بر اساس مصوبه جدید که با پیشنهاد وزارت بهداشت و وزارت رفاه ارائه شده، خدمات تصویربرداری مشمول کاهش تعرفه تا 46 درصد شده است که این میزان درصد کاهش در قیمت‌ها، شاید در تاریخ بی‌سابقه باشد.
به گزارش ، همشهری نوشت: دلایل این کاهش تعرفه بر جامعه رادیولوژی روشن نیست و وزارت بهداشت و رفاه هیچ کدام پاسخ قانع‌کننده‌ای به این اتفاق نمی‌دهند و هر کدام مسئولیت کاهش تعرفه را به گردن دیگری می‌اندازند.
موارد مشمول کاهش تعرفه‌ها، همان مواردی هستند که برای ایجاد توازن در ویرایش دوم کتاب قیمت‌گذاری شده بودند و اگر این خدمات، کاهش تعرفه پیدا کنند قاعدتا تمامی خدمات دیگر موجود در ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی نیز باید در کتاب سوم دچار کاهش و تغییر شوند.
حق تعیین تعرفه، امانتی در دست وزارت بهداشت و رفاه است که نیازمند احساس مسئولیت بیشتر این دو وزارت است؛ در حالی که برعکس به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و رفاه در این مورد امانتداران خوبی نیستند.
اگر کمبود منابع دلیل کاهش تعرفه‌های رادیولوژی و بیهوشی است، قاعدتا باید کل خدمات همه رشته‌ها به طور یکسان کم شود نه اینکه یک یا دو رشته قربانی شوند.
این یک حق مدنی آشکار است که باید مبانی تعیین یا تغییر تعرفه خدمات پزشکی و علل مطرح شده کارشناسی آن، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شود نه اینکه پشت اتاق‌های دربسته و تاریک این روند ادامه داشته باشد و پاسخگویی آن زیرکانه به اشخاص و نهادهای کمتر مرتبط حواله شود.
با توجه به اینکه سیاست‌گذاری‌های تعرفه خدمات پزشکی و نحوه ویرایش کتاب ارزش نسبی بار مالی زیادی بر بیت‌المال تحمیل می‌کند و بر نحوه خدمت‌رسانی گروه‌های مختلف پزشکی تأثیر آشکاری دارد از کمیسیون بهداشت مجلس درخواست تحقیق و تفحص کرده‌ایم تا شائبه به کرسی نشستن اهداف صنفی خاص و اعمال سلیقه غیرکارشناسی و ناعادلانه برطرف شود.
لازم به ذکر است که در رشته تخصصی رادیولوژی، 4 مدالیته اصلی در اکثر مراکز تصویربرداری ارائه خدمت می‌شود که عبارتند‌از: رادیوگرافی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی. از بین اینها خدمات رادیولوژی ساده مدت‌های طولانی است که با برآیند هزینه و تعرفه کاملا زیان‌ده مواجه است. خدمت سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی هم با توجه به حجم سنگین سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی ندارند و ریسک‌پذیری بالایی دارند و در این میان اگر کاهش تعرفه سونوگرافی اتفاق بیفتد تمامی مراکز در خطر ورشکستگی قرارمی‌گیرند و امکان ارائه خدمت تصویربرداری توسط بخش خصوصی به اشکال نامبرده غیرممکن می‌شود.
در واقع در حالی که قول داده شده بود که تعرفه‌های خدمات رادیوگرافی، سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی و برخی کدهای دیگر سونوگرافی مشمول افزایش شود، نه تنها به این وعده عمل نشد بلکه همان چند قلم سونوگرافی که برای ایجاد توازن در ویرایش دوم کتاب قیمت‌گذاری شده بود به طور غیرقابل باور و بی‌سابقه‌ای کاهش داده شد.
چند سال قبل هم که هزینه تهیه تجهیزات رادیولوژی با توجه به نوسانات ارز حدود 3برابر شد، در آن مقطع زمانی وزارت بهداشت نه تنها کمکی نکرد، بلکه عکس در تعیین تعرفه‌ها خیلی از خدمات رادیولوژی پایین‌تر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری شدند.
جناب آقای دکتر حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت فرموده‌اند که تعیین تعرفه در دبیرخانه شورای‌عالی بیمه انجام شده است و نقش وزارت بهداشت در کاهش تعرفه‌ها کم‌رنگ‌تر بوده است ولی در مکاتباتی که با شورای‌عالی بیمه شده، آنها عامل اصلی این نحو از کاهش تعرفه‌ها را وزارت بهداشت می‌دانند و جا دارد دکتر حریرچی به افکار عمومی و جامعه پزشکان توضیح دهند که چرا برخی با قدرت لابیگری توانسته‌اند تعرفه خدمات رشته تخصصی‌شان را از شمول کاهش تعرفه حذف کنند. آیا این امر اعتماد جامعه پزشکی به تصمیمات وزارت بهداشت را کمتر نمی‌کند؟ و آیا زیبنده است تصمیمات حوزه سلامت تحت تأثیر قدرت لابیگری باشد؟
سال‌هاست صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی آرامش را از جامعه رادیولوژی سلب کرده است و اخیرا هم اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای و بی‌عدالتی عیان و مضاعف، انگیزه و امکان ارائه خدمات مطلوب را از این صنف گرفته است و مطمئنا ادامه این روند و تضعیف رشته رادیولوژی و افت کیفیت خدمات تشخیصی ناشی از آن منجر به بروز آسیب‌های جدی در سلامت مردم می‌شود.
