به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان،نمایندگان مجلس عوام انگلیس بامداد سه‌شنبه با اکثریت آرا به لایحه پایان برتری قوانین اروپا در این کشور رای موافق دادند.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس با 326 رای موافق در مقابل 290 رای مخالف، به لایحه پایان برتری قوانین اروپایی در انگلیس رأی داده و بدین ترتیب گام اصلی برای ابطال قوانین اروپایی در انگلیس را برداشتند.
با تصویب لایحه لغو بزرگ، «قانون جوامع اروپایی 1972» از قوانین انگلیس حذف خواهد شد و قوانین انگلیسی بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور به شمار می‌روند.
بر اساس «قانون جوامع اروپایی 1972»، انگلیس تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی این کشور اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا نیزدرواقع نقش دیوانعالی انگلیس را ایفا می‌کند.
اکنون، با تصویب لایحه 'لغو بزرگ '، قانون‌گذاران انگلیسی روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین انگلیس که گفته می‌شود در نزدیک به پنج دهه گذشته بیش از 80 هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا تصویب‌شده‌اند، شروع خواهند کرد و تصمیم می‌گیرند کدام‌یکی از آن‌ها باقی و کدام تغییر کنند.
بر اساس لایحه 'لغو بزرگ'، حذف قانون 1972 پیش از برگزیت کلید خواهد خورد، اما پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا که احتمال دو سال به‌طول می‌انجامد، به اجرا گذاشته می‌شود.
پس‌ازآن احکام صادرشده از سوی قضات انگلیسی بار دیگر فصل الخطاب خواهند بود و متعاقبا احکام صادر شده از سوی دادگاه اروپا در لوگزامبورگ برای انگلیس الزام آور نخواهد بود.
دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس گفته بود که مخالفت نمایندگان مجلس با این لایحه، روند برگزیت را 'پردردسر و همراه با هرج‌ومرج' خواهد کرد.
وی افزود 'مردم انگلیس در جریان همه‌پرسی سال گذشته به سردرگمی و هرج‌ومرج رای ندادند و به همین خاطر پارلمان باید به رأی مردم احترام بگذارد.'
دیویس با بیان اینکه لایحه یادشده نقش کلیدی در برقراری اعتماد و ثبات در کشور ایفا می‌کند، افزود:شرکت‌های تجاری و افراد می‌خواهند اطمینان داشته باشند که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، قوانین به‌طور ناگهانی تغییر نکند و این دقیقاً همان مساله ای است که در این لایحه به آن اشاره‌شده است.
با این حال احزاب سیاسی مخالف در پارلمان، دولت را متهم کرده بودند که در لایحه لغو بزرگ بندی را اضافه کرده است که بر اساس آن، اکثریت اعضاء کمیته پارلمانی نظارت بر روند برگزیت، نمایندگان حزب محافظه‌کار خواهند بود.
دولت محافظه‌کار انگلیس در فصل سوم لایحه «لغو بزرگ» پیشنهاد کرده که دست‌کم 5 تن از 9 عضو کمیته پارلمانی نظارت بر روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را، نمایندگان حزب محافظه‌کار باشند.
حزب کارگر ضمن اعلام مخالفت با لایحه لغو بزرگ گفته بود که این لایحه بیش از اندازه دولت را در رابطه با روند خروج از اتحادیه اروپا مختار می سازد و خواهان اصلاحات در این لایحه شده بود.
با این حال در جریان رای گیری امشب در پارلمان، 318 نماینده به اصلاحات حزب کارگر رای مخالف و 296 نماینده رای موافق دادند و بدین ترتیب دولت محافظه کار 'ترزا می' موفق شد تا لایحه لغو بزرگ را بدون اعمال اصلاحات به تصویب پارلمان برساند.
نخست‌وزیر انگلیس بامداد سه‌شنبه در واکنش به تصویب این لایحه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: پارلمان تصمیمی تاریخی گرفت تا از خواست مردم بریتانیا حمایت کند و به لایحه‌ای رأی دهد که در آستانه خروج ما از اتحادیه اروپا اطمینان ایجاد کند.
وی افزود: هرچند اقدامات بیشتری بایستی صورت گیرد، اما این تصمیم بدین معناست که ما قادر خواهیم بود تا در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا گام‌های مستحکم‌تری را برداریم.
روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ماه مارس گذشته با ارسال نامه نخست وزیر انگلیس به «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا کلید خورد و متعاقبا مذاکرات برگزیت در ماه ژوئن آغاز گردید.
انگلیس دو سال فرصت خواهد داشت تا بر سرچگونگی روابطش با اروپا پس از خروج از اتحادیه اروپا مذاکره کند.
در این مدت انگلیس موظف خواهد بود تا تعهداتش را به طور کامل در چارچوب عضویت در اتحادیه اروپا عمل کند.
