به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصرار بر ماده‌ای از لایحه برنامه در خصوص استفاده از تأمین مالی خارجی برای رشد نرخ سرمایه‌گذاری خارجی جهت رشد اقتصادی، این ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
بر اساس این ماده، جهت تأمین حداقل 2.8 درصد از رشد 8 درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری، کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه 21 و 0.4 درصد در طول سال‌های اجرایی برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت، اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا بر عهده دولت می‌باشد:
1ـ جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس)، خودگردان 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی.
نمایندگان با 155 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس، بر مصوبه کمیسیون تلفیق اصرار کردند و این ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.