کدخدایی اینکه رویکرد شورای نگهبان سختگیرانه است را نمی پذیرد و معتقد است که « نهادی مثل شورای نگهبان ناچار است ضوابط قانونی را رعایت کند، حال خروجی این ضوابط قانونی، اگر منجر به این می‌شود که افراد منتخب، کارآمدی کمتری دارند، باید این قانون را اصلاح کنیم و نباید به نهادی که مجری قانون است و مسوولیت قانونی دارد بگوییم این قانون را اجرا نکند. ... اگر قانون اساسی اشکال دارد، قانون اساسی اصلاح شود و اگر قانون عادی اشکال دارد، قانون عادی اصلاح شود تا اشکالاتی که برخی از منتقدین در حوزه اجرا و به کارگیری نظارت دارند، حل شود».
به اعتقاد او بخشی از قانون که مربوط به تبلیغات و شرایط ثبت نام است، نیاز به اصلاح دارد.
کدخدایی در این گفت وگو می پذیرد که شورای نگهبان بی اشتباه نیست اما اصرار می کند که این شورا عملکرد جناحی ندارد.
کدخدایی ردصلاحیت برخی از افراد از جناح اصولگرا را مصداق این امر می داند و تاکید می کند که همه رد صلاحیت ها فارغ از وابستگی افراد به جناح های سیاسی و بر اساس مستنداتی که در اختیار دارند انجام می شود.
او در مورد رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی، گفت : « آقای سید حسن خمینی رد صلاحیت نشدند، ایشان در آزمون علمی شرکت نکردند».
پاسخ کدخدایی به مصاحبه کننده که به حمایت اعضای شورای نگهبان از احمدی نژاد اشاره می کرد، این بود: « علنا هیچگاه در دوره انتخابات حمایتی نداشتند. بعد از انتخابات به هر حال فضای عمومی است و آقایان فقها مسئولیت‌های دیگری دارند».
کدخدایی به معیارهای شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت اشاره کرد و در مورد تعریف رجل سیاسی عنوان کرده است: « چندین جلسه داشتیم. بر اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی که ابلاغ شده است، شورای نگهبان موظف است که شاخص‌ها و معیارها را تعیین کند. قبل از انتخابات متاسفانه نتوانستیم آن را به پایان برسانیم ولی چند هفته است که در دستور کار قرار گرفته، بحث‌های خوبی صورت گرفته است و کم کم به جمع بندی‌هایی می‌رسیم که انشاالله آن را اعلام می‌کنیم که مجلس هم بر اساس آن، قانون جامعی را وضع کند ولی هنوز در دستور کار است».
او در پاسخ به اینکه آیا زنان نیز در این تعریف جای می گیرند یا خیر، گفت: « کل چیزی که در سیاست‌ها آمده است، شاخص‌ها و معیارهای رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن است، طبیعتا باید این مباحث مطرح شود تا نظر آقایان را در این‌باره بدانیم».
کدخدایی با طرح این پرسش که « یعنی مشکل کشور فقط همین ریاست جمهوری زنان است؟!» ادامه داد: « دقت داشته باشید که این مسأله هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود، اما بحث سیاسی نیست بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزپی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رییس‌جمهور شود. این نظریه فقهی نظر جدیدی نیست که امروز مطرح شده باشد بلکه نظری است که چند صد سال در عرصه‌های فقهی روی آن بحث شده مانند بحثی که در خصوص قضاوت زنان مطرح است. در مقابل هم البته نظر اقلیتی وجود دارد اما نظر مشهور همان است که گفتم. طبیعتا باید در این چارچوب روی آن فکر کرد که کدام یک از این نظرات اعتبار بیشتری دارد و بر اساس آن بخواهیم عمل کنیم. نمی‌توان به سادگی گفت که این بحث رجل باید به زنان هم تسری پیدا کند. اینها نیازمند استدلال و بحث علمی است و اگر در این بحث علمی به نتیجه برسند خب هیچ مشکلی نیست ولی اگر نرسیدند نباید این را به یک مساله و موضوع سیاسی تبدیل کنیم چون بحث فقهی و علمی است و باید در آن چارچوب عمل شود».
وی در ادامه این گفت وگو در مورد وضعیت پرونده‌های ایام انتخابات نیز گفت: « خبر جدیدی نیست چون از حوزه ما خارج و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است و هر خبری باشد، خود قوه قضاییه باید اعلام کند. دادستان تهران یا سخنگوی قوه قضاییه گزارش‌هایی ارایه کردند و ما هم در همان حد خبر داریم که پیگیری کرده و برخی مقامات وقت دولت را دعوت کردند و توضیحاتی خواستند که آنها هم توضیح دادند. ما هم همین اندازه خبر داریم».
292923
