به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی پیش از ظهر سهشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم که با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی در استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه اصلاحاتی که در زمینه بانکهای دولتی در قم اتفاق افتاده باید ادامه پیدا کند اظهار کرد: مسئله کاهش سود اقدام بسیار خوبی از سوی دولت بود اما بانکهای خصوصی هیچ تمکینی ندارند و با این وضعیت مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه کلید اصلی این کار دست بانک مرکزی است افزود: بانک مرکزی باید با بانکهای خصوصی که سود بالاتر از مصوب پرداخت میکنند، برخورد کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی بخواهد میتواند دسترسی بانکهای خصوصی به سیستم شتاب و چکهای بین بانکی را قطع کند گفت: اگر بانک مرکزی از اینها حمایت نکند مردم هم به آنها اعتماد نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد که بانک مرکزی نمیخواهد اقدام کند چرا که تعارض منافع وجود دارد، اظهار کرد: وقتی مسئولان دولتی ما قبلاً خودشان مسئولان بانکهای خصوصی و موسسان آن بودند تعارض منافع مانع حل مشکل میشود.
امیرآبادی با بیان اینکه بانکهای خصوصی در قم هیچ همکاری با تولید و اشتغال ندارند، گفت: این بانکها فقط منابع را جذب کرده و از قم خارج میکنند و در استانهای دیگر سرمایهگذاری میشود.
بانکهای دولتی منابع خود را از دست دادند
صادق زاده، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم هم در این جلسه با بیان اینکه امسال شرایط خوبی در همکاری با صنایع داریم و معرفیها صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات پروسهای دارد که زمان بر است و هر چه که ما جلوتر برویم تعداد پرداختیها به صورت تصاعدی بالا خواهد رفت.
وی با اشاره به مقوله سود سپردهها گفت: حدود 10 روز پیش فرصتی به بانکها داده شد تا از تاریخ 11 شهریور سود سپردهها کاهش پیدا کند. 14 ماه پیش سود سپردهها 15 درصد بود و الان هم همان است و قرار بود که بانکها به رعایت مصوبه ملزم شوند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم افزود: در یک هفته اخیر اقداماتی صورت گرفت و بانکهای خصوصی پیامک و بنر زدند و مردم را برای افتتاح حساب دعوت کردند. حتی باجه شب گذاشتند و روز جمعه هم خلاف دستور بانک مرکزی برای جذب سپرده اقدام کردند.
وی با اشاره به بخشنامه دولت گفت: در واقع هیچ تفاوتی ایجاد نشد و بانکهای خصوصی سپردههای بسیاری را از بانکهای دولتی با این روش جمع کردند و تنها اتفاق متضرر شدن بانکهای دولتی بود.
صادقزاده خاطرنشان کرد: اگر این شرایط پیش برود ما به عنوان بانکهای دولتی نمیتوانیم برای یک هفته و 10 روز آینده خودمان برنامهریزی کنیم.
لزوم برخورد تدریجی با بانکهای خصوصی
حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه این بحث با اشاره به اینکه دولت نمیتواند برخورد تندی با بانکهای خصوصی داشته باشد گفت: اگر خیلی تند برخورد کنیم در طلا و ارز بحران خواهیم داشت و خود به خود این پولها به سمت واسطه گری و دلالی میرود و معضل جدیدی شروع خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه کسانی که در بانکهای خصوصی سپردهگذاری میکنند تضمین کار خود را از دولت میخواهند اظهار کرد: ما حتی نماینده مجلسی داریم که در یکی از مؤسسات خصوصی 42 میلیارد تومان سپردهگذاری کرده و سود 45 درصد میگرفته. تا زمانی که این این ربا را میگیرند، کاری به نظام و بانک مرکزی ندارند اما حالا که این موسسه با مشکل مواجه شده گمان میکند نظام باید مشکل او را حل کند.