خبرگزاری ایسنا: کمیسیون اروپا امروز (سه‌شنبه) به دولت لهستان یک ماه فرصت داد تا نگرانی‌های اتحادیه اروپا بر سر اصلاحات قضایی مناقشه‌برانگیز خود را رفع کرده و یا در غیر این صورت با محکومیت در دادگاه روبرو شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام کمیسیون اروپا فشارها را بر ورشو به دلیل اصلاحات مناقشه‌برانگیز قضایی که به گفته منتقدان، استقلال دادگاه‌ها را در این کشور تضعیف کرده هر چه بیشتر افزایش می‌دهد.
کمیسیون اروپا پرونده قضایی علیه دولت ملی‌گرای لهستان بر سر اصلاحات قضایی این کشور را در ماه ژوئیه افتتاح و امروز اعلام کرد که دولت لهستان تاکنون نتوانسته نکاتی که در این پرونده مطرح شده را مورد رسیدگی قرار دهد.
به این ترتیب مقام‌های کمیسیون اروپا پرونده لهستان را وارد مرحله دوم یعنی فرآیند نقض قوانین اتحادیه اروپا کرده و گفتند، اگر مجددا ورشو نگرانی‌های ما را در عرض یک ماه برطرف نکند فرآیند قضایی علیه این کشور تشدید خواهد شد.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اگر مقام‌های لهستان دست به تدابیر مناسب نزنند کمیسیون اروپا نیز در گام بعدی این پرونده را به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا ارجاع می‌دهد.
