رئیس‌جمهور وعده داده است که تا پایان دولت دوازدهم فقر را در کشور ریشه‌کن خواهد کرد و امیدواریم با تحقق وعده‌های مسئولان دولت، حداقل مردم به بهانه فقر و مشکلات اقتصادی به سمت خرید لباس‌های دست‌دوم و تاناکورا روی نیاورند تا بدین‌وسیله هزینه‌های نظام سلامت نیز برای مقابله با بیماری‌های واگیردار، افزایش پیدا کند.
به گزارش به نقل از «فرهیختگان آنلاین»، گروه طرفدار محیط‌زیست «صلح سبز» در سال 2011 با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، آثاری از مواد شیمیایی سمی که برای سلامتی انسان مضر تلقی می‌شود در محصولات 14 کارخانه معروف تولید پوشاک دنیا یافت شده است. پوشاک‌های تولیدی آدیداس، کالوین‌کلاین، H&M، لاکوست و رالف‌رولن ازجمله محصولات این مارک‌های معروف دنیاست که گفته می‌شود آلوده به مواد شیمیایی هستند که موجب اخلال در تولید هورمون در بدن انسان شده و به سلامتی فرد آسیب می‌رسانند. مواد پاک‌کننده‌ای که در این کارخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، حاوی این مواد شیمیایی مضر است و این ماده در پوشاکی که عمدتا در چین، ویتنام، مالزی و فیلیپین تولید می‌شود، یافت شده است. مقادیر اندکی از این ماده شیمیایی علاوه‌برای اینکه سلامتی انسان را با خطر جدی مواجه می‌کند، برای محیط‌زیست نیز مضر است و این مواد، هنگام شست‌وشوی لباس‌های آلوده، وارد محیط‌زیست شده و علاوه‌بر اینکه موجب آلودگی خاک می‌شود، از طریق چرخه طبیعی، وارد میوه‌ها و سبزی‌ها می‌شود. عده‌ای از فروشندگان پوشاک پایتخت اظهار می‌کنند حین بازکردن بسته‌بندی یا چیدمان لباس‌های وارداتی در فروشگاه‌ها دچار عطسه، سوزش چشم، آبریزش بینی و خارش پوست می‌شوند، درحالی که به گفته آنها مدیران فروشگاه‌ها دراین‌باره اطلاعات زیادی ارائه نمی‌دهند.
کارشناسان دلیل این عارضه‌ها را وجود گازها، مواد جاذب رطوبت و نگه دارنده‌های پارچه می‌دانند که حین تثبیت البسه یا در زمان حمل و نگهداری به بسته‌های پوشاک اضافه شده است؛ از سوی دیگر ایجاد حساسیت‌های پوستی برخی لباس‌ها به دلیل وجود همین گازها و مواد شیمیایی است. رایج‌ترین ماده مورد استفاده در لباس‌های تولیدی، «نونیل فنل» (نوعی تثبیت‌کننده شیمیایی پارچه) است. بر پایه مطالعات انجام‌شده، این ماده عملکرد غدد درون‌ریز بدن را مختل می‌کند و روی سیستم هورمونی و تولیدمثل زنان و مردان اثر منفی می‌گذارد. نتایج بررسی‌های مولکولی در آزمایشگاه تخصصی آی.اف.تی.اچ نیز بیانگر آن است که 56 درصد لباس‌های تولید کشورهای آسیایی حاوی مقادیر متفاوتی از این ماده شیمیایی است. چندی پیش بود که مستندی دراین‌باره از تلویزیون پخش شد و برخی پرسنل ارزیابی کالا در گمرکات کشورهای اروپایی و آمریکایی به دلیل استنشاق گازهای سمی موجود در کانتینرهای حاوی لباس‌های صادرشده از چین و پاکستان، به بیمارهای صعب‌العلاج و ناتوانی جنسی مبتلا شده بودند. برخی دیگر نیز چند روز پس از بازگشایی در کانتینرها، آن هم به شیوه‌ای که با گازهای موجود در درون کانتینر در تماس نباشند، به ارزیابی لباس‌های موجود در آنها می‌پرداختند. لباس‌های دست‌دوم و تاناکورا نیز که سال‌هاست در کشور به فروش می‌رسند و روی آنها نظارت‌های بهداشتی وجود ندارد، منبع اصلی انتقال بیماری‌های باکتریایی، قارچی، انگلی، میکروبی و ویروسی مانند هپاتیت هستند و لازم و ضروری است که مصرف‌کنندگان این لباس‌ها به هشدارهای پزشکی در این زمینه توجه جدی داشته باشند.
از سال 94 به این‌سو، برای فروشندگان اجناس دست‌دوم به‌ویژه فروشندگان تاناکورا محدودیت‌هایی ایجاد شده است که ثمره آن، توسعه این کسب‌وکار در فضای مجازی است. از سوی دیگر، تمایل شدید مردم برای پوشیدن لباس‌ها و کفش‌های برند، سبب شده شاهد موج عظیمی از مردم برای خرید این قبیل کالاها باشیم. جالب اینجاست که این قبیل خریداران بدون در نظر گرفتن خطرات بهداشتی لباس‌ها و کفش‌های تاناکورا، تنها به این بهانه که با استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها و شوینده‌های قوی، آنها را ضدعفونی می‌کنند، وجدان خود را برای استفاده از این کالاها راحت می‌کنند، درحالی که بسیاری از بیماری‌ها یا قارچ‌ها و انگل‌های موجود در لباس‌های تاناکورا حتی با جوشیدن هم از بین نمی‌روند و مصرف‌کنندگان ممکن است به بیماری‌های خطرناک دچار شوند.
اگرچه شهرهای زاهدان، بانه و مهاباد، قطب‌های واردات و فروش پوشاک دست‌دوم و تاناکورا در کشور محسوب می‌شوند، اما مشکلات اقتصادی مردم اقصی‌نقاط کشور، سبب رونق گرفتن فروشگاه‌های عرضه این لباس‌ها در شهرها و مراکز استان‌ها شده است و مادامی که مردم به خرید این قبیل لباس‌ها روی می‌آورند، سخن گفتن از بیماری‌های موجود در آنها، بی‌فایده است. رئیس‌جمهور وعده داده است که تا پایان دولت دوازدهم فقر را در کشور ریشه‌کن خواهد کرد و امیدواریم با تحقق وعده‌های مسئولان دولت، حداقل مردم به بهانه فقر و مشکلات اقتصادی به سمت خرید لباس‌های دست‌دوم و تاناکورا روی نیاورند تا بدین‌وسیله هزینه‌های نظام سلامت نیز برای مقابله با بیماری‌های واگیردار، افزایش پیدا کند.
