قوانین محکمی در هر جامعه قانون‌مدار وجود دارد که در حمایت از مشتریان در برابر فروشنده‌ها وضع‌شده است. قانونی که این روزها برای برند زارا (ZARA) مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است. بنابراساس قوانین نباید فروشنده و یا هر صنفی، خریدار را به هر صورتی فریب دهد. این روزها برند اسپانیایی و مشهور زارا توسط دادگاه ایالات‌متحده به پرداخت پنج میلیون دلار غرامت به مردم منطقه مرکز کالیفرنیا متهم شده است. درسی که به‌صورت خیلی جدی به زارا داده شد تا از قوانین سرپیچی نکند. با بنیتا همراه باشید.
Getty
بر اساس گزارش شبکه سویت (suit)، فروشگاه‌های زارا در تمامی شعبه‌ها، قیمت‌هایی که در اروپا برای اجناس خود در نظر می‌گیرند را نصب‌کرده است؛ اما زمانی که مشتری برای پرداخت در محل پرداخت حاضر می‌شود تا مبلغ معادل را پرداخت کند، آن‌ها از نرخ تبدیل بیشتری نسبت به نرخ تبدیل اصلی استفاده می‌کردند که سود بیشتری را به جیب زارا واریز می‌کرد. فریب قدیمی تغییر در زیر میز که در شعبده‌بازی‌ها استفاده می‌شود.
دیوین رز (Devin Rose)، مردی که این گزارش را به سایت خبری سویت (suit) داده است، گفته است او بعد از خرید 3 تی‌شرت از یکی از فروشگاه زارا در نیویورک مبلغ 17٫9 دلار پرداخت کرده است که در فروشگاه به قیمت 9٫95 یورو قیمت‌گذاری شده بود. بر اساس زمان خرید این اجناس و ضریب تغییر دلار به یورو، مبلغی که این فرد باید پرداخت می‌کرد در حدود 11٫26 بوده است. در حدود 60 درصد افزایش قیمت برای 3 تی‌شرت برای آمریکایی‌ها ناعادلانه است.
Getty
روز پنجشنبه، زارا در بیانیه‌ای به دفاع از خودپرداخت:
ما هنوز به‌درستی ادعای این فرد، در مورد تغییر قیمت اعتقادی نداریم. ما نیز درصورتی‌که ادعای او دروغین باشد از او شکایت سختی برای ارائه حیثیت خودخواهیم داشت. ما غرور خودمان را در شفافیت، صداقت و همچنین رفتار مناسب و سنجیده با مشتری‌هایمان می‌دانیم. ما همواره بر ارائه خدمات عالی به مشتری‌هایمان افتخار کرده‌ایم. اجناس ما در عین داشتن کیفیت مناسب، قیمت مناسبی هم برای مشتری‌هایمان دارد. ما دفاع و شکایت خودمان را از راه قانونی پیگیری خواهیم کرد و آماده دریافت هرگونه پیامد قانونی و حتی محکوم شدن خودمان در صورت صحت گفته‌های این فرد هم هستیم.
اگر گفته جناب رز صحیح بوده باشد زارا ملزم خواهد شد تمامی مبالغی را که از مشتریان خودش گرفته است را با تغییر نرخ یورو به دلار در روز خرید دوباره محاسبه کرده و مابقی و اضافه قیمت را به مشتری‌هایشان باید برگردانند.
قانون‌گریز درفروش اجناس فراتر از این‌ها رفته است، یکی دیگر از این قانون‌گریزی‌ها را می‌توان در فروشگاه‌های غیرمستقل و غیرواقعی که معمولاً چندملیتی هستند و در اماکنی همانند کاپوت ماشین در محل‌های پرفروش و رفت و آمد دار برپا می‌شوند، است. مسلماً این خریداران هم باید دارای حقوقی باشند.
