خبرگزاری ایسنا: به گزارش روزنامه حریت، پیش از این سازمان اطلاعات ملی ترکیه وابسته به نخست وزیری بود. اردوغان طی دو فرمان ابتدا سازمان اطلاعات را زیر نظر خود درآورد و در حکمی دیگر نزدیک به هزار تن از کارکنان دولت را برکنار کرد.
هم چنین در ساختارها و بخش های مختلف سازمان اطلاعات ملی ترکیه تغییرات بسیاری انجام گرفت.
بسیاری از منتقدان و مدافعان حقوق بشر بر این باورند که رجب طیب اردوغان با تمدید وضعیت فوق العاده به دنبال پاکسازی ترکیه از مخالفانش است.
هم چنین بر اساس فرمان صادر شده در چارچوب وضعیت فوق العاده این کشور 928 نفر از کارکنان ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله قوه قضایی، ارتش و نهادهای دولتی اخراج و در مقابل 56 نفر به کارشان بازگردانده شدند.
