متین پدرام* در نوشته‌های پیشین به تفصیل درباره جنبه‌های مختلف حقوق گردشگری و تاثیر آن بر جذب گردشگر توضیح داده شد؛ اما نکته‌ای که شاید در این نوشته‌ها مغفول مانده بود بحث تخریب آثار باستانی از جنبه حقوق کیفری است. شاید به نظر برسد این موضوع چندان ارتباطی به گردشگری ندارد؛ اما با توجه به اینکه این ستون درباره حقوق گردشگری است بنابراین بخشی از آن می‌تواند حقوق کیفری مرتبط با حوزه گردشگری باشد. به همین منظور، در این نوشتار به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌پردازیم.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
با وجود تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات مصوب 1375 همچنان به قوت خود باقی است و نسخ نشده است. بنابراین فصل نهم این قانون درباره مجازات تخریب اموال تاریخی و فرهنگی همچنان لازم‌الاجرا است. قانون‌گذار با توجه به اهمیت جرائم مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، 12 ماده را به آن اختصاص داده است و با توجه به اهمیت برخی از جرائم مربوط به اموال تاریخی و فرهنگی، مجازات‌های نسبتا شدیدی را در نظر گرفته است که در ادامه به اهم این مواد اشاره می‌شود.
الف- ماده 558 به تخریب اماکن و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی اشاره کرده است. این ماده اشعار می‌دارد: «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی 10 سال محکوم می شود.»
ب- ماده 559 قانون یادشده درباره سرقت یا خرید مال مسروقه یا پنهان کردن آثار فرهنگی-تاریخی از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی است که علاوه بر استرداد اثر، مرتکب به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.
ج- ماده 560 به انجام عملیاتی اشاره کرده است که موجب تزلزل بنیان ابنیه تاریخی یا تخریب و آسیب به آنها می‌شود. بنابراین تحقق آن مقید است و صرف انجام عملیات جرم نمی‌تواند باشد. همچنین با توجه به این ماده باید گفت که منظور از خسارات، خسارات مادی و عینی است و به نظر نمی‌رسد که بتوان خسارات معنوی (مثلا ساخت برج یا مجتمع تجاری در نزدیکی آثار فرهنگی و تاریخی به طوری که شکوه ابنیه متاثر شود) را نیز ذیل این عنوان مجرمانه قرار داد.
د- ماده 561 درباره شروع به قاچاق آثار باستانی به خارج از کشور است. در این ماده تاکید شده است که حتی اگر قاچاق آثار باستانی به خروج اثر از کشور نینجامد، قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
ه- ماده 562 به هرگونه حفاری و کاوش به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته است. بر اساس این ماده اگر کسی عالما و عامدا اقدام به حفاری و کاوش به منظور به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی کند، مشمول مجازات این قانون است. همچنین در صورتی که حفاری و کاوش در اماکن تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی یا در اماکن متبرکه باشد، حداکثر مجازات مقرر در انتظار مرتکب است.
و- ماده 563 این قانون به تجاوز به حریم اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی اشاره کرده است، بنابراین در صورتی که سازمان میراث فرهنگی پیش‌تر حدود مشخصات این اماکن را تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد، تجاوز به آن حریم مشمول مجازات مقرر است.
ز- ماده 564 درباره مرمت، تعمیر یا تغییر ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی است. به این ترتیب که هرکس بدون جلب نظر سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط اعلام‌شده از سوی آن سازمان، اقدام به مرمت یا تعمیر اماکن فرهنگی کند، مشمول مجازات مقرر در این ماده است.
ح- ماده 568 به وضعی اشاره می‌کند که طی آن شخص حقوقی (مانند شرکت) این جرایم را انجام دهد، در این صورت مدیران و مسوولان آمر بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.
* وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
matin@cgiran.org
