدان و کارشناسان شناختم و به حد توانم کوشیدم تا گرههای کور را بگشایم و مسیر سازمان را در تحقق مأموریتها و وظایف تخصصی و عمومیاش هموار سازم.
وی گفت: در حوزه میراث فرهنگی کوشیدم قانونی جامع و شفاف برای حراست از میراث تجدیدناپذیر نیاکانمان تهیه شود. کاری که حدود 40 درصد آن به یاری دلسوزان میراثبانمان تا اکنون انجام شده و امیدوارم به بهترین وجهی تکمیل شود و یک بار برای همیشه خلأهای قانونی را در این حوزه مهم برطرف کند. همانگونه که اشراف دارید بحث حفاظت و حراست از میراث فرهنگی که از مأموریتهای اصلی سازمان است نیاز به یک زیرساخت منسجم قانونی و فراگیر دارد که هم شفافیت را حداکثری کند و هم تضامین لازم و مسئولیتهای دیگر بخشها را در این راستا روشن کند.
احمدی پور بیان کرد: کوشیدم قراردادهای مرمتی و پژوهشی و باستانشناسی را نظاممند کنم و آن را با ایجاد سامانهای متحد در معرض دید همگان قرار دهم. فرصت من کوتاه بود ولی امیدوارم این موضوع به سرانجام برسد. پژوهشگاه بهعنوان بازوی فکری این سازمان باید نقش پررنگتری در سیاستگذاری و سیاستسازی و فراهم کردن چشماندازی خردمندانه هم در حوزه باستانشناسی و حفاظت و حراست از میراث و هم نقشی کلیدی در توسعه علمی گردشگری کشور ایفا کند. اصلاح وضعیت موجود میتواند پژوهشگاه را به جایگاه درست و اصولی آن برساند و امیدوارم این موضوع که مقدماتش آغاز شد، تداوم یابد.
وی افزود: در زمینه فهرستبرداری اموال فرهنگی و همچنین اصالتسنجیها و بازرسیهای نوبهای از مواریث و اشیاء فرهنگی در اختیار سازمان و همچنین مخازن نگهداری این اموال دچار مشکلات عدیده هستیم. بهبود وضعیت مخازنی که در وضعیت بحرانی بودند آغاز شد ولی موضوع فهرستبرداری اموال فرهنگی و اصالتسنجی با احیای عملیاتی آییننامه حفاظت کمک شایانی به نگاهبانی و نگاهداری بهتر از این مواریث خواهد کرد.
احمدی پور گفت: طرح حفاظت متمرکز الکترونیک و ایجاد مرکز مانیتورینگ الکترونیک محوطهها و ابنیه تاریخی در سراسر کشور آغاز شده است. با تامین اعتبار در بودجه سنواتی میتوان این طرح را با سرعت نهایی کرد تا حفاظت از محوطهها و ابنیه به شکل اصولی انجام شود. مقدمات احیای انجمنهای میراث فرهنگی صورت پذیرفت. انجمنهای میراث فرهنگی ظرفیتی است مغفول مانده که قانونگذار در اختیارمان قرار داده تا به مدد فداکاری اعضای این انجمنها پروسه حفاظت و حراست از ابنیه تاریخی به شکلی مردمی و داوطلبانه انجام شود. انجمنهای میراث فرهنگی میتوانند حفاظت از میراث فرهنگی را مردمی کنند. ما هیچ چارهای جز مردمی کردن فرآیند حفاظت و حراست از میراث فرهنگی کشورمان نداریم. هرچقدر هم بهدرستی نیروهای سختافزاری و نرمافزاریمان را در این حوزه توسعه دهیم بدون یاری و حساسیت مردم نمیتوانیم موفقیتمان را در این حوزه به درجهای مطلوب برسانیم.
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: سامانه املاک سازمان راهاندازی شد که امیدوارم با مستندسازی همه املاک این موضوع به نتیجه نهایی برسد. استحضار دارید که سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بهعنوان یکی از چند ملاک بزرگ کشور که بخش مهمی از این املاک سرمایههای تجدیدناپذیر کشور هستند با مسئله بزرگ مستندسازی و ایجاد شفافیت در املاک در اختیار و همچنین بحث متصرفین و معارضین دستبهگریبان است. متمرکز شدن بر بحث مستندسازی و همچنین ایجاد شفافیت حداکثری با سامانه املاک برنامهای اصولی بوده و هست که با همکاری معاونت حقوقی آغاز کردیم و امیدوارم تا مستندسازی آخرین ملک و بارگذاری در سامانه پیش برود.
وی افزود: موضوع ثبتهای اضطراری، موضوع پرغصهای است. نبود اطلس جامع بناهای ارزشمند و سوداگریهای کوتهبینانه سبب شده است که برخی از ابنیه ارزشمند و هویتساز شهرها تنها زمانی در پروسه ثبت قرار میگیرند که بولدوزرها برای تخریبشان تجهیز شدهاند. از مدیران کل محترم استانی خواستم تا ثبتهای اضطراریشان را اعلام و بهسرعت اقدام کنند تا دیگر زمانی که بولدوزرها به پای میراثمان رسیدهاند به دنبال تهیه پرونده ثبت نباشیم.
