به گزارش ایسنا، از حدود دو هفته پیش و همزمان با 11 شهریوماه، شبکه بانکی ملزم به اجرای بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی در رابطه با کاهش سود سپرده بانکی شد. البته سودهایی که در سال گذشته در شورای پول و اعتبار مصوب ولی طی مدت سپری شده جای چندانی در ویترین بانک‌ها نداشت، به گونه‌ای که عمدتا نرخ‌های بالاتر و حتی بیش از 20 درصد در مقایسه با سود سپرده 15 درصد مصوب برای حساب‌های سالانه ارائه می‌شد.
بر این اساس بانک‌ها مکلف شدند تا در کنار حذف سودهای قبلی از سپرده‌های جدید، هیچ افتتاح حسابی با نرخ سود بیش از 15 درصد برای سپرده مدت‌دار و حداکثر 10 درصد برای کوتاه‌مدت انجام ندهند، در عین حال که تمامی حساب‌ها باید علی‌الحساب گشایش پیدا کند. از سوی دیگر هیچ بانکی مجوز واریز و یا برداشت به حساب‌های سپرده جدید و قبلی که با نرخ‌های بالاتری باز شده بودند، نداشته و در صورت انجام این کار سپرده مربوطه مشمول جریمه خواهد شد. هر چند که این حساب‌ها نیز در پایان مهلت قرارداد و در زمان سر رسید باید طبق بخشنامه جدید تغییر ماهیت دهد.
این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بازرسان بانک مرکزی از پایش 1000 شعبه در سراسر کشور از این حکایت دارد که بانک‌ها در اجرای بخشنامه همکاری مناسبی داشته و به غیر از چند مورد افتتاح حساب جدید با غیر از نرخ‌های تعیین شده انجام نشده که در این میان با بانک‌ها خاطی نیز برخورد شده است.
گرچه گزارش بانک مرکزی از عملکرد 1000 شعبه در بین حدود 23 هزار شعبه فعال بانکی انجام شده و نمی‌تواند تاییدی بر اجرای بخشنامه در تمامی شعب بانک‌ها باشد اما به هر حال بررسی های میدانی نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر حتی بانک‌هایی که پیش‌تر نرخ های سود بالا پرداخته و حتی در دو یا سه روز ابتدای اجرای دستورالعمل همچنان به روند قبلی ادامه می‌دادند، فعلا طبق تکلیف محول شده به آنها پیش می روند. هر چند که در این میان هستند بانک‌هایی که به طرقی همچنان نرخ‌های بالاتری ارائه می‌کنند.
با این حال به نظر می‌رسد گذر زمان در عملکرد بانک‌ها طی چند ماه آینده است که نشان خواهد داد آیا این بار می‌توانند طبق دستورالعمل حرکت کرده و نرخ‌های سود را به طور متعادل و یکدست اجرا کنند یا خیر؟ بانک مرکزی البته معتقد است برای این بار زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود و پایبندی بانک‌ها به دستورالعمل خود را فراهم کرده است به گونه‌ای که در اقداماتی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز به عنوان رقبای مخرب سود بانکی را انجام داده، وضعیت سود مشارکت در خودروسازی‌ها را تعدیل، بازار بین بانکی را کنترل و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به خط اعتباری تبدیل کرده است که هر یک می‌توانند عاملی برای به نظم کشیدن سود و کمک به رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها به عنوان مانعی برای اجرای منظم مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.
