تاریخ خبر: 1394/07/15 – گروه گردشگری، شیما رئیسی: از 130 برند معتبر جهانی در زمینه هتلینگ و رستوران‌داری برای شرکت در سمیناری به میزبانی اتاق‌های گردشگری ایران و تهران دعوت شده است.
علیرضا خائف، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران، با اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت: «در این سمینار که به‌زودی و با همکاری مشترک با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حضور فعالان صنعت گردشگری کشور برگزار خواهد شد، زمینه همکاری‌های مشترک میان ایران و کشورهای شرکت‌کننده، معرفی و به مقوله گردشگری در ایران پساتحریم پرداخته خواهد شد.»
وی ادامه داد: «تاکنون 78 برند از میان 130برند برای شرکت در این سمینار اعلام آمادگی کرده‌اند و به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که توانسته‌ایم تااینجا با نزدیک به 70 درصد از برندهای دنیا ارتباط برقرار کنیم.»
معامله برد-برد
به گزارش «دنیای اقتصاد» بعد از حصول توافق هسته‌ای که به معنای پایان دوران تحریم‌ها و انزوای اقتصادی تحمیل شده بر ایران بود، هیات‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهایی همچون اسپانیا، اتریش، آلمان، فرانسه، کره و ژاپن برای دیدار با همتایان خود و نیز بررسی شرایط و زمینه‌های موجود برای فعالیت‌های اقتصادی به ایران سفر کردند و کشوهای بسیاری نیزدر نوبت دیدار از کشورمان هستند.
گرچه ورود گروه‌های تجاری خارجی اتفاقی میمون و نویدبخش برای رشد اقتصادی کشور و به تبع آن حل بسیاری از مسائل و مشکلات موجود به واسطه رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد در چند سال گذشته است، اما در صورتی‌که سیاست‌های مدیریتی درستی برای نظم‌بخشی به این جریان وجود نداشته باشد و تنها کمیت کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران را ملاکی برای ارزیابی مثبت عملکرد دولت بدانیم، به بیراهه رفته‌ایم.
به اعتقاد خائف، ورود تکنولوژی و سرمایه باید ملاک روابط تجاری با هیات‌های خارجی قرار گیرد و توجه شود که ایران تبدیل به بازاری برای بهره‌برداری‌‌های اقتصادی یکطرفه نشود.
این عضو اتاق بازرگانی در این خصوص تصریح کرد: «قطعا هیات‌های خارجی به دنبال کسب درآمد و تامین منافع خود هستند و البته این، امری طبیعی است. در این میان نکته مهم آن است که ما نیز منافع خود را با حساسیت و جدیت مدنظر قرار دهیم و هیچگونه نرمش و سهل‌انگاری در این مورد نداشته باشیم؛ به گونه‌ای که معامله برای هر دو طرف برد-برد باشد.»
وی افزود:«ورود و شکل تعریف همکاری‌ها با طرف‌های خارجی باید به گونه‌ای هدفمند تعریف و اولویت‌های اقتصادی کشور لحاظ شود.»
خائف با برشمردن اولویت‌های همکاری‌های گردشگری با تیم‌های خارجی که نیازهای صنعت گردشگری ایران است و در مذاکره با طرف‌های خارجی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: «ورود سرمایه، مدیریت پروژه‌ها، بالا بردن کیفیت خدمات گردشگری و نیز طراحی مجدد و به روز شدن هتل‌ها همگام با تکنولوژی و علم مهمان‌داری روز جهان از جمله مواردی است که باید در اولویت‌های ما باشند.»
او همچنین رویکرد دولت را دراین باره مثبت ارزیابی کرد و از تمایل دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی و قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاست‌گذارانه و نظارتی سخن گفت؛ سیاست‌هایی که مانع تسلط اقتصادی کشورهای خارجی بر ایران شود.
نگاه مثبت سرمایه‌گذاران خارجی به بخش خصوصی ایران
این فعال اقتصادی بخش خصوصی با تاکید بر تمایل هیات‌های تجاری خارجی برای تعامل با بخش خصوصی ایران گفت: «گروه‌هایی که به ایران سفر می‌کنند، نگاهشان به بخش خصوصی در صنعت گردشگری و رونق مجدد آن بسیار مثبت است و امیدوارند که بتوانند تعاملات گسترده‌ای را با فعالان اقتصادی و صنعتی ایران در این حوزه شکل دهند.»
خائف همچنین به ارزان بودن نیروی کار در ایران اشاره و اظهار کرد: «ما از این حیث دارای قدرت رقابتی با کشورهایی همچون ترکیه و چین هستیم و باید از این ظرفیت به خوبی بهره بگیریم.»
وی اضافه کرد: «ورود سرمایه، تکنولوژی و دانش باید در راس تعاملات و قراردادهای ما با خارجی‌ها قرار گرفته و با بهره‌گیری از منابع انسانی و طبیعی داخلی، بخش‌های مختلف صنعتی از جمله گردشگری کشور را احیا کرده و خدمات و کالاهای تولیدشده را در بازارهای آنها به فروش برسانیم.»
خائف این سیاست را مناسب‌ترین و منطقی‌ترین شکل همکاری با متقاضیان ورود به بازارهای اقتصادی ایران دانست و بر تامین منافع اقتصادی دو جانبه در عقد قراردادها تاکید کرد.
این فعال اقتصادی همچنین یادآور شد: «هیات‌هایی که تاکنون به ایران سفر کرده‌اند بیشتر به بررسی شرایط موجود در اقتصاد و بازارهای ایران و نیز سنجش موقعیت پرداخته‌اند و باید گفت که جز در چند مورد، تاکنون قراردادی به‌صورت رسمی منعقد نشده است؛ اتفاقی که البته با برداشته شدن نهایی و قطعی تحریم‌ها و ادامه یافتن روند موجود بسیار نزدیک خواهد بود.»
خائف در پایان تاکید کرد: «بهره بانکی بالا و رکود اقتصادی موجود مانع سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی در بخش‌های مختلف ازجمله گردشگری شده است و تا حل مشکل موجود، بهترین راه، جذب سرمایه‌های خارجی است. البته در این مورد نیز موانعی وجود دارد که باید برطرف شود؛ از جمله اینکه امکان دادن ضمانت‌های بانکی به سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود، تعاملات با بانک‌های خارجی از سر گرفته شده و نیز شرایط برای ورود این بانک‌ها برای فعالیت در فضای بانکداری کشور مهیا شود.»
به نظر می‌رسد گرچه تقاضای گروه‌های خارجی برای همکاری‌های اقتصادی با ایران رو به افزایش است، اما این موضوع سبب نشده تا دولت و بخش خصوصی ملاحظات مربوط به استقلال اقتصادی و مراودات برد-برد با طرف‌های علاقه‌مند برای ورود به ایران را از یاد ببرند و دچار شتابزدگی شوند. بنابراین توجه به این مساله بسیار ضروری است که بررسی بدون تعجیل و همه‌جانبه تقاضاهای موجود، نه تنها طرف‌های خارجی را از گسترش همکاری با ایران دلسرد نخواهد کرد بلکه برای آنها دربردارنده این پیام خواهد بود که با یک سیستم اقتصادی و مدیریتی منضبط و ساختارمند روبه‌رو هستند که در بلندمدت تامین کننده امنیت و منافع طرفین است؛ آن هم در شرایطی که اشتیاق آنها برای ورود به ایران برای فعالیت در بخش‌های مختلف از جمله صنعت هتلداری و زیرساخت‌های گردشگری به روشنی دیده می‌شود.
