به گزارش خبرنگار حقوق و قضای خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه امروز(یکشنبه) در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: یاد می‌کنیم از همه دلاوری‌هایی که در طول هشت سال دفاع مقدس برای پاسداری از کشور و نظام انجام شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: انشاء‌الله خداوند کمک کند که خون شهیدان را پاس بداریم و قدردان زحمات تمام کسانی که در طول هشت سال دفاع مقدس، قبل و بعد از آن از میهن اسلامی دفاع کرده‌اند، باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آغاز انقلاب اسلامی و محاصره کشور از تمام جوانب اظهار کرد: فراموش نکنیم در آغاز انقلاب و سال 59 که مردم کشور تازه انقلاب کرده بودند، کشور از هر جهت مورد محاصره قرار داشت و یک جنگ تمام عیار نظامی و جنگی از سوی گروه‌های مسلح و همچنین جنگی داخلی به راه افتاده بود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در ایام جنگ با ایمان به خدا، نصرت و جهادی که مردم داشتند، تمام مراحل را پشت سرگذاشتیم.
وی خاطر نشان کرد: تمام جریان‌های تروریستی را در طول دهه اول انقلاب پشت سر گذاشتیم و با همه تروریست‌ها و داعش‌های آن زمان مقابله کرده و مردم تمام تحریم‌هایی که تا آن روز وجود داشت را پاسخ دادند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: هیچگاه نباید فراموش کنیم و لازم است که بدانیم که ملت در عصر حاضر چه اتفاقات بزرگی را رقم زده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن ماه محرم الحرام تصریح کرد: حلول ماه محرم الحرام را در پیش داریم و امیدوار هستیم همه ملت حسینی ایران بتوانند مانند سال‌های گذشته و بهتر از آن این ایام را پاس داشته و در ایام محرم و صفر شیعیان و عزاداران خوبی باشیم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: باید با انضباط بیشتر مراسم را پوشش داده و پرمحتواتر از قبل محرم و صفر را پشت سر قرار دهیم.
وی با تأکید بر توقع به حق مردم از قوه قضائیه اظهار کرد: یک نکته که همه مردم در جریان هستند توقع به حق از قوه قضائیه در حقوق عامّه و آنجایی است که مردم حقی دارند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه عموم مردم حق دارند اگر بخش‌های دیگری از نظام در موضوع حقوق عامّه کوتاهی کرد، انتظار داشته باشند که قوه قضائیه وارد شود، گفت: قوه قضائیه به طور مشخص از سوی دادستانی و بازرسی کل کشور از سال قبل و بخصوص امسال تلاش کرده که این امور را احصاء کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در حال حاضر موارد بسیاری که جزو حقوق عامّه به شمار می‌آید از سوی دادستانی کل کشور احصاء و اولویت بندی شده و به تناسب اولویت به آنها پرداخته می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم همکاری دولتمردان خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم دولتمردان و مردم کمک کنند تا به اموری که جزئی از حقوق عامّه است، سرو سامان داده شود.
وی با اشاره به میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای در کشور اظهار کرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم تصادفات و تلفات جاده‌ای است. تلفات جاده‌ای در تمام دنیا وجود دارد؛ اما یقیناً در کشور ما در تلفات جاده‌ای صدمات و جراحات زیادی مشاهده می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ارائه راهکار‌هایی به منظور کاهش تلفات جاده‌ای اذعان کرد: با اطلاع از وضعیت راه‌ها، کنترل فنی بیشتر و بهتر وسایل حمل ونقل عمومی بخصوص اتوبوس‌ها، افزایش تعداد اتوبوس‌ها، متعهد کردن شرکت‌های حمل ونقل در جهت استخدام راننده خوب و بیشتر، منضبط کردن بیشتر رانندگان وسایر اموراتی که می‌تواند دراین زمینه کمک کند، می‌توانیم برای کاهش تلفات جاده‌ای برنامه ریزی کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: درحال حاضر میزان تلفات جاده‌ای در کشور خیلی بالاست و امیدوار هستیم که وزارت راه و سایر وزارتخانه‌های ذیربط برای کم کردن تلفات جاده‌ای برنامه ریزی کنند.