احمدی پور گفت: طرح کاشی ماندگار را اجرا کردیم تا شهرها و محلههایمان به لطف مفاخر فرهنگی کشورمان، هویت فرهنگیشان را بازیابند. اجرای کامل این طرح در سراسر کشور علاوه بر آنکه تحقق یکی از مأموریتهای سازمان برای حفظ و ترویج مواریث فرهنگی است، سبب خواهد شد تا کوچهکوچه شهرهایمان دارای هویتی قابل افتخار شوند. گردشگری شهری هم میتواند بهره فراوانی از اجرای این طرح ببرد و در واقع اجرای این طرح در کنار اجرای طرح احیای قلب تاریخی شهرها که در برنامه تبریز 2018 گنجانده شد میتواند علاوه بر توسعه حفاظت از بناها، بخشی مهم از استراتژی توسعه محصولات گردشگریِ شهریمان باشد.
وی افزود: ثبت جهانی شهر یزد، ثبت ربنای استاد شجریان و دیگر مسائلی که در حوزه میراث انجام شد مجال گفتنش نیست و البته بسیاری کارها هم بود که فرصت انجامش مهیا نشد. همچنین موضوع خرید تضمینی و بازاریابی حمایتی جهت محصولات صنایعدستی بهویژه محصولات استانهای محروم در دستور کار قرار گرفت که نمونه آن را میتوان هماکنون در طرح «با کاروان صنایعدستی» و خرید تضمینی حصیر و برپایی نمایشگاه در سراسر کشور مشاهده کرد.
احمدی پور بیان کرد: پروسه تدوین سیاستهای کلی گردشگری جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است در شهریورماه به پیشنویس نهایی جهت تقدیم به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید. تدوین سیاستهای کلی گردشگری با هدف ایجاد وحدت گفتمانی در همه ارکان نظام پیگیری شد. این مهم را با تشکیل 18 کارگروه از بخش دانشگاهی، خصوصی، سمنها و مدیران سه حوزه تخصصی سازمان و معاونت حقوقی آغاز کردیم و امیدوارم پس از جلب نظر همه صاحبنظران گردشگری کشور دارای یک سند سیاست کلی شفاف و روشن شود. داشتن یک سند بالادستی در حوزه مهم گردشگری که از یکسو جوانب کلان و حیاتی این حوزه را دربربگیرد و از سوی دیگر افق همکاری بخشهای مختلف نظام را در تحقق سیاستهای کلان روشن کند، یکی از مسائل ریشهای و بنیادین جهت توسعه پایدارگردشگری کشور است. در حقیقت هرچند در سند چشمانداز، تصویر غایی این حوزه در سال 1404 ترسیم شده است ولی فقدان سیاستهای کلی و پیآمد آن نبود یک برنامه ملی، تلاشهای بسیار زیادِ سالهای گذشته در این حوزه را دچار بیقاعدگی و بینظمی ساخته است. اگر هدف و غایت ما توسعه پایدار صنعت گردشگری است با بینظمی و بیقاعدگی این مقصود حاصل نخواهد شد. بر این اساس و با انجام کارهای پژوهشی، 16 استراتژی بنیادین توسعه گردشگری کشور که هم ناظر بر اصلاح ساختار نهادی و برنامهریزی است و هم بر توسعه نرمافزاری و محصول متمرکز شده است، تدوین شد که رجاء واثق دارم که اگر این استراتژیها به شکل هماهنگ پی گرفته شود، گردشگری کشور آیندهای افتخارآمیز خواهد داشت.
احمدی پور گفت: کشور ما فاقد برنامه ملی توسعه گردشگری است. چنانچه استحضار دارید در چند دهه گذشته در دو نوبت تلاش شده است تا کشور دارای یک برنامه ملی توسعه گردشگری باشد. یکی به دهه 50 برمیگردد که کار آن را یک شرکت سوئیسی انجام داد و دیگری به دهه 80 و در دور دوم ریاستجمهوری جناب آقای خاتمی برمیگردد. هر دو برنامه ملی به دلیل طوفانهای سیاسی و دیگر مسائل هیچگاه عملیاتی نشدند و در کتابخانه سازمان مدیریت و برنامهریزی خاک میخوردند. بازنگری برنامه متأخر با هدف دستیابی به برنامهای راهبردی و ملی بهسرعت در دستور کار قرار گرفت. کارگروهی جهت این کار شکل گرفت. در مذاکراتی که با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری داشتم از ایشان خواستم که در تدوین برنامه ملی به ما خدمات مشاورهای ارائه دهند. خوشبختانه مسئول تیم تدوین برنامه ملی گردشگری سال 1381 از سوی این سازمان جهانی مأمور شد تا به ایران بیاید و کار تدوین این سند ملی را با کمک متخصصان کشورمان به سرانجام برساند. داشتن سند ملی گردشگری نقشی حیاتی برای توسعه این صنعت خواهد داشت. این برنامه چنانچه با نگاه راهبریِ بخش خصوصی تدوین شود و نقش سازمان را در سطح سیاستگذار کلان و هماهنگکننده تعریف نماید، سبب خواهد شد که هم نظام بهینه اولویتسنجی داشته باشیم و هم تخصیص منابع، مشوقها و هماهنگسازی دستگاهها دارای یک سیستم شفاف و قابلسنجش شود.
