تاریخ خبر: 1393/07/12 – گروه گردشگری: اعضای مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری بر لزوم تشکیل نظام قانونی گردشگری تاکید کردند. تشکیل کارگروه حقوقی به‌منظور استخراج موارد قانونی مرتبط با حوزه گردشگری در دستور کار این مجمع قرار گرفت تا از این طریق قدرت بخش خصوصی در بخش توریسم کشور تثبیت شود.
به گزارش «خبرگزاری میراث فرهنگی» فعالان بخش خصوصی روز چهارشنبه در قالب برگزاری جلسات ماهانه مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری، از تصویب قریب‌الوقوع طرح مالیات تاسیسات اقامتی خبر دادند. رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری با اشاره به جلسات متعدد برای مشخص کردن وضعیت مالیات بخش گردشگری گفت: با تعاملی که با نمایندگان مجلس برقرار کردیم توانستیم برخی از لوایح را تغییر و مصوبات جدید درخصوص مالیات بخش خصوصی را مد نظر قرار دهیم. در این راستا با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس توانستیم مصوبات جدید در خصوص مالیات را اصلاح کنیم.
به گفته جمشید حمزه زاده، قرار است طی هفته آینده طرح مالیات تاسیسات اقامتی گردشگری به تصویب مجلس برسد. طبق این طرح تمام تاسیسات گردشگری از زمان ابلاغ به مدت 6 سال از 50 درصد مالیات معاف خواهند شد. همچنین واحدهایی که جدید تاسیس می‌شوند در شهرهای بزرگ تا 4 سال و در شهرهای کمتر توسعه یافته تا 6 سال از معافیت 100 درصدی مالیات برخوردار می‌شوند. به علاوه دفاترخدمات مسافرتی فعال در حوزه تورهای ورودی، 100 درصد از مالیات معاف خواهند بود. طبق تبصره 9 ماده 132 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این قانون پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند، 6 سالی که در نظر گرفته شده بود حذف و 50 درصد معافیت مالیاتی دائمی می‌شود.
حمزه‌زاده همچنین به فرصتی برای ایجاد تغییرات دیگر در این مصوبات، اشاره کرد و پیشنهاد داد: همه تشکل‌های عضو مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری نمایندگان حقوقی خود را برای تشکیل کارگروه معرفی کنند تا این کارگروه به تدوین و استخراج موارد قانونی در حوزه گردشگری مشغول شود.
فقدان قانون جامع گردشگری
رئیس هیات‌مدیره انجمن موسسات و مراکز آموزشی میراث و گردشگری نیز با تاکید بر لزوم نگاه بلندمدت درخصوص تشکل‌های گردشگری، تصریح کرد: تا زمانی که نگاهی قانونی به این تشکل‌ها نداشته باشیم همچون توپ فوتبالی خواهیم بود که از این سو به آن سو می‌رود. این درحالی است که باید بخش خصوصی قدرت خود را به بخش دولتی نشان دهد.
محسن اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های بخش خصوصی گردشگری در آن است که طبق چهار قانون تجارت، کار، نظام صنفی و توسعه گردشگری اداره می‌شود. در این میان نبود قانون جامع گردشگری یکی دیگر از مشکلات این حوزه است. این فعال حوزه گردشگری به ارائه طرح نظام گردشگری اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که در حوزه پزشکی از یکسو وزارتخانه بهداشت و درمان قرار دارد و در دیگر سو نظام پزشکی، گردشگری نیز باید دارای یک نظام قانونمند شود. اسلامی معتقد است: دولت باید در بخش تبلیغات و بازاریابی هزینه کند و در عین حال بخش آموزش حوزه گردشگری را برعهده گیرد. در عین حال قانون نظام گردشگری را تصویب کند.
یکی دیگر از فعالان گردشگری با اشاره به عملکرد توسعه‌ای که ترکیه در پیش گرفت، گفت: در ترکیه بیش از 50 درصد امور با اعمال نظر بخش خصوصی گردشگری انجام می‌شود، درحالی که در ایران، با وجود برگزاری جلسات با بخش خصوصی و دریافت نظرات آنها در فاز اجرایی این نظرات اعمال نمی‌شود؛ چراکه بخش خصوصی به عنوان صاحب‌نظر شناخته نمی‌شود. رفیعی افزود: تا زمانی که بخش خصوصی دنباله‌رو دولت باشد، راه به جایی نخواهد برد. در واقع بخش دولتی گردشگری از بخش خصوصی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند. از این‌رو است که بر شکل‌گیری اتحادیه در بخش خصوصی تاکید دارند تا بتوانند نظرات خود را تحمیل کنند.
هر صنف بخش خصوصی به فکر خود است!
رئیس جامعه تورگردانان ایران نیز با تاکید بر ایجاد یک طرح ویژه در خصوص آنچه باید در حوزه گردشگری مد نظر قرار گیرد، گفت: بخش خصوصی از آن جهت انسجام نمی‌یابد که هر بخش و هر صنف به فکر خود و مسائل خاص خود است. در این میان می‌توان با تعامل همه را یکی کرد. ابراهیم پورفرج افزود: بخش مالی نیز می‌تواند از تشکل‌ها و دولت تامین شود؛ چراکه تنها امتیاز بخش دولتی حمایت مالی است که اگر بخواهد این را هم دریغ کند، حرفی برای گفتن نخواهد داشت. در چنین شرایطی که روسای سازمان میراث و گردشگری از نبود پول و بودجه سخن می‌گویند نیز اگر هر شخص دیگری سر کار بیاید، اوضاع همین خواهد بود. وی در ادامه با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت مالی حوزه گردشگری، اظهار کرد: پیش از این نیز پیشنهاد دادیم که از گردشگران خروجی مبلغ بیشتری دریافت کنند و این مبلغ به صندوق توسعه گردشگری واریز شود تا حامی تورهای خروجی شود؛ این موضوع مورد استقبال روسای وقت سازمان قرار گرفت.
پورفرج ادامه داد: این کار انجام شد و در سال نخست 10 میلیارد تومان حاصل شد که البته به صندوق نرفت و نهایتا معلوم نشد که چه اتفاقی برای آن افتاد. سال بعد نیز گردشگری 45 میلیارد تومان از این راه درآمد داشت؛ اما بازهم بی‌برنامه ماند! ما می‌توانیم در حال حاضر با افزایش عوارض خروجی از 75 هزار تومان به 100 هزار تومان بخشی از نیاز مالی بخش‌های گردشگری را فراهم کنیم. به گفته او، تورگردانان بیش از 3 سال است که جوایز صادراتی دریافت نکرده‌اند و درواقع 3میلیارد تومان طلب دارند.