معاون اول قوه قضائیه یکی از اولویت‌های دستگاه قضا را رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مؤسسات مالی و اعتباری دانست و تصریح کرد: مردم ممکن است سرمایه‌ای داشته باشند و اگر از سرمایه‌های خرد آنها استقبال نشود ممکن است آنها سرمایه‌هایشان را بدرستی و در راه‌هایی که باید، سرمایه گذاری نکنند.
وی ادامه داد: در این شرایط ممکن است مردم سرمایه‌های خود را در اختیار شرکت‌های لیزینگی خودرو، لوازم خانگی و ... قرار دهند و پس از آن تعداد کثیری از مردم گرفتار می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای شرکت‌های تعاونی اعتباری کاسپین و ثامن الحجج را از نمونه‌های سرمایه‌گذاری نامعتبر مردم دانست و گفت: شرکت‌های تعاونی اعتباری از قبیل کاسپین و ثامن الحجج نمونه‌هایی بودند که برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده و لازم است دولت عنایت بیشتری به فراهم کردن بستر‌های لازم برای سرمایه‌های خرد و کوچک مردم داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: باید بستری فراهم شود که مردم سرمایه‌های کوچک خود را در جایی قابل اطمینان و در حوزه اشتغال زایی سرمایه‌گذاری کنند و تا حد امکان از سرمایه‌های آنها مراقبت شود.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم انضباط هر چه بیشتری مؤسساتی که اقدام به اخذ پول مردم می‌کنند، خاطر نشان کرد: مؤسساتی که پول مردم را می‌گیرند تا سود بیشتری به آنها بدهند، باید با انضباط بیشتری رفتار کنند.
وی خواستار توجه هر چه بیشتر صدا و سیما به فعالیت‌های مؤسسات مالی شد و گفت: صدا و سیما باید توجه بیشتری به امور داشته باشد؛ زیرا مردم نگاه می‌کنند که صدا و سیما چه مؤسسه‌ای را تبلیغ می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا دفاع از حقوق عامه را از جمله وظایف قوه قضائیه و دولت دانست و خاطر نشان کرد: وظیفه رسانه، دولت و قوه قضائیه است تا با تلاش فراوان برای پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق عامه اقدام کند. قوه قضائیه پرونده‌های اینچنینی دردستگاه قضا را مورد پیگیری قرار خواهد داد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: یکی از مواردی که برای قوه قضائیه دارای اهمیت است بحث امنیت و آرامش جامعه است. برخی از موضوعات روشن و واضح هستند که امری جداگانه است، اما برخی موضوعات هستند که به آثار آن توجه نمی‌شود، اما آسایش و امنیت جامعه را مختل می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از این موارد آثاری است که از فضای مجازی آرام‌آرام وارد جامعه شده و منتهی به وقوع جرم می‌شود. با کمال تأسف باید گفت که در سال 96 قتل‌های فجیع در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. مثلاً برخی از آزار‌های خانواده‌ها بیشتر شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته همه آثار مربوط به فضای مجازی نیست؛ اما با نظر کارشناسان و نظر متخصصین و جامعه‌شناس‌ها این موضوع وجود دارد؛ لذا یکی از آثار سوء این موارد و جرایم فضای مجازی است که وقوع این جنایت‌ها در این فضا‌ها پخش می‌شود و ذهن مردم را درگیر می‌کند. البته موارد دیگری نیز مثل استعمال مواد مخدر بر افزایش این جنایت‌ها دخیل است.
سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: مثلاً اخیراً یک قتل در اتوبان تهران- قم اتفاق افتاده است که فرد مظنون را گرفته‌اند و او هم به قتل اعتراف کرده است. در این موضوع وقتی به انگیزه‌ها توجه می‌شود می‌بینیم که دیدن فیلم‌های خشن و استعمال مواد مخدر جزو انگیزه‌های آن است. البته انگیزه قتل مشخص نشده است. چون تعداد زیادی حدود 40 ضربه چاقو به بچه مقتول وارد شده است؛ لذا با مشاهدات این موارد می‌بینیم که باید به آثار فضای مجازی توجه شود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: لذا این موضوع از جمله مواردی است که جزو برنامه‌های معاونت اجتماعی و دادستانی کل است و همچنین مواردی که مربوط به موضوع آب و خاک است که این مراجع به همراه سازمان بازرسی ورود کرده‌اند تا با کمک این سه دستگاه بتوانیم موارد گفته شده را پیشگیری و متوقف کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه تعدادی از افراد که از صنف‌های مختلف بودند بازداشت شده‌اند و عوامل ضدانقلاب تلاش دارند که بگویند این بازداشت‌ها، مثل بازداشت فردی به نام "محمود بهشتی" صنفی بوده است، گفت: در مورد افرادی که بازداشت می‌شوند، صرفاً به‌خاطر صنف و یا حرفه آنها اصلاً نیست؛ بخصوص در مورد فرهنگیان. اینکه می‌گویند یک خبرنگار یا یک فرد بهایی به‌خاطر حرفه‌اش یا به‌خاطر بهایی بودنش بازداشت شده،، اصلاً صحیح نیست. همانطور که ممکن است یک شیعه مؤمن مرتکب جرم شده و بازداشت شود و یا حتی جرم هم نکرده باشد، اما علیه او یک دادخواست حقوقی صادر شود و محکوم هم گردد، فرد دیگری با عقیده‌ای دیگر هم می‌تواند به همین دلایل بازداشت شود.
وی افزود: لذا تفاوتی ندارد که فرد چه مذهب، عقیده و یا حرفه‌ای دارد. مثلاً چنانچه یک روزنامه‌نگار یا عکاس یا خبرنگار مرتکب جرمی شود، بازداشت خواهد شد که این بازداشت به‌خاطر جرمی است که مرتکب شده است نه به‌خاطر حرفه، صنف و یا عقیده‌اش. کسی که از او اسم بردید، به‌خاطر موضوعات امنیتی به 5 سال حبس محکوم شده است؛ البته، چون حکمش قطعی شده است، می‌توانیم اسم او را(محمود بهشتی) ببریم. پرونده او در دادسرا رسیدگی شده، برایش کیفرخواست صادر شده و در حضور وکیل در دادگاه به پرونده او رسیدگی و حکم صادر شده است. او نسبت به حکم اعتراض کرده و حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و این فرد محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه یکشنبه حکم پرونده بنیتا اعلام می‌شود، آیا حکم این پرونده صادر شده است، گفت: بله حکم صادر شده است؛ اما باید ابلاغ شود و قابل اعتراض است و به دادگاه تجدیدنظر می‌رود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: اما چون متهم ردیف اول چند اتهام داشته است که یکی از آنها قتل عمد نفس است، حکم قصاص صادر شده است که شنیده‌ام برای سایر اتهام‌ها مجازات‌هایی مثل شلاق، تبعید صادر شده که آن هم قابل اعتراض است و باید منتظر حکم دادگاه تجدیدنظر خواهی باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده خاوری به‌صورت غیابی رسیدگی می‌شود، گفت: بله دادگاه برگزار می‌شود. ما همه تلاش خود را برای برگرداندن این فرد از طریق اینترپل انجام دادیم که نتیجه نداشت؛ حتی از طریق رسانه‌ها هم اعلام کردیم که وی بازگردد، اما این فرد بازنگشت و همین‌جا هم مجدداً اعلام می‌کنیم که اگر بیاید حتما به نفع او خواهد بود؛ چون اگر در دادگاه باشد می‌تواند از خود دفاع کند و اگر نباشد حکم او به‌صورت غیابی صادر می‌شود؛ لذا دادگاه این فرد فکر کنم اواخر برج 8 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه گفته می‌شود 6 هزار خانه در ناهارخوران گیلان ساخته شده است، در خصوص عملکرد قوه قضائیه درباره مبارزه با زمین‌خواری و کوه‌خواری توضیح دهید، گفت: از جمله مواردی که ما در استان‌های مختلف با آن درگیر هستیم همین موضوع است. یکی از مواردی که حتماً‌باید دولت اقدام جدی کند همین موضوع است که موارد عدیده‌ای در استان‌های مختلف داریم؛ مثل استان گیلان که نیاز داریم جنگل‌ها و فضای سبز تخریب نشود و از بین نرود و وکوه‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری صورت نگیرد.
وی بیان کرد: معمولاً این ساخت و ساز‌ها با صدور یک مجوز صورت می‌گیرد که ممکن است مرجع صادرکننده مجوز صالح نبوده باشد. ما مکرر به دولت گفته‌ایم که این موضوع را ساماندهی کنید. در یک موضوع ممکن است دهیاری، شورای شهر و شهرداری مجوز دهند که باید ساماندهی انجام شود و حریم‌های عمومی حفظ شود.
سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: بنا به گزارشی که اعلام کرده‌اند در 20 استان از 31 استان در 6 ماهه نخست امسال 18 هزار و 247 هکتار زمین رفع تصرف شده است. البته ممکن است برخی از این‌ها مربوط به سال‌های قبل باشد که تصرف شده بودند که مواردی همچون تجاوز به منابع طبیعی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و امثال آن بوده است.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: از این مقدار 2 هزار و 969 هکتار مربوط به استان تهران است که عدد قابل توجهی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: مبارزه با زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی جزء اولویت‌هایی است که از 2-3 سال پیش در قوه قضائیه به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته که خوشبختانه در سالیان اخیر این تصرفات کمتر شده است.
وی گفت: همچنین در 6 ماهه اول امسال بیش از 3 هزار قلع و قمع فقط در 20 استان داشته‌ایم که البته عمده این‌ها تصرفاتشان مربوط به سال‌های قبل است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر میزان کشفیات مواد مخدر و احکام قضایی صادر شده گفت: آماری از احکامی که درباره مجازات اعدام، حبس ابد و مجازات‌های پایین‌تر است ندارم که حتماً زیاد است.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: یکی از معضلات نه تنها کشور ما، بلکه کشور‌های دیگر مواد مخدر صنعتی و سنتی است که مواد مخدر صنعتی آثارش به مراتب بیشتر است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اذعان کرد: برخی از قتل‌ها، شرارت‌ها و ناامنی‌ها که در کشور رخ می‌دهد مربوط به استعمال مواد مخدر صنعتی است. براساس گزارش‌ها بیش از 160 هزار و 945 کیلوگرم مجموعاً مواد مخدر کشف شده که این میزان مربوط به گزارشات ارسالی به دادسرا‌هاست که ممکن است این اعداد بیشتر بوده و به دادسرا‌ها گزارش نشده باشد.
وی یادآور شد: از این میزان مواد کشف شده 3 هزار کیلوگرم آن هروئین، 329 کیلوگرم آن شیشه و حدود 111 کیلوگرم آن کراک است. این میزان که در ظرف 6 ماهه نخست امسال کشف شده است عدد زیادی است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: از این میزان ممکن است بخشی از آن در داخل توزیع نشود، اما همین مقدار هم که توزیع می‌شود آثار سوئی دارد. امیداریم که دولت، قوه قضائیه و خود مردم کمک کنند که این میزان مواد وارد نشده و توزیع نشود و جوانان ما را درگیر نکند. تعداد زیادی خانواده‌هایی که به‌خاطر این معضل دچار گرفتاری شده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیراً شنیده شده است که تعدادی از افراد در گمرکات بوشهر و قزوین دستگیر شده‌اند آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: یکی از مسائل مهمی که در کشور مطرح است موضوع قاچاق است. مسئله قاچاق و تأثیر آن در تولیدات حائز اهمیت است. دستگاه‌های مختلفی مثل ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، تعزیرات و قوه قضائیه در این خصوص در حال فعالیت هستند که جا دارد این تلاش‌ها بیشتر شده تا میزان قاچاق به صفر برسد، چون این قاچاق به تولیدات بخصوص تولیدکنندگان کوچک ضربه و لطمه می‌زند.
