به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جهانگیر در همایش علمی کاربردی زندان و کاهش جمعیت کیفری با اشاره به تجربه موفق کشورهای جهان در امر پیشگیری از وقوع جرم گفت: کاهش جمعیت کیفری بدون توجه به اصل پیشگیری و مشارکت عمومی جامعه امکان پذیر نیست.
وی در ادامه این نشست گفت: وضع قوانین موثر توسط نهادهای قانونگذار، توجه به اجرای صحیح قوانین توسط قوه مجریه، توسعه آموزش های همگانی از جمله اقداماتی است که باید به آن توجه داشت.
مشاور رئیس دستگاه قضا که در جمع دادستان ها و قضات استان تهران سخن می گفت با اشاره به جمعیت کیفری زندان ها بیان داشت: تراکم جمعیت کیفری در زندان ها امکان اجرای بهینه هرگونه فعالیت مثبت را کاهش می دهد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه توجه به شیوه های نوین مجازات و پرهیز از مجازات حبس را مورد بحث قرار داد و گفت: با پیگیری های سازمان زندان ها موضوع ظرفیت زندان ها به قانون تبدیل شده است که این یک اقدام مهم و موثر در کنترل جمعیت کیفری است.
رئیس سازمان زندان ها ضمن تشکر از دادستان عمومی و انقلاب تهران بخاطر برگزاری این همایش کاربردی گفت: بررسی آمارهای قضایی زندان ها در یک سال گذشته نشان دهنده بهبود شاخص های مختلف است که جا دارد در همین جا از تمامی همکاران قضایی تشکر کنم.
جهانگیر با اشاره به برخی شاخص های قضایی گفت: در سال گذشته ورودی زندان های تهران 2/3 درصد کاهش داشته است.
این مقام ارشد قضایی بیان داشت: سه جرم اول تهران عبارتند از: مواد مخدر و روان گردان ها. سرقت و جرائم علیه اشخاص که تقریبا با میانگین کشوری به لحاظ ترتیب و میزان یکسان است.
رئیس سازمان زندانها در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در 4 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه تعداد زندانیان تحت قرار حدود یک درصد و تعداد بازداشت موقت ها حدود 3/5 درصد کاهش داشته است.
وی گفت: در سال گذشته تعداد 117000 برای تعداد 48000 زندانی امر اعزام و بدرقه به دادگاه ها و مراجع قضایی را انجام دادیم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود گفت: یکی از موضوعات مطرح در زندان های استان تهران وجود زندانیان غیربومی است که با توجه به مشکلات خانواده ها در تردد برای ملاقات و… باید مورد تامل بیشتر قضات قرار گیرد.
جهانگیر در این نشست که با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه و دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد افزایش تعامل مراجع قضایی با زندان ها و توجه به ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به امور زندانیان را مورد تاکید قرار داد.
