ابوالفضل مجدد دبیر کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بااشره به ضرورت توسعه نهاد داوری گفت: ضرورت دارد سیستم قضایی افرادی را تربیت کند که علاوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی شرعی، دانش لازم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.
وی اظهار کرد: در سیستم قضایی فعلی، علی‌رغم مصرحات قوانین عادی، سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اهتمام به حل‌وفصل اختلافات از طریق روش‌های غیر قضایی و همچنین تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران 1404، به دلایل مختلف موضوع داوری در مراجع شبه قضایی یا غیر‌قضایی تا حدّی مغفول مانده بود.
این مقام مسئول بیان کرد: لیکن در سال‌های اخیر با تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، این موضوع در سطح کشور مدیریت و سازماندهی شده و در راستای همین اهداف، استان قم به‌عنوان پایلوت اجرای طرح توسعه داوری انتخاب شده است.
مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم لزوم حفظ حقوق شهروندان، کاهش روند رسیدگی به اختلافات در نظام قضایی، ترویج صلح و سازش و رسیدگی حرفه‌ای با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملاً عقلایی با عنوان داوری، فراهم کردن زمینه و بستر مساعد جهت مراجعه به داوری، شناسایی راهکار‌های تسهیل اجرای داوری، تشویق اشخاص به استفاده از نهاد داوری جهت رفع اطاله دادرسی و کاهش ورود پرونده به دادگستری را از اهداف طرح توسعه نهاد داوری دانست.
مجدد صدور آراء قطعی و لازم‌الاجرا، تخصصی بودن امر رسیدگی، محرمانه بودن جلسات رسیدگی، مقبول طرفین بودن داوری در عین بی‌طرفی، قابلیت جایگزینی داوری به‌جای محاکم قضایی، کاهش زمان و هزینه دادرسی و داوری، کاهش مراجعات به دستگاه قضا، سهولت دسترسی طرفین به داور خود و دیگر موارد را بخشی از مزایای داوری عنوان کرد.
وی ضمن اشاره به ماده 136 قانون برنامه ششم توسعه که بر راهبری قوه قضادیه در امر نهاد داوری تأکید دارد، گفت: ضرورت دارد سیستم قضایی افرادی را تربیت کند که علاوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی شرعی، دانش لازم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.
دبیر کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه با تأکید بر لزوم ایجاد سرمایه اجتماعی در حوزه داوری، تصریح کرد: سرمایه اجتماعی دارای سه ویژگی تفکر واحد، احساس واحد و رفتار واحد است که برای ارتقاء روز افزون این سرمایه، باید هم‌افزایی و تعامل صورت گیرد تا این سه شرط در افرادی که جذب می‌شوند، به وجود آید.
این مقام قضایی بیان کرد: ثبت و راه‌اندازی کانون مؤسسات داوری، تعیین هیئت‌مدیره، تهیه اساسنامه کانون داوری، اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن در استان قم، اجرای طرح جامع قانون پیش‌فروش ساختمان، تهیه بانک اطلاعات مؤسسات داوری در استان، ثبت بیش از 100 موسسه داوری در استان قم، تهیه آمار پرونده¬های داوری، عضوگیری کمیسیون‌های ترویج و آموزش کانون داوری بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در دو سال اخیر در استان قم است.
مجدد هدف از اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن در استان قم را حل اختلاف میان اعضا و مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه تعاونی‌ها در سراسر استان، نگاه تخصصی به موضوع قانون تعاون در انواع تعاونی‌های مختلف، کاهش آسیب طرفین دعوی در فرآیند داوری، کاهش زمان و هزینه دادرسی و داوری، کاهش مراجعات به دستگاه قضا، کمک به مراجع، هیئت‌ها و شورا‌های حل اختلاف در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.
دبیر کمیته ملی داوری با اشاره به انعقاد قرارداد همکاری معاونت اجتماعی دادگستری استان قم با انجمن مدیران صنایع این استان خاطرنشان کرد: این قرارداد با هدف ثبت موسسه داوری از سوی اتحادیه صادرکنندگان و انجمن مدیران صنایع استان قم، تخصیص طبقه زیرزمین ساختمان انجمن مدیران صنایع استان جهت فعالیت کانون داوری استان به مدت 5 سال از سال 96، برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای مرتبط با انجمن مدیران از طریق همایش‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی منعقد شده است.
وی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در خصوص داوری، تبلیغات محیطی نهاد داوری با شعار «قاضی پرونده را خودتان انتخاب کنید.» در قالب پوستر و بنر‌ها و بیلبورد‌های شهری را از اقدامات در این زمینه عنوان کرد و افزود: ارسال پیامک از طریق اتحادیه اصناف برای اعضای اتحادیه‌ها در خصوص تبلیغ نهاد داوری و گنجاندن شرط داوری در قراردادها، برگزاری همایش برای اتحادیه‌های اصناف با موضوع «اهمیت و جایگاه داوری در قراردادها»، ایجاد سایت اینترنتی و صندوق پستی الکترونیکی برای کانون مؤسسات داوری، ایجاد کانال تلگرامی برای اطلاع‌رسانی به مؤسسات داوری و اعضا از اقدامات استان قم در این خصوص است.
مجدد در پایان گفت: قواعد وآئین داوری در موسسات داوری، سند طرح جامع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، سند اجرایی تأسیس و ارتقای مرکز داوری در اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن، سند اجرایی تأسیس مرکز داوری جهت حل اختلافات حقوقی پناهندگان خارجی در استان قم نیز تهیه و تدوین شده است که در دست چاپ در قالب کتاب است.