وی گفت: فرد قاچاقچی کار خود را می‌کند؛ اما اگر فردی از نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و یا جای دیگر چنین تخلفی کند، باید با اشدِّ وجه با وی برخورد کرد. اگر کسی از یکی از دستگاه‌های کشور از هر بخشی که باشد، در این کار فعالیت و همراهی کند، باید بشدت با او رفتار کرد. پرونده‌ای که نام بردید مربوط به روز‌های اخیر نیست؛ بلکه مربوط به گذشته است، اما پرونده آن اخیراً به دادگاه رفته است. در پرونده بوشهر 12 نفر متهم هستند که کیفرخواست برای آن صادر شده و به دادگاه رفته است. از این 12 نفر، 6 نفر از عوامل گمرک بودند و 6 نفر دیگر از صاحبان بار بوده‌اند که یا بارشان را ترخیص کرده بودند و یا درحال ترخیص آن بودند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در قزوین هم همین‌طور است. در تهران هم عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که این موضوع بخاطر شدت مبارزه با قاچاق کالاست. البته در تعزیرات هم پرونده‌هایی هست که آمار آن را ندارم. ظاهراً آنجا هم تخلفاتی داشته‌اند که در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر رسیدگی به پرونده پزشک معالج آقای کیارستمی گفت: بله این پرونده در حال رسیدگی است و برای پزشک معالج کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. اما اینکه در چه شعبه‌ای است و تاریخ آن چه زمانی است اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا دادسرای جنایی برای متهم ردیف دوم پرونده بنیتا حکم تبرئه صادر کرده است، گفت: خواهش می‌کنم که در این موارد به واقعیت‌ها و مستندات توجه شود و صرفاً احساسی مطالب بیان نشود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: ما اعتقاد داریم که قاضی وقتی به یک رای می‌رسد، آن رای قطعی و یقینی است. مثلاً یک فرد شکایت می‌کند و دلیل و بینه ندارد و اگر احیاناً نیاز به قسم باشد فرد قسم خورده و حکم صادر می‌شود. طبیعتاً ممکن است که این حکم با واقعیت مطابق نباشد یا مثلاً ممکن است یک جنایت صورت گیرد، اما آثار آن موجود نباشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: در پرونده بنیتا متهم ردیف دوم صرفاً از قتل عمد تبرئه شده است، چون قتل عمد او ثابت نشده است، اما این فرد در اتهامات دیگر محکوم شده است و برای او مجازات در نظر گرفته شده و کیفرخواست براساس آن به دادگاه رفته است.
وی یادآور شد: برای این فرد چندین اتهام دیگر وجود دارد و براساس آن کیفرخواست صادر شده و کیفرخواست‌های سنگین هم برای وی صادر شده است. در این موارد ممکن است چند نفر با هم مرتکب جرم شوند، اما یک نفر مرتکب قتل شده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه اذعان کرد: من قضاوتی ندارم، اما می‌دانم این فرد از اتهام قتل عمد تبرئه شده است، اما به‌عنوان معاون درجرم محکوم شده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بر اساس اصل 142 قانون اساسی آیا مسئولین لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه داده‌اند یا نه گفت: بالاخره مسئولین قبل از ورود به دوره و در پایان دوره باید گزارشی از اموال به قوه قضائیه بدهند که بررسی شود که آیا خلاف قانون اموالشان افزایشی داشته است یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: کسانی که در دولت یازدهم بودند و در دولت جدید نیستند اگر اشتباه نکنم 12 نفر هستند که 6 نفر ازآنها گزارش پایان‌دوره خود را به قوه قضائیه داده‌اند که از این بابت من از آنها تشکر می‌کنم، چون تعدادی در موقع مقرر و تعدادی حتی زودتر از موعد مقرر پاسخ دادند.
وی افزود: از دولت دوازدهم 9 نفر لیست اموال خود را ارائه دادند که ازا ین 9 نفر 2 نفرشان اعضای جدید دولت هستند؛ مثل عیسی کلانتری که عضو جدید دولت است. 7 نفر دیگر کسانی هستند که در دولت قبلی و دولت فعلی حضور دارند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از این‌ها 15 نفرشان به نامه‌های ما جواب دادند که به سهم خودم ازآنها تشکر می‌کنم که در موعد مقرر و حتی زودتر از موعد مقرر به نامه‌های ارسال شده ما تا دیروز پاسخ داده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با آتش‌سوزی تعمدی در مرکز بهداشت شیروان با هدف امحاء برخی اسناد گفت: نظر کارشناسی اولیه مبنی بر عمدی بودن آتش‌سوزی است، مطابق گزارش اولیه‌ای که صادر شده اعلام گردیده که آتش‌سوزی عمدی است و اینکه اگر اعتراضی به آن گزارش باشد باید مراحل بعدی را طی کند.
