سال‌هاست که کمبود آب به قدری جدی شده که دیگر از آن به عنوان بحران بی‌آبی در کشور نام برده می‌شود؛ حالا هر مسوولی به فراخور، راهکاری دراین زمینه ارایه می‌کند. گزینه‌هایی که برخی از آنها قدمتی طولانی دارند و حتی به دولت‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم باز می‌گردد.
به گزارش ، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: گویا دولت دوازدهم هم به نتایجی رسیده است که روزی دولتمردان دولت‌های پنجم تا هفتم و حتی دهم به آنها رسیده بودند. گزینه‌هایی همچون تهاتر آب و گازی که در زمان دولت اصلاحات مطرح شد و حتی چند صباحی هم به صورت خاص میان کشورهای شمالی با مسوولان آبی کشور بررسی می‌شد اما سرانجامی نداشت. در شرایطی که بحران بی‌آبی در کشور روال نو به خود گرفته است و دیگر از حالت پیش‌بینی فراتر رفته و حتی مرزهای هشدار را هم پشت سر گذاشته است، دوباره مسوولان عالیرتبه دولتی از گزینه‌های قبلی به عنوان راهکارهای فعلی نام می‌برند. در سال‌های دولت سازندگی و سپس در دولت اصلاحات بود که برای نخستین‌بار مردان وزارت نیرو برای گذر از بحران بی‌آبی به گزینه تهاتر آب میان ایران و کشورهای شمالی با انرژی رسیدند و با طرح این موضوع به مذاکره با دولتمردان کشورهای شمالی پرداختند؛ موضوعی که به تهاتر آب با گاز با ترکمنستان رسید و تاجیک‌های شمالی هم موضوع خرید برق را مطرح کردند در مقابل صادرات آب.
هر چند که این موضوع در آن زمان به خوبی پیگیری شد اما هیچگاه اجرای صددرصدی به خود نگرفت. موضوع مسکوت ماند تا اینکه در دولت دهم و با تشدید شرایط بی‌آبی مجددا موضوع تهاتر آب با کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه شمالی روی میز وزارت نیرویی‌ها قرار گرفت حتی برخی گزینه‌‌ها به تهاتر میان آب و گاز، تهاتر میان آب و برق هم رسید اما تا پایان دولت دهم نیز این موضوع جدی نشد. صادرات برق ایران به این کشورها بدون تهاتر آب انجام شد. حالا گویا باز هم این گزینه مورد توجه مردان وزارت نیرویی و البته دولتمردان کابینه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که روز گذشته اسحاق جهانگیری که خود در دولت اصلاحات و سازندگی در مقام وزیر کابینه حضور داشت موضع احتمال وارد‌کننده شدن ایران در بخش آب را مطرح کرد. دیروز فرصتی شد تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور که برای آیین بهره‌برداری از طرح ارتقای کیفیت آب شرب جنوب تهران حضور یافته بود، از طرح‌های تازه تامین کشور خبرداد. جهانگیری با تاکید بر اینکه طرح‌های مهمی در کشور توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در کشور اجرا می‌شود، گفت: قرارگاه توانسته است اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دولت را به موقع به انجام برساند.
جهانگیری با اشاره به برگزاری مستمر و مرتب جلسات شورای عالی آب در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم بیش از ٣١ جلسه رسمی شورای عالی آب برگزار شد و این در حالی است که در دوره‌های گذشته تعداد جلسات این شورا تک رقمی بوده است. ممکن است نیاز داشته باشیم که از خارج از کشور و از دریا منابع آب مورد نیاز کشور را تامین کنیم. انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به بخش مرکزی کشور باید به یک طرح جدی در کشور تبدیل شود و تامین آب با نمک‌زدایی از آب دریا و از طریق آب شیرین‌کن نیز توجه کنیم چرا که در بسیاری از کشورها آب مورد نیاز از این طریق تامین می‌شود اما در ایران توجه چندانی به این روش صورت نگرفته است. دیپلماسی قوی برای احیای حق ایران از منابع مشترک آب با کشورهای همسایه بسیار حایز اهمیت است و باید از طریق مذاکره و دیپلماسی قوی از حق آب ایران از منابع مشترک آب حفاظت کنیم.
