به گزارش ایسنا، در فاصله کمتر از سه ماه به زمان برگزاری نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، لوپن برای محدود کردن مهاجرت، خروج از یورو و برگزاری یک همه پرسی برای خروج از عضویت اتحادیه اروپا وعده داده است.
فرانسوا ویل روآ دو گالهو، رئیس بانک مرکزی فرانسه اظهار کرد: خروج از ارز واحد اروپایی، هزینه‌های استقراض این کشور را افزایش خواهد داد.
وی به شبکه رادیویی فرانس اینتر گفت: اگر تنها باشیم، در مواجهه با نوسانات بازار مالی و فشار دلار آمریکا کمکی دریافت نخواهیم کرد و فاینانس بدهی دولتی فرانسه بیش از 30 میلیارد یورو (31 میلیارد دلار) در سال هزینه خواهد داشت که این رقم معادل بودجه دفاعی سالانه فرانسه است.
رئیس بانک مرکزی فرانسه بدون اشاره به آمار و ارقام، تنها عنوان کرد بهره بدهی فرانسه از زمان پیوستن به یورو، 1.5 درصد کاهش پیدا کرده است و این برای کسانی که وام مسکن دارند و برای سرمایه گذاری شرکتها و همه مالیات دهندگان بسیار قابل توجه است.
وی همچنین یورو را عامل پایین ماندن تورم شناخت که از نرخ سالانه حدود پنج درصد پیش از پیمان 1992 ماستریخت که سرآغاز یورو شد، به پایین دو درصد کنونی رسید.
لوپن گفته است فرانسه برای بالا بردن رشد اقتصادی و کنترل معضل بیکاری، باید کنترل سیاست پولی خود را بدست گیرد. نرخ رشد اقتصادی فرانسه 1.3 درصد در سال 2017 پیش بینی شده که پایین نرخ متوسط 1.7 درصد منطقه یورو است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس بانک مرکزی فرانسه اذعان کرد اقتصاد این کشور باید ترمیم شود، اما این ادعا که یورو عامل آشفتگی حال اقتصاد بوده است را رد کرد.