وی ادامه داد: فردی هم در این رابطه دستگیر شده و تخلف مالی از او کشف شده اما اینکه آیا این فرد در آتش‌سوزی دخالتی داشته یا خیر هنوز ثابت نشده است.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که اواسط ماه گذشته وزیر اطلاعات اعلام کرد که به مرتبطین "سایت آمدنیوز" تذکر داده‌ایم؛ این موضوع تداعی می کند که دسترسی به این مرتبطین وجود دارد؛ سؤال اینجاست که چطور به تذکر بسنده شده و آیا قوه قضاییه از دستگاه اطلاعاتی خواسته است که به این موضوع ورود کند یا خیر که وی پاسخ داد: (با خنده) خوب است این سؤال را از جناب علوی بپرسید نه محسنی.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص شبکه‌های مختلف تلگرامی که جریان‌های ضدانقلاب هم از داخل و هم از خارج با استفاده از آنها مرتکب جرائم سنگین می‌شوند، قوه قضاییه تلاش دارد و اقدام می‌کند و از دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت اطلاعات نیز در مقاطعی کمک گرفته‌شده و بعدها نیز گرفته می‌شود.
وی افزود: اما در خصوص این سؤال که آیا دادستان بعد از این صحبت از آنها توضیح خواسته یا خیر اطلاع ندارم. این نکته را عرض کنم کسانی که بعضاً با جریان‌های ضد انقلابِ خارج از کشور مرتبط هستند چه بسا واقعاً خبر نداشته باشند، تذکر به این دست افراد ایرادی ندارد؛ چون این امکان هست که فردی با شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط باشد ولی نداند که ضدانقلاب است یا احیاناً با واسطه، خبرش را به شبکه ضدانقلابی می‌دهد که این محتمل است و ممکن است اینجا تذکر بدهند که این اطلاعاتی که در اختیار فلان فرد می‌گذاری او با شبکه ضدانقلاب یا یک جاسوس در ارتباط است؛ اما اگر قِسم دیگری باشد، الآن اطلاع ندارم که دادستان اقدام کرده است یا خیر.
وی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان ، تصریح کرد: این قانون اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس بود که قانون به مجمع رفت و در مجمع تصویب شد. در آنجا بیش از موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد.
وی ادامه داد: نسبت به سایر افراد مسئولین و سمت‌هایی که در مجمع تصویب شد و مواردی که گفتند خود قوه قضاییه بیاید و آیین‌نامه‌ای را بنویسد، جمله و مضمونی اضافه شده که آیا آیین‌نامه مورد نظر، مطابق فقط این مصوبه است یا دستش باز است که خودش هم مصوبه‌ای داشته باشد که ابهامات همین‌جا است و هنوز تکمیل‌نشده و تا این ابهام رفع نشود نوشتن آیین‌نامه با مشکل مواجه است.
وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر در قانونی اختلافی باشد، مجمع باید به همان موارد اختلافی بپردازد و به موارد دیگر که اصلاً مورد اختلاف نبوده ورود نکند.
وی افزود: در اینجا وقتی قانون به مجمع آمد، مجمع در جلسات مختلف به این نتیجه رسید که اگر بخواهند به همان چیزی که در مجلس تصویب شده و مورد اختلاف‌نظر شورای نگهبان است بپردازند نظر مجلس از ناحیه مجمع رد خواهد شد. اگر چنانچه بخواهند بیشتر بپردازند و ضمانت اجرایی در نظر بگیرند مطابق آیین‌نامه مجمع تشخیص نیست. اینجا یک اجازه خاص از مقام معظم رهبری در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گرفته شد که یک مقداری بیش از آن مورد اختلافی وارد شوند که باز یک‌زمانی برد.
وی بیان داشت: در حال حاضر ماده اول در حال اجراست اما نسبت به مواد بعدی مشکلات هنوز مرتفع نشده و آیین‌نامه کامل نگردیده چون باید در مورد برداشتی که از مصوبه مجمع می‌شود یک سؤالی شود که اختلاف‌نظر هست ولی آنچه مشمول اصل ١٤٢ است در حال حاضر اجرا می‌شود.
وی در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت با اتهام امنیتی در دادگاه انقلاب توضیح داد: تا جایی که پیگیری می‌کردم یک جلسه دادگاه برگزار شده اما حکم صادر نشده و جلسه دیگری هم باید برگزار شود.
وی گفت: متهمان قبلاً بازداشت نبوده‌اند اما در حال حاضر خبر ندارم که بعداً تشخیص داده‌شده است که بازداشت شوند یا خیر.
خبر درحال تکمیل است...
