معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان داشت: با هماهنگی و تعامل سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول، اموال و دارایی‌ها و شماره حساب‌های بانکی متهمین قاچاق کالا و ارز سازمان یافته شناسایی و توقیف خواهد شد.
علیرضا احمدی منش بیان کرد: قاچاقچیان با سوء استفاده از خلا‌های قانونی ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد نموده و باعث رکود و تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی شده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان بر حمایت از تولید داخلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: با شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان و بستگان درجه یک آن‌ها با پدیده قاچاق با سرعت، دقت و قاطعیت برخورد خواهد شد.
