به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه کرد حقوق دولتی در استان های همدان، مرکزی، کرمان، یزد، آذربایجان غربی و سایر استانهای دارای منابع معدنی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در گزارش کمیسیون صنایع آمده است این تحقیق و تفحص مهرماه 95 به کمیسیون ارائه شده وآبان ماه 95 وزارت صنعت، گزارشات مورد نظر را به کمیسیون ارسال کرده است اما با توجه به اینکه متقاضیان اطلاعات ارائه شده را کافی ندانستند، کمیسیون موضوع را به رأی اعضا گذاشته و تحقیق و تفحص به تصویب رسیده است.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در دفاع از این تحقیق و تفحص اظهار داشت: متأسفانه افرادی معادن کشور را به نام همسران خود ثبت کرده اند و برگه فروشی می کنند.
وی هدف از این تحقیق و تفحص را ایجاد شفافیت در زمینه معادن خواند.
نمایندگان نیز با 135 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 8 ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند، 47 نماینده در رأی گیری شرکت نکردند.