این عضو کابینه دولت با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم، گفت: در دولت یازدهم تنها موردی که با اجازه خاص رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردیم، برای تامین آب بود و دولت با استفاده از ٨ میلیارد دلار از منابع این صندوق کارهای بزرگی در حوزه آب و خاک کشور به خصوص مهار آب‌های مرزی انجام داد که در آینده اخبار آن به اطلاع مردم خواهد رسید و موجب خرسندی مردم خواهد شد. باید در مصرف آب مورد نیاز کشاورزی صرفه‌جویی کنیم و خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های متعددی در این راستا تدوین کرده که تهیه الگوی کشت، کشت‌های متناسب با مناطق مختلف و استفاده از روش‌های نوین آبیاری و آبخیزداری از جمله این طرح‌ها است. جهانگیری با بیان اینکه «یکی از موضوعاتی که به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد تامین آب شرب با کیفیت مناسب برای همه مناطق کشور است»، گفت: این موضوع بسیار مهم است چرا که سلامت مردم از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مسوولان کشور است و کیفیت کالا و خدماتی که دولت به مردم عرضه می‌کند باید به گونه‌ای باشد که مردم دغدغه‌ای در خصوص سلامت خود نداشته باشند و کیفیت آب در این زمینه از اهمیت دوچندان برخوردار است. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به برخی نگرانی‌های چندی پیش در خصوص کیفیت آب برخی مناطق تهران گفت: در این زمینه دولت برنامه‌ریزی کرده بود که چنانچه کیفیت آب این مناطق از حداقل لازم پایین‌تر باشد، آب شرب و آب موردنیاز مصرف خانگی به شکل آب بسته‌بندی به مردم این مناطق ارایه شود اما خوشبختانه با تلاش جدی دست‌اندارکاران شرکت آبفای تهران پیش از آنکه کیفیت آب این مناطق به درجه نگران‌کننده برسد، با سرمایه‌گذاری لازم آب مورد نیاز و با کیفیت برای 3.5 میلیون نفر از جمعیت جنوب تهران تامین شد.
دغدغه دولت
وی افزود: یکی از دغدغه‌ها این است که با وجود حجم بالای سرمایه‌گذاری برای تصفیه آب، در برخی منازل استفاده‌های غیرشرب از آب انجام شود که در این زمینه از مردم می‌خواهیم در مصرف آب شرب صرفه جویی کنند چرا که سرانه مصرف آب در کشور ما دو برابر مصرف مردم در سایر کشورها حتی کشورهایی که هیچ‌گونه محدودیت و مشکلی در خصوص منابع آب ندارند، است. جهانگیری با تاکید بر اینکه مردم ساکن روستاها نیز باید همانند ساکنین شهرها از آب شرب با کیفیت مناسب برخوردار باشند، گفت: زمانی که اعلام شد آبرسانی به ٦ هزار روستا در کشور از طریق تانکر انجام می‌شود، دولت تدبیر و امید تمرکز جدی بر این موضوع معطوف کرد و گام‌های موثری درراستای آبرسانی به روستاهای کشور برداشته شد. تقریبا تمام مناطق کشور با محدودیت منابع آب مواجه هستند و در استان‌های شمالی کشور و استان‌های کویری و جنوب شرق و غرب کشور هر کدام با مشکل کمبود آب دست به گریبان هستند. جهانگیری با بیان اینکه «ایران کشوری است که مساله محدودیت منابع آب از اصلی‌ترین مسائل کشور محسوب می‌شود»، گفت: برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه پایدار باید همواره محدودیت‌ها را در نظر گرفت و در میان محدودیت‌های مختلف هیچ محدودیتی به اندازه محدودیت منابع آب قابل توجه نیست. تقریبا تمام مناطق کشور با محدودیت منابع آب مواجه هستند و در استان‌های شمالی کشور و استان‌های کویری و جنوب شرق و غرب کشور هر کدام با مشکل کمبود آب دست بر گریبان هستند. کمبود آب باید به مساله‌ای ملی و مورد توافق همگان در کشور تبدیل شود، همه ارکان نظام باید برای حل مساله کمبود آب بسیج شوند. مسوولیت اصلی مدیریت منابع آب بر عهده وزارت نیرو است و در دولت یازدهم تمرکزی جدی بر این موضوع معطوف شد و دشت‌هایی که با عدم تعادل مواجه بودند شناسایی و طرح تعادل‌بخشی در این دشت‌ها به اجرا درآمد که البته باید در دولت دوازدهم نیز با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. این مقام مسوول با بیان اینکه «آب مصرف شده باید مجددا به چرخه مصرف بازگردد»، گفت: باید از آب به چرخش درآمده در مصارف مختلف از جمله صنعت استفاده شود و از آسیب زدن پساب به محیط زیست جلوگیری شود. وزارت نیرو از وزارتخانه‌های موفق در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است؛ وزارت نیرو پیشرفت مناسبی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی داشته است که مشارکت دادن بخش خصوصی به طرح‌های آب و فاضلاب کشور از جمله دستاوردهای این وزارتخانه است.
پکیج اقتصادی آب و برق
در ادامه ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو هم از پکیج صد روزه آب و برق دولت صحبت کرد و گفت: «صنعت آب و برق در قبال خدمات ارایه شده نیازمند پکیج اقتصادی است؛ پکیجی که در قالب برنامه 100 روزه وزارت نیرو باید ارایه شود تا در قالب آن بتوان سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌ها، تحرک در تعرفه و... را اعمال کرد. در اوایل انقلاب کشور با جمعیت شهری ١٨ میلیون نفری، ٦٨ درصد مردم را تحت پوشش خدمات بهداشتی آب و فاضلاب قرار داده بود ولی در وضعیت فعلی با جمعیت شهری ٥٨ میلیون نفری این رقم به 99.4 درصد رسیده است. در اوایل انقلاب تنها ١٠ درصد جمعیت کشور تحت پوشش خدمات فاضلاب بودند که این رقم در سال جاری به ٤٦ درصد رسیده است.»محمودی با بیان اینکه «تاکنون بیش از ٤٥٠ هزار میلیارد ریال در زمینه آب شرب سرمایه‌گذاری شده است»، گفت: در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم نزدیک به دو میلیارد مترمکعب به ظرفیت تامین آب شرب شهری و روستایی کشور افزوده شده است. در دولت یازدهم 4.5میلیون انشعاب آب شهری و روستایی به مردم واگذار شده و با اقدامات صورت گرفته در دولت گذشته عملیات آبرسانی به پنج هزار و ٨٥٠ روستایی کشور انجام شده است. در تلاشیم تا در دولت دوازدهم بتوانیم با استمرار مدیریت هوشمند آب شهری در سراسر کشور نوسانات موجود در کلانشهرها را به حداقل برسانیم. این مقام مسوول با بیان اینکه «راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مشترکان در دستور کار قرار گرفته»، گفت: وزارت نیروی دولت دوازدهم در تلاش است تا طی چهار سال پیش روی خود بتواند نظام جامع مدیریت منابع آب را در کشور حاکم کند. صنعت آب و برق در قبال خدمات ارایه شده نیازمند پکیج اقتصادی است، پکیجی که در قالب برنامه ١٠٠ روزه وزارت نیرو باید ارایه شود تا در قالب آن بتوان سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌ها، تحرک در تعرفه و... را اعمال کرد. امیدواریم که با همکاری سازمان برنامه و بودجه بتوان به اهداف پکیج یاد شده دست پیدا کرد تا در آینده نتایج آن برای سایر دستگاه‌ها نیز قابل بهره‌برداری باشد.