به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، این پوشیده نیست که دونالد ترامپ از جنگ در افغانستان پریشان است و می‌خواهد تغییرات جسورانه‌ای را برای دگرگون‌کردن استراتژی جنگ ایالات متحده به‌میان آورد. هرچند که نقش نظامیان آمریکا برای حفظ ثبات، حیاتی است، متخصصان اما با این فرضیه که در قدمِ اول راه‌حل واقعی بحران افغانستان نیازمند توجه به راه‌های سیاسی است.
بعضی از تحلیلگران مستقیما به روند صلح یا ثبات منطقه‌ای می‌پردازند. برجسته‌سازی این موارد به‌عنوان اهداف درازمدت و نهایی درست است اما آن‌ها قلبِ چرکینِ مشکل افغانستان را نادیده می‌گیرند: آشکارسازی به‌هم ریختگی‌ای که –در- دولت افغانستان است.
ضعف اساسی افغانستان فقدان دولتی مشروع، قادر به مدیریت امور و اعتماد مردم است. در 2014، به‌تعقیب یک انتخابات جنجالی، دو رقیب پیشتازِ ریاست‌جمهوری، اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافق‌نامه شریک قدرت را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی، به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس اجرائیه امضا کردند.
این توافق‌نامه که توسط وزیر امور خارجه وقتِ آمریکا، جان‌کری تنظیم و با حضور سفیر امریکا و نماینده ویژه سازمان ملل به تصویب رسید، لویه‌جرگه‌ای را پیش‌بینی کرد که باید در طول دو سال از زمان توافق برگزار شود و نقش رییس اجرائیه را به‌عنوان نخست‌وزیر رسمی، اصلاحات انتخاباتی را نهایی و انتخابات محلی را نیز برگزار کند.
اما ایالات متحده و جامعه جهانی از وعده خود برای کمک به دولت افغانستان برای دست‌یابی به اصلاحات واقعی، پیروی نکردند. انتخابات پارلمانی 2015 به تعویق افتاد و باعث تاخیر در اصلاحات انتخاباتی شد که هرگز به شکل قانون درنیامد. فقدان انتخابات شهرستانها – عدم امکان تدارک صوری- مانع پیش‌رفتن به سوی برگزاری لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی شده است. به این خاطر که نمایندگان ولسوالی‌ها نیازمند یک حد نصاب -برای برگزاری این جرگه- اند.
اگر جامعه‌ی جهانی برای تحقق این اصلاحات در سال 2014 تلاش می‌کرد، به احتمال بسیار زیاد برآورده می‌شد. حالتی از امیدواری و وحدت، بخش زیادی از کشور را اشباع کرده بود. اما جامعه جهانی سکون را با تعادل اشتباه گرفت و تلاش برای اصلاحاتِ سیاسی را متوقف کرد. وقتی شکاف‌های جناحی باز شد، جهان به‌سادگی تمام، غنی و عبدالله را به همراهی همدیگر توصیه کرد، به این امید که هیچ‌یک از جناح‌ها و احزاب درگیر، نمی‌خواهند هزینه خروج از دولت را به جان بگیرند. اما این فرضیه شاید بیش از این دوام نیاورد: معاون اول رییس‌جمهور، عبدالرشید دوستم، سُکانِ هدایت ائتلافی از احزاب قومی را برای مخالفت با دولت فعلی به دست گرفته و حتا طالبان و بازیگرانِ محلی نیز در تلاش تقویت سلطه‌ی خود در ولایات افغانستان هستند.
این تلاش‌ها به دولت مشروعیت می‌بخشد. لازمه برای توافق صلح در کشوری که از دیرزمان تحت تاثیر فرقه‌بازی سیاسی است. دولت افغانستان باید با جناح‌های صلح‌آمیز مانند دوستم، مخالفت‌ها را حل‌و‌فصل کند و بعدا به کسانی که در حال جنگ هستند برسد.
علاوه بر این، اقداماتی که برای کمک به عملکرد مناسب دولت انجام می‌شوند، استقلال دولت از بازیگران خارجی را تقویت و باعث ظرفیت‌سازی دولتی می‌شود که در چالش‌های جناحی غوطه‌ور است و اغلب تصمیمات تاثیرگذار روی کارکرد دولت و ولایت با تاخیر روبه‌رو و یا هم فراموش می‌شوند. در نهایت، اصلاحات سیاسی دولت را قادر می‌سازد تا بیشتر در روابط سازنده‌ی منطقه‌یی سهم بگیرد. به‌شمول ایجاد یک رابطه‌ی سه‌جانبه‌ی پایدار با هند و پاکستان.
ایالات متحده می‌تواند جامعه جهانی را برای برگزاری حتمی انتخابات پارلمانی سال آینده رهبری کند. این انتخابات باید زیرِ چترِ همان قانون انتخابات ناقص و قدیمی –با درک این مسأله که این قانون نمی‌تواند تا تمدید اختیارات پارلمان از طریق روند انتخابات، تغییر کند- برگزار شود.
پس از این انتخابات یک لویه‌جرگه باید قبل از انتخابات 2019 ریاست‌جمهوری برگزار شود. بدون انتخابات شورای شهرستانها این لویه‌جرگه نمی‌تواند واقعی باشد اما سابقه‌ی برگزاری لویه‌جرگه مشورتی وجود دارد، که باید معطوف به رایزنی روی یک پیشنهاد برای مقام نخست‌وزیری باشد. بعد از لویه‌جرگه، پارلمان باید اصلاحات انتخاباتی را با جدیت پیگیری کند. در هر نقطه‌ای از این روند، ایالات متحده می‌تواند به‌عنوان قهرمان، کارگزار، چریک یا خرمگس عمل کند.
اطلاعات روز نوشت: پیگیری این مراحل می‌تواند به‌عنوان یک روند اعتمادسازی میان دولت و مردم افغانستان کار کند و از مشروعیتی مطمئن شود که به افغانستان اجازه حرکتِ روبه‌جلو همگام با صلح و رفا را خواهد داد. وقتی که راهی وجود ندارد، تنها انتخاب، عبور از آن است.
/