وی افزود: وجود چندین تصویبنامه و بیش از 30 دستورالعمل که برخی از آنها پشتوانه مستحکمی ندارند و یا با هم در تنافر هستند و همچنین خلاء قانونی در برخی حوزههای مهم ضرورت این امر را اجتنابناپذیر میساخت. امیدوارم با نهایی شدن این لایحه و تصویب آن در مجلس محترم این موضوع یکبار برای همیشه حل شود. آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخگذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری که یکی از مناقشه برانگیزترین آییننامهها در حوزه گردشگری بود در آخرین روزهای مسئولیتم در سازمان و با همراهی متخصصان و بخش خصوصی اصلاح و به دبیرخانه دولت فرستاده شد.
وی افزود: در زمینه ثبتهای جهانی و بر اساس یکی از استراتژیهای تدوینشده در حوزه گردشگری که مبتنی بر ثبتهای جهانی است توازن بخشی به پروندههای ثبت جهانی با محوریت مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را در کشور عملیاتی کردیم. تهیه پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات و پرونده ثبت جهانی جنگل های ارسباران علاوه بر تحقق وظیفه سازمان در حراست و معرفی میراث طبیعی کشورمان، بخشی از استراتژی توسعه محصول و تنوعبخشی به مقاصد گردشگری است. با همین زاویه دید تهیه پیوست گردشگری برای پروندههای جهانی ثبت در دستور کار قرار گرفت. جهت توسعه برنامه بازاریابی داخلی و بینالمللی گردشگری و با هدف تولید محتوای باکیفیت و تنوعبخشی به مقاصد و محصولات گردشگری کشورمان، طرح ایجاد شبکه ملی گردشگری در صدا و سیما به شورای عالی میراث پیشنهاد شد که با نگاه مثبت اعضا به تصویب رسید.
وی خطاب به افراد حاضر در سالن گفت: شاید برایتان سؤال شده باشد که چرا در این سخنرانی از آمارهای بخش گردشگری سخنی نمیگویم. پرنسیپهای علمی و سالها حضور در محافل آکادمیک و تخصصیِ اجرایی به من آموخته است که نباید بر آماری تکیه کنم که در علمی و اثباتپذیر بودن آن تردید جدی وجود دارد. 15 سال پیش سازمان جهانی گردشگری به کشورمان توصیه کرد تا حساب اقماری گردشگری یا همان TSA را در کشورمان اجرایی کنیم. 15 سال به این توصیه عمل نشد. اگر نظام جامع آماری گردشگری در کشور عملیاتی شده بود مطمئن باشید اینجا و در این سخنرانی، با شهامت از آمارها سخن میگفتم.
وی گفت: اجرای حساب اقماری گردشگری چون کاری بینبخشی است، در آخرین جلسه شورای عالی میراث این موضوع طرح شد که خوشبختانه با نگاه علمی و کارشناسی آقای جهانگیری این امر مصوب شد و امیدوارم این موضوع بهسرعت عملیاتی شود. در حوزه توسعه اماکن اقامتی و بومگردیها و استانداردسازی و جلب سرمایهگذاری هم که جزو امور جاری سازمان است آمار و ارقام عملکردی وجود دارد که در گزارش تفصیلی به آنها اشاره شده است.
وی افزود: توسعه پایدار گردشگری و توسعه اقتصادی صنایعدستی و حفاظت و پاسداری از میراث ملموس و ناملموس کشور که تجدیدناپذیرند ضرورت آنی و اکنونی کشور است. از این رو بسیج همه توانها و افکار خلاق و آیندهنگرانه جهت تحقق مأموریتها و اهداف این سازمان وظیفهای ملی و همگانی است. همه ما و از جمله بنده موظفیم که در این راه منیت را کنار بگذاریم و با نگاه ملی گام برداریم.
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی گفت: در زمینه امور رفاهی کارکنان سازمان هر آنچه در توانم بود مصروف داشتم. اعتقاد داشتم و دارم که تراز حقوقی کارکنان سازمان در سطح مأموریتهای واگذارشده به این سازمان تخصصی چندوجهی نیست. نتوانستم تراز حقوق و دستمزد شما را تغییر دهم و از این بابت از همه شما عذرخواهی میکنم.